حسن جوهر: نستغرب عدم صدور بيان من الحكومة بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله عقب قرار محكمة عراقية بإلغائها
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
استغرب النائب د. حسن جوهر عدم صدور بيان رسمي من حكومة دولة الكويت أو من وزارة الخارجية لتحديد موقف الدولة بشكل واضح عقب قرار المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق يوم أمس الذي قضت فيه بعدم دستورية تصديق الجانب العراقي على قانون الاتفاقية الموقعة بين حكومتي البلدين بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.
وأكد جوهر في بيان صحافي أن الاتجاه البرلماني بشأن سياسة دولة الكويت الخارجية كانت ولا تزال متسقة مع ثوابت الكويت والمبادئ والاتفاقيات والمواثيق العالمية في إرساء قواعد حسن الجوار والانفتاح على التعاون مع التمسك المطلق بسيادة الدولة ووحدة أراضيها وصون حدودها المرسمة بموجب الاتفاقيات وقرارات مجلس الأمن الدولي بشكل نهائي وحاسم دون رجعة فيه.
وقال جوهر إنه تم توجيه سؤال برلماني لوزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله لاستجلاء موقف الوزارة وتوجه الحكومة في المستجدات الطارئة في هذا الموضوع.
وفيما يتعلق بالشأن الداخلي، أوضح د.جوهر أنه تم توجيه سؤال برلماني إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح لمعرفة القواعد والأسس التي أصدرها مجلس الوزراء برئاسة سموه في شأن التنسيق والتعاون بين الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات والإدارات المستقلة إنفاذاً للمرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992م.
وأضاف أن المرسوم أسند تحديد هذا الأمر إلى مجلس الوزراء دون سواه في ظل توجه الحكومة بإعادة تبعية بعض الهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية إلى وزير المالية الحالي رغم عدم اسنادها للوزير المستقيل السابق.
ولفت إلى أن هذا الأمر لابد من الوقوف على مبرراته وأسبابه لاسيما وأن توجيه الدولة وسياسة الحكومة العامة لم يطرأ عليها أي مستجدات رسمية تستدعي هذا التمايز في التطبيق.
المصدر كونا الوسومالعراق حسن جوهرالمصدر: كويت نيوز
إقرأ أيضاً:
وافقت الحكومة على إنشائه.. ما هي اختصاصات المجلس الوطني للسياحة الصحية؟
وافق مجلس الوزراء على على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المجلس الوطني للسياحة الصحية، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، بهدف تنظيم السياحة الصحية ورفع جودة خدماتها، سعياً إلى زيادة أعداد السائحين القادمين إلى مصر بغرض تلقي الخدمات الصحية.
ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتكون رئاسة المجلس لرئيس مجلس الوزراء حال حضوره.
ويعرض رئيس المجلس على رئيس مجلس الوزراء تقريراً دورياً كل ثلاثة أشهر بنتائج أعمال المجلس، يتضمن ما تم إنجازه من مهام تدخل في اختصاصاته، والجدول الزمني المقرر للانتهاء من المهام الجاري تنفيذها، والصعوبات التي تواجه عمله وآلية تذليلها.
اختصاصات المجلس الوطني للسياحة الصحيةويكون للمجلس الوطني ممارسة الاختصاصات وإصدار القرارات المُلزمة التي تُمكنه من تحقيق أهدافه المتعلقة بالسياحة الصحية، ومنها:
- وضع استراتيجية وطنية للسياحة الصحية، والإشراف على تنفيذها، ومتابعتها، وتحديثها بما يتماشى مع التطورات الدولية في هذا المجال.
- وضع برامج وآليات التوعية بأهمية السياحة الصحية، والترويج لها، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال.
- وضع معايير تقديم خدمات السياحة الصحية وفقاً للمعايير العالمية.
- إعداد إحصائيات وطنية تحدد أعداد المستفيدين من خدمات السياحة الصحية في مصر، بما يعكس مركز مصر في المؤشرات العالمية في هذا المجال.
- وضع السياسات التسويقية للإعلان عن خدمات السياحة الصحية بمنهج وطني موحد.
- يختص المجلس أيضا بإنشاء منصة الكترونية وطنية موحدة تشمل مختلف البيانات المتعلقة بالسياحة الصحية بمصر، والإشراف على خدماتها.
- العمل على ضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين القطاعين الحكومي والخاص في إتاحة تقديم خدمات السياحة الصحية.
- تسهیل حصول المستفيدين على مختلف خدمات السياحة الصحية، وتذليل مختلف العقبات التي تواجههم.
- وضع آلية لتلقي وبحث وحل شكاوى المستفيدين بخدمات السياحة الصحية.
اقرأ أيضاًعاجل.. مجلس الوزراء يوافق على إنشاء المجلس الوطني للسياحة الصحية
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون «العلاوة» تنفيذا لتوجيهات الرئيس
وزير الإسكان يتابع المشروعات السكنية والمرافق والطرق بمدينة السادات
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية