مقرر المحور الاقتصادي: الضرب بيد من حديد على التجار ليس حلا لغلاء الأسعار
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قال الدكتور أحمد جلال، المقرر العام للمحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، إن التضخم يعد من أكثر الموضوعات أهمية، مضيفا أنه ليس ظاهرة تعانى منها الفقراء فقط، ولكن الطبقة المتوسطة تعانى منها أيضا.
وأشار أحمد جلال خلال كلمة له فى الجلسة التى تعقدها لجنة التضخم وغلاء الأسعار ضمن جلسات المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، لمناقشة مصادر ارتفاع الأسعار وسبب مواجهتها، لتقليل العبء على المواطن، أنه لا أحد يستطيع أن يتجاوز فكرة التعامل مع التضخم، مضيفا أن مشكلة التضخم مشكلة كل المشاكل، لأنها تعكس خلل فى أشياء أخرى كثيرة سواء على هيكل الانتاج والعرض والطلب أو المنافسة وغياب المنافسة.
وتابع :"هل المسألة عصية على الحل ؟، هناك البعض يرى أنه يوجد بعض الحلول ولكنها لا تنفع من بينها الضرب بيد حديد على التجار الجشعين هذا ليس حل ، الحل الثانى الذى لا ينفع أيضا تثبيت سعر الصرف هذه المقولة غير صحيحة على الاطلاق هذا علاج على السطح فقط ، من الذكاء أن يسمح فقط بسيط من حركة سعر الصرف ، كل هذه الحلول من السياسات التى لا تصلح".
ولفت أحمد جلال الى أن التضخم ظاهرة نقدية جزئيا ، موضحا أنه يجب ألا نعول على البنك المركزى فى التعامل مع قضية التضخم، معددا عدد من الاقترحات التى يرى أنها حلول من بينها اصلاح السياسة النقدية والمالية، مقترحا بوجود منظومة سعر صرف مختلفة عما اتبعناه فى السنة، وهى السماح لتحرك الجنيه فى اطار معين، وتفعيل مبدأ شمولية الموازنة، متابعا :"التضخم يزيد عندما تشهد الأسواق احتكار، منظومتنا الحمائية تحتاج لإعادة نظر بالكامل".
وتأتى الجلسات النقاشية، للحوار الوطني بعد أقل من أسبوعين على إعلان إدارة الحوار الخروج بأولى توصيات المرحلة الأولى للحوار ورفعها ورفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث يتم استكمال مناقشة قضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، للأسبوع السادس، بشعار واحد وهو "المساحات المشتركة بين الجميع".
وكان مجلس أمناء الحوار الوطني توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ويخصص لكل محور من محاور الحوار الوطني الثلاثة "السياسي - الاقتصادي - الاجتماعي" يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
«الكويت الوطني» يرجح تعجيل المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة بسبب التضخم
البنك المركزي.. يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه قبل الأخير للسياسة النقدية لعام 2024، يوم الخميس المقبل، بعدما ظلت أسعار الفائدة مرتفعة لأكثر من عامين قبل تثبيتها في 4 اجتماعات ماضية.
أبقى البنك المركزي في اجتماع أكتوبر الماضي على سعر الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، فيما ينتظر أن يحسم البنك مصير المعدلات على الجنيه المصري داخل القطاع المصرفي بنهاية الأسبوع الجارى.
وقالت وحدة البحوث الاقتصادية في بنك الكويت الوطني إنها ترجح اتجاه البنك المركزي المصري لتخفيض أسعار الفائدة قريبًا بالتزامن مع ارتفاع الفائدة الحقيقية على أساس مستقبلي.
وأضافت في تقرير لها: نرى فرصة جيدة لبدء البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي إما في الاجتماعات القادمة أو في اجتماع ديسمبر 2024، هذا على الرغم من بقاء معدل التضخم مرتفعاً على أساس سنوي عند 26.5% (الأساسي 24.4%)، ويعكس هذا إلى حد كبير القفزة التي جرت في الأسعار خلال وقت سابق من العام.
وأشارت في تقريرها الذي اطلعت عليه «الأسبوع» إلى أن التواضع المسجل في متوسط التضخم الشهري خلال الأشهر الستة الماضي بـ مصر، والذي سجل 1.1% في أكتوبر 2024، يعد علامة على أن ضغوط الأسعار قد خفت بشكل كبير في الآونة الأخيرة.
مسيرة البنك المركزي في رفع سعر الفائدة
رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة تراكمية بلغت 19% منذ أن بدأ دورة التشديد النقدي في اجتماع استثنائي أجرته لجنة السياسة النقدية يوم 21 مارس 2022، واختتم البنك الزيادات في الربع الأول من العام 2024 بنسبة 8%
بنك الكويت الوطني يتوقع انخفاض التضخم في مصر إلى 15% في فبراير المقبل وبين 10 - 12% بنهاية العام 2025
في غضون ذلك يتوقع محللو "بنك الكويت" أن يتباطأ التضخم في مصر بشكل حاد إلى 15% بحلول فبراير 2025 وإلى 10-12% بحلول نهاية عام 2025، مما يجعل أسعار الفائدة الحقيقية (أي بعد التضخم) مرتفعة للغاية.
اجتماع البنك المركزي المصريويري المحللون أن الانخفاض الكبير المتوقع لمعدل التضخم في أوائل العام 2025 من شأنه أن يعجل بتخفيضات أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري مع الاستمرار في التخفيض على مدار العام المقبل 2025، مما سيخفض معه بالتالي أسعار الفائدة الحقيقية إلى مستويات أقل بكثير بحلول النصف الثاني من عام 2025.
كانت وحدة بحوث «الكويت الوطني» توقعت في وقت سابق تفضيل لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري تخفيض أسعار الفائدة قبل نهاية العام 2024 بنسبة 4% ثم عدلتها إلى ما بين 2 - 3%
اقرأ أيضاًقبل تخفيضها خلال 2025.. «مورجان ستانلي» يتوقع تثبيت الفائدة في المركزي المصري
ستاندرد تشارترد: المركزي المصري سيخفض الفائدة بالتزامن مع تراجع التضخم لـ 13.5%
خبير اقتصادي يتوقع تخفيض سعر الفائدة بنسبة 1% في آخر اجتماع لـ البنك المركزي
قبل قرار البنك المركزي.. ما هي توقعات «HC» لسعر الفائدة في مصر؟