تراجع ثقة المغاربة في الحكومة خلال عام 2023
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
تراجعت ثقة المغاربة بالمؤسسات المنتخبة، بما في ذلك الحكومة الحالية خلال 2023 مقارنة بالعام الماضي، وفق ما أظهرته دراسة حول “مؤشر الثقة في المؤسسات” أعدها “المعهد المغربي لتحليل السياسات”(مستقل).
وحسب الدراسة التي أعدها المعهد بعنوان: “هل الثقة السياسية في المغرب في تراجع؟”، وتم كشف نتائجها مساء الاثنين، فإن الثقة في حكومة عزيز أخنوش انخفضت من 69 في المئة السنة الماضية، إلى 43 في المائة في عام 2023.
وبينت الدراسة أن 42 في المائة من المغاربة الذين شاركوا في الاستطلاع أعربوا عن ثقتهم بالبرلمان، و33 في المائة في الأحزاب السياسية مقابل 50 في المائة و52 في المائة على التوالي قبل سنة واحدة.
في المقابل، كشفت الدراسة أن المؤسسات السياسية المحلية تحظى بثقة أعلى، حيث أعرب 62 في المائة من المستجوبين عن ثقتهم في المجالس البلدية المحلية.
وكان لافتا، تمتع وزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بثقة عالية بنسبة 73 و83 في المائة على التوالي، في حين انخفضت الثقة في التعليم العام قليلا إلى 76 في المائة، بينما انخفضت الثقة في التعليم الخاص بشكل كبير إلى 55 في المائة.
وبحسب نتائج الدراسة، تتمتع منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية بمستويات ثقة بنسبة 58 في المائة و44 في المائة على التوالي.
وإجمالا، كرست نتائج هذا العام مرة أخرى كون المؤسسات غير المنتخبة تتمتع بمستويات ثقة أعلى مقارنة بالمؤسسات المنتخبة، إذ تبقى الشرطة والجيش والدرك هي المؤسسات الأكثر ثقة بمستويات ثقة 87 في المائة، و89 في المائة، و84 في المائة على التوالي.
من ناحية أخرى، سجلت الدراسة “مشاركة منخفضة في السياسة الرسمية، حيث إن 98 في المائة من المستجيبين ليسوا أعضاء في أي حزب سياسي”، في حين تظل “الإدراكات حول الفساد عالية حيث يدعي 83 في المائة من المستجيبين أن الرشوة منتشرة في البلاد”.
وأظهرت الدراسة أن “مستوى الثقافة السياسية محدود”، إذ على الرغم من أن 83 في المائة قالوا إنهم يعرفون اسم رئيس الحكومة، إلا أن إجاباتهم تباينت بين عزيز أخنوش وعبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني، بينما عرف 6 في المائة فقط اسم رئيس مجلس النواب في البرلمان و2 في المائة عرفوا اسم رئيس مجلس المستشارين.
كذلك أظهرت النتائج العامة أن التواصل بين المواطنين وممثليهم المنتخبين محدود، حيث إن 11 في المائة فقط منهم تواصلوا مع ممثل منتخب.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: فی المائة من الثقة فی
إقرأ أيضاً:
الذهب العالمي يسجل مستوى تاريخيا جديدا للأسبوع الخامس على التوالي
ارتفع سعر الذهب العالمي للأسبوع الخامس على التوالي ليسجل مستوى تاريخيا جديدا وينهي تداولات شهر يناير على أكبر ارتفاع منذ شهر مارس من العام الماضي، وذلك في ظل تزايد التوترات وعدم اليقين في الأسواق المالية بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية قد ينتج عنها المزيد من عدم اليقين.
سعر أونصة الذهب العالميوسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1% ليسجل أعلى مستوى تاريخي للذهب عند 2817 دولارا للأونصة قبل أن يغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 2797 دولارا للأونصة، وخلال شهر يناير ارتفع سعر الذهب بنسبة 6.6% وهو أول ارتفاع شهري في سعر الذهب بعد شهرين متتاليين من الخسائر، لتكون بداية الذهب هذا العام إيجابية بشكل كبير وسجل خلالها مستوى تاريخي جديد، وفق تحليل جولد بيليون.
و أضافت «جولد بيليون»، أن هناك الكثير من عدم اليقين في الوقت الحالي فضلا عن موقف الانتظار والترقب على الساحة الجيوسياسية مع التعريفات الجمركية، وقد حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موعدًا نهائيًا اليوم السبت لفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك وقال إنه لا يزال يفكر في فرض تعريفات جمركية جديدة على السلع الصينية.
وهناك إشارات مختلطة تتلقاها الأسواق من البنك الاحتياطي الفيدرالي وإدارة ترامب في الوقت الحالي تسبب حالة من عدم اليقين في السوق، حيث يريد ترامب خفض أسعار الفائدة في الوقت الذي يريد فيه البنك الاحتياطي الفيدرالي إبقاءها ثابتة.
قرار البنك الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدةوفي وقت سابق من هذا الأسبوع قرر البنك الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير خلال أول اجتماع للسياسة النقدية في عام 2025، وقال رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إنه لن يكون هناك اندفاع لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى، وهو ما يتناقض مع دعوات ترامب السابقة التي قال فيها إنه يريد خفض تكاليف الاقتراض.
من جهة أخرى أظهرت بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعد مؤشرا التضخم المفضل لدى البنك الفيدرالي ارتفاع خلال شهر ديسمبر، مما يشير إلى أن البنك الفيدرالي قد يؤجل خفض أسعار الفائدة لبعض الوقت هذا العام، وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى انخفاض أسعار الذهب حيث تجعل المعدن النفيس أقل جاذبية مقارنة بالأصول التي تقدم عائد، ومع بقاء أسعار الفائدة الفيدرالية مرتفعة لفترة أطول من المتوقع أن يعزز ذلك الدولار مما قد يخلق ضغوطًا سلبية على الذهب.
وبالرغم من ذلك من المتوقع أن الذهب سيحظى بدعم من الطلب عليه كملاذ آمن وسط تصعيد الحرب التجارية إذا تم فرض التعريفات الجمركية بشكل عدواني، مما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم وزيادة التقلبات في الأسواق، وأعلن مجلس الذهب العالمي خلال الأسبوع عن التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب خلال الأسبوع المنتهي في 24 يناير، ليظهر انخفاض بمقدار – 7.7 طن من الذهب وهو أكبر انخفاض في التدفقات منذ منتصف نوفمبر الماضي.
وقاد الانخفاض خروج تدفقات نقدية كبيرة من صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب من أمريكا الشمالية بمقدار – 20.9 طن ذهب بينما في المقابل تزايدت التدفقات إلى الصناديق الأوروبية بمقدار 12.1 طن ذهب.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث