كركي شرح آلية احتساب الاشتراكات للأجور والرواتب المدفوعة بالعملة الأجنبية
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي اليوم مذكرة قضت بتحديد آلية احتساب الاشتراكات. وأفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق في بيان "حيث أنه وردت الكثير من المراجعات في ما يتعلق بكيفية احتساب الاشتراكات عن الرواتب والأجور المدفوعة بالعملة الأجنبية، جزئيا أو كليا، وتسهيلا منه لشؤون أصحاب العمل في التصريح عن الرواتب والأجور لاسيما في التصاريح الاسمية السنوية ودفع متوجباتهم،
وبناء على قرار هيئة مكتب مجلس الإدارة رقم 906 المتخذ في الجلسة عدد 1034 تاريخ 30/8/2023، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي مذكرة إعلاميّة بتاريخ 5/9/2023 حملت الرقم 714 قضى بموجبها تحديد آليّة احتساب الاشتراكات كالتالي:
- تسدد اشتراكات الصندوق عن الرواتب والأجور المدفوعة بعملة أجنبية، جزئيا أو كليا، بالليرة اللبنانية وبالقيمة الفعلية التي دفعت فيها وفقا لأحكام المادة 35 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 49 تاريخ 15/11/2022 والقرارين الصادرين عن وزير المالية رقم 2/1 تاريخ 9/1/2023 ورقم 3/1 تاريخ 9/1/2023 واللذين يحددان دقائق تطبيق هذا الموضوع".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
حرشاوي: تضخم الرواتب إلى 100 مليار دينار وعلامات الانهيار المالي الوشيك واضحة
ليبيا – حرشاوي: كل علامات الانهيار المالي الوشيك موجودة وهي تتكشف من دون أي تعليق تقريباً من الصحافة الغربيةأكد جلال حرشاوي، خبير الشؤون الليبية في معهد رويال يونايتد سيرفيسز، أن الوضع المالي في ليبيا يواجه تحديات خطيرة، مشيرًا إلى أن رواتب القطاع العام تضخمت لتتجاوز 100 مليار دينار سنويًا، في وقت اضطرت فيه وزارة المالية للاقتراض لدفع المرتبات لعدة أشهر متتالية.
التساؤلات حول الاقتراض رغم قوة أسعار النفطوفي تغريدة عبر حسابه الرسمي على “إكس”، أوضح حرشاوي أن الاقتراض الحالي مجرد ديون ورقية بالدينار الليبي، لكنه تساءل عن سبب لجوء الحكومة إلى الاقتراض، رغم ارتفاع أسعار النفط واستمرار مستويات الإنتاج عند معدلات قوية.
غياب التغطية الإعلامية الغربية للانهيار المالي المحتملوأشار حرشاوي إلى أن جميع المؤشرات تشير إلى انهيار مالي وشيك، لافتًا إلى أن هذه التطورات تمر دون أي تعليق يُذكر من الصحافة الغربية، ما يثير تساؤلات حول تداعيات الوضع الاقتصادي في ليبيا.
مطالب حكومية بميزانية إضافية ضخمةوأضاف حرشاوي أن حكومة الوحدة الوطنية تسعى للحصول على أكثر من 21 مليار دينار لتطوير الفصل الثالث هذا العام، ما يعكس زيادة الإنفاق العام رغم التحديات المالية القائمة، وسط غياب إجراءات واضحة لضبط المالية العامة وتفادي الأزمة المحتملة.