إيران تعلن انتهاء حظر الأسلحة: مستعدون لتعزيز العلاقات الدفاعية مع الدول الأخرى
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أعلن وزير الدفاع الإيراني، محمد رضا آشتياني، انتهاء جميع عقوبات الأسلحة المفروضة على بلاده في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مشيرا إلى استعداد طهران لتعزيز العلاقات الدفاعية مع الدول الأخرى بعد انتهاء الحظر.
وقال آشتياني إن "العالم سيشهد مرة أخرى بعد هذا التاريخ شفافية ومسؤولية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتنفيذها لالتزاماتها"، مضيفا أن "وزارة الدفاع تقوم بتصميم وتصنيع كافة أنواع المعدات والأسلحة التي تحتاجها القوات المسلحة في المجالات الجوية والبحرية والبرية"، حسبما أوردت وكالة "فارس" الإيرانية.
وأكد أن وزارة الدفاع الإيرانية تصنع أيضا "جميع أنواع الصواريخ الباليستية والكروز، والطائرات دون طيار بجميع أنواعها، والسفن السطحية والغواصات، والمعدات السيبرانية، والدفاع، والحرب الإلكترونية"، مشيرا إلى أنها مسؤولة عن إدخال الذكاء الاصطناعي إلى الذخائر والأسلحة.
اقرأ أيضاً
رئيسي يجدد تأكيد إيران على عدم إنتاج الأسلحة النووية
وتابع الوزير الإيراني: "أسلحة ومعدات الصناعات الدفاعية الإيرانية أثبتت فعاليتها وحسمها في مشاهد المعارك"، مشيرا إلى أن العديد من الدول تتطلع إلى تطوير التعاون الدفاعي مع إيران.
وأعلن آشتياني أنه "سيتم قريبا الكشف عن المزيد من المعدات الدفاعية والعسكرية"، مشيرًا إلى أن "طائرة "مهاجر 10" المسيرة يمكنها أن تطير لمسافة تصل إلى 2000 كيلومتر وسرعتها تبلغ أكثر من 200 كيلومتر في الساعة".
وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية العميد، رضا طلايي، قد قال الشهر الماضي، إن دولا عديدة قدمت طلبات لشراء طائرات مسيرة إيرانية، "بينها دول غربية وأوروبية"، لكنه امتنع عن ذكر اسمها.
وجاءت تصريحات طلايي على خلفية ما كشفته السلطات الإيرانية عن "مهاجر 10"، التي تمتلك قدرة طيران متواصلة على مدار 24 ساعة، وحمل جميع أنواع الذخائر والقنابل.
اقرأ أيضاً
مبيعات الأسلحة الروسية.. هل تهدد التقارب بين إيران والعرب؟
المصدر | الخليج الجديد + فارسالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إيران حظر الأسلحة
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية تعلن عن إجراءات لتعزيز أمن نظم معلوماتها ردا على تساؤلات حول الأمن السيبراني
أطلقت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج سلسلة من الإجراءات لتعزيز أمن نظم المعلومات لديها، وذلك تماشياً مع أحكام القانون رقم 20-05 المتعلق بالأمن السيبراني.
وقامت الوزارة بإحداث هيكل تنظيمي متخصص للإشراف على تطبيق سياسات أمن نظم المعلومات، بحسب جواب لسؤال كتابي تقدم به الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين، حول « مدى تحيين الوزارة لأمن نظم المعلومات، قبل أسابيع.
كما عززت الوزارة الاستثمارات المرصودة لهذا المجال، حيث تم تخصيص 90% من الاستثمارات في نظم المعلومات لتحديث البنية التحتية التكنولوجية للإدارة، مع التركيز على الأمن وكفاءة الأنظمة تماشيا مع التطورات التقنية.
وشملت التدابير المتخذة تدعيم أمن التطبيقات التي تعالج البيانات الحساسة، وتبني مقاربة تنسيقية لسياسات أمن نظم المعلومات على مستوى البعثات الدبلوماسية والقنصلية لضمان أمان موحد. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الوزارة على وضع آليات لضمان استمرارية الخدمات وتنفيذ تدابير احترازية لضمان عدم انقطاعها، مع الالتزام بالتوصيات الوطنية في مجال الأمن السيبراني.
وفي إطار تطوير الكفاءات، يستفيد الفريق التقني المسؤول عن إدارة نظم المعلومات من دورات تدريبية دورية لمواكبة أحدث التقنيات. كما تنظم الوزارة دورات تحسيسية في مجال الأمن السيبراني لفائدة جميع المستخدمين.
وعلى الصعيد التنظيمي، تعمل الوزارة حالياً على صياغة الجانب المتعلق بأمن نظم المعلومات بشكل رسمي، والذي يشمل سياسة أمن نظم المعلومات، وإدارة مخاطر الأمن السيبراني، وتحديد أفضل الممارسات في هذا المجال.
يشار إلى أن مجموعة جزائرية تسمى « جبروت الجزائرية » عن اختراق أنظمة وزارة التشغيل والتكوين المهني، مؤكدة حصولها على بيانات « هامة ».
نشرت المجموعة عينات من هذه البيانات، زاعمة أنها « جذاذات التصريح بالاجور »، على بعض منصات التواصل الاجتماعي مثل تيليغرام.
كما وجهت المجموعة رسالة تهديد جاء فيها: « جميع أنظمتكم الحساسة وبياناتكم الشخصية تحت تصرفنا، فلا تختبروا صبرنا ».
كلمات دلالية أمن الخارجية المغرب