مد فترة السماح لتسجيل قراءات الغاز الطبيعي الشهرية للمواطنين
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أعلنت شركة «بتروتريد» إحدى شركات وزارة البترول والثروة المعدنية، والعاملة في مجال خدمات الغاز الطبيعي وتسويقة ودفع الفواتير الاستهلاك، مد فترة تسجيل قراءة عدادات الغاز الشهرية للعملاء المستفيدين من الخدمة.
وأضافت الشركة في بيان لها، أنه جرى مد الفترة للتسجيل من اليوم الأول للشهر وحتى يوم 27 من نفس الشهر، بدلا من يوم 20 في الشهر.
وأوضحت أن ذلك يتيح فرصة أكبر للمواطنين لتسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي، وتجنب المحاسبة على متوسط للأسعار، ويأتي ذلك في إطار التيسير على المواطنين ورقمنة قطاع البترول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغاز الطبيعي البترول تسجيل قراءة الغاز
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على اتفاقية مع روسيا بإنشاء محطة طاقة نووية بمصر
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب اليوم الاثنين حيث استعرضت النائبة فوزي فتى، عضو لجنة الطاقة والبيئة تقرير اللجنة.
وأشارت إلى أن الاتفاقية تساعد مصر في إنشاء محطة للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء من خلال البروتوكول، مشيرة إلى أن التعاقد مع روسيا 2015 تم خلال ثلاث تعاقدات منها تعاقد مع شركة روسية تتبع الحكومة قامت بعمل 16 محطة نووية على مستوى العالم بالفعل.
وأوضحت النائبة، أن الاتفاق لا يتضمن تحديد مكان معين لشراء المواد أو الأجزاء الخاصة بالمحطة النووية، مؤكدة أن كل دولة في العالم تكون متخصصة في تصنيع جزء من الأجزاء وبالتالي التعامل يكون مع دول العالم والاتفاق لا يفرض على مصر والشركة التي تعاقدت معها مصر متخصصة في إنشاء محطات وتقوم الشركة الروسية بإنشاء محطات نووية في العديد من الدول وتورد 20٪ من الوقود النووي للولايات المتحدة.
ولفت عضو البرلمان، إلى أن الاتفاقية في إطار ربط التاريخ الفعلي لبداية استخدام القرض مع بداية تنفيذ المشروع مع ما هو منصوص عليه بالاتفاقية، حيث أنه تم استخدام القرض رسميا في عام 2018 وليس عام 2016، مما استدعى ضرورة ترحيل فترة السماح لمدة عامين.
وأوضحت النائبة، أن الاتفاقية تنص علي أن فترة السماح تبدأ في 2029 وهي الفترة التي لم تكن الأعمال قد اكتملت بكاملها فأصبح من الضروري ترحيل انتهاء فترة السماح إلي 2031.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الاتفاق بتمويل المحطة مع الجانب الروسي أعطي مصر فترة السماح حتى 2031 ويتم تشغيل المحطة.