تراجع ثقة المغاربة في الحكومة خلال عام 2023
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
تراجعت ثقة المغاربة بالمؤسسات المنتخبة، بما في ذلك الحكومة الحالية خلال 2023 مقارنة بالعام الماضي، وفق ما أظهرته دراسة حول “مؤشر الثقة في المؤسسات” أعدها “المعهد المغربي لتحليل السياسات”(مستقل).
وحسب الدراسة التي أعدها المعهد بعنوان: “هل الثقة السياسية في المغرب في تراجع؟”، وتم كشف نتائجها مساء الاثنين، فإن الثقة في حكومة عزيز أخنوش انخفضت من 69 في المئة السنة الماضية، إلى 43 في المائة في عام 2023.
وبينت الدراسة أن 42 في المائة من المغاربة الذين شاركوا في الاستطلاع أعربوا عن ثقتهم بالبرلمان، و33 في المائة في الأحزاب السياسية مقابل 50 في المائة و52 في المائة على التوالي قبل سنة واحدة.
في المقابل، كشفت الدراسة أن المؤسسات السياسية المحلية تحظى بثقة أعلى، حيث أعرب 62 في المائة من المستجوبين عن ثقتهم في المجالس البلدية المحلية.
وكان لافتا، تمتع وزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بثقة عالية بنسبة 73 و83 في المائة على التوالي، في حين انخفضت الثقة في التعليم العام قليلا إلى 76 في المائة، بينما انخفضت الثقة في التعليم الخاص بشكل كبير إلى 55 في المائة.
وبحسب نتائج الدراسة، تتمتع منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية بمستويات ثقة بنسبة 58 في المائة و44 في المائة على التوالي.
وإجمالا، كرست نتائج هذا العام مرة أخرى كون المؤسسات غير المنتخبة تتمتع بمستويات ثقة أعلى مقارنة بالمؤسسات المنتخبة، إذ تبقى الشرطة والجيش والدرك هي المؤسسات الأكثر ثقة بمستويات ثقة 87 في المائة، و89 في المائة، و84 في المائة على التوالي.
من ناحية أخرى، سجلت الدراسة “مشاركة منخفضة في السياسة الرسمية، حيث إن 98 في المائة من المستجيبين ليسوا أعضاء في أي حزب سياسي”، في حين تظل “الإدراكات حول الفساد عالية حيث يدعي 83 في المائة من المستجيبين أن الرشوة منتشرة في البلاد”.
وأظهرت الدراسة أن “مستوى الثقافة السياسية محدود”، إذ على الرغم من أن 83 في المائة قالوا إنهم يعرفون اسم رئيس الحكومة، إلا أن إجاباتهم تباينت بين عزيز أخنوش وعبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني، بينما عرف 6 في المائة فقط اسم رئيس مجلس النواب في البرلمان و2 في المائة عرفوا اسم رئيس مجلس المستشارين.
كذلك أظهرت النتائج العامة أن التواصل بين المواطنين وممثليهم المنتخبين محدود، حيث إن 11 في المائة فقط منهم تواصلوا مع ممثل منتخب.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: فی المائة من الثقة فی
إقرأ أيضاً:
السرقات من المتاجر الألمانية ترتفع إلى 3 مليارات دولار في 2023
يواجه تجار التجزئة في ألمانيا مشكلة متزايدة تتعلق بالسرقة من المتاجر، وفق دراسة أجراها معهد البحوث التجارية (إي إتش آي).
ووفق الدراسة، سرق لصوص بضائع من متاجر في ألمانيا بقيمة 2.8 مليار يورو (3 مليارات دولار) العام الماضي، بزيادة 15% مقارنة بعام 2022.
وأشارت الدراسة إلى ارتفاع السرقات في متاجر المواد الغذائية والملابس وكذلك الصيدليات.
أسباب الظاهرةوعزا معد الدراسة فرانك هورست ذلك إلى أسباب متعددة، وقال "بسبب ارتفاع أسعار العديد من المنتجات، واجه بعض الناس أزمات مالية، وقاموا بالسرقة في كثير من الأحيان".
وأضاف هورست أن المشكلة الأخرى تتمثل في نقص العمال المهرة بتجارة التجزئة، وقال "ثمة تراجع في عدد الموظفين بالعديد من المتاجر اليوم. وهذا يسهل الأمر على اللصوص، فالموظفون يمنعون السرقة بشكل غير مباشر من خلال وجودهم".
وحسب الدراسة، فإن مجموعات المنتجات التي يستهدفها اللصوص في المتاجر، على وجه الخصوص، هي منتجات التبغ، ومنتجات التجميل وشفرات الحلاقة، ومشروبات الطاقة، بالإضافة إلى أغذية الأطفال والقهوة، وكذلك اللحوم والنقانق والجبن.
وأشارت إلى أن معظم الجناة غير محترفين، لكن ما لا يقل عن ربعهم يعملون بطريقة تشبه العصابات.
وبوجه عام زادت فروق الجرد بنسبة 5% إلى 4.8 مليارات يورو (5.15 مليارات دولار) في عام 2023، ويشمل الرقم الخسائر الناجمة عن السرقة من قِبل عملاء أو موظفين وعمال التوريد والخدمات، بالإضافة إلى أوجه قصور تنظيمية مثل التسعير غير الصحيح.
ولهذا أيضا تأثيرات سلبية على الدولة الألمانية، إذ خسرت عائدات من ضرائب المبيعات تقدر بنحو 560 مليون يورو (601.6 مليون دولار).
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية