تراجع ثقة المغاربة في الحكومة خلال عام 2023
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
تراجعت ثقة المغاربة بالمؤسسات المنتخبة، بما في ذلك الحكومة الحالية خلال 2023 مقارنة بالعام الماضي، وفق ما أظهرته دراسة حول “مؤشر الثقة في المؤسسات” أعدها “المعهد المغربي لتحليل السياسات”(مستقل).
وحسب الدراسة التي أعدها المعهد بعنوان: “هل الثقة السياسية في المغرب في تراجع؟”، وتم كشف نتائجها مساء الاثنين، فإن الثقة في حكومة عزيز أخنوش انخفضت من 69 في المئة السنة الماضية، إلى 43 في المائة في عام 2023.
وبينت الدراسة أن 42 في المائة من المغاربة الذين شاركوا في الاستطلاع أعربوا عن ثقتهم بالبرلمان، و33 في المائة في الأحزاب السياسية مقابل 50 في المائة و52 في المائة على التوالي قبل سنة واحدة.
في المقابل، كشفت الدراسة أن المؤسسات السياسية المحلية تحظى بثقة أعلى، حيث أعرب 62 في المائة من المستجوبين عن ثقتهم في المجالس البلدية المحلية.
وكان لافتا، تمتع وزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بثقة عالية بنسبة 73 و83 في المائة على التوالي، في حين انخفضت الثقة في التعليم العام قليلا إلى 76 في المائة، بينما انخفضت الثقة في التعليم الخاص بشكل كبير إلى 55 في المائة.
وبحسب نتائج الدراسة، تتمتع منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية بمستويات ثقة بنسبة 58 في المائة و44 في المائة على التوالي.
وإجمالا، كرست نتائج هذا العام مرة أخرى كون المؤسسات غير المنتخبة تتمتع بمستويات ثقة أعلى مقارنة بالمؤسسات المنتخبة، إذ تبقى الشرطة والجيش والدرك هي المؤسسات الأكثر ثقة بمستويات ثقة 87 في المائة، و89 في المائة، و84 في المائة على التوالي.
من ناحية أخرى، سجلت الدراسة “مشاركة منخفضة في السياسة الرسمية، حيث إن 98 في المائة من المستجيبين ليسوا أعضاء في أي حزب سياسي”، في حين تظل “الإدراكات حول الفساد عالية حيث يدعي 83 في المائة من المستجيبين أن الرشوة منتشرة في البلاد”.
وأظهرت الدراسة أن “مستوى الثقافة السياسية محدود”، إذ على الرغم من أن 83 في المائة قالوا إنهم يعرفون اسم رئيس الحكومة، إلا أن إجاباتهم تباينت بين عزيز أخنوش وعبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني، بينما عرف 6 في المائة فقط اسم رئيس مجلس النواب في البرلمان و2 في المائة عرفوا اسم رئيس مجلس المستشارين.
كذلك أظهرت النتائج العامة أن التواصل بين المواطنين وممثليهم المنتخبين محدود، حيث إن 11 في المائة فقط منهم تواصلوا مع ممثل منتخب.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: فی المائة من الثقة فی
إقرأ أيضاً:
الفيومي: الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في كسب ثقة المؤسسات المالية الدولية
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية قد ساهمت في نيل ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وقال الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم، إن إعلان صندوق النقد الدولي عن وجود مصر في قائمة الدول ذات أكبر ناتج محلي إجمالي في أفريقيا عام 2025، حيث تحتل المركز الثاني بين دول القارة السمراء، يعد شهادة على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسير في الاتجاه الصحيح وأن البرنامج يمثل حجر الزاوية في جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستويات المعيشة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي تحسن آفاق النمو الاقتصادي في مصر، حيث يتوقع الصندوق نموا بنسبة 3.8% للسنة المالية 2024/2025، مقارنة بـ 2.4% في العام المالي السابق، مع استمرار التحسن ليصل إلى 4.3% في السنة المالية القادمة.
وأكد أن مصر، بتوجيهات القيادة السياسية، مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح بعد أن عانى الاقتصاد على مر العصور الماضية من تدهور المؤشرات الاقتصادية حيث ارتفعت مستويات العجز في الموازنة العامة للدولة، وارتفاع العجز في الميزان الجاري، واعتماد الحكومة بشكل كبير على الميزان الرأسمالي لتمويل عجز الميزان الجاري، وارتفاع معدلات التضخم، وانتشار البطالة، وارتفاع تكلفة الدعم التي التهمت معظم موارد الموازنة.
يذكر أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري سجل 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.7% خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.
وتخطط الحكومة للوصول بنسبة النمو إلى 4% في العام المالي الجاري 2024/2025، مدعومًا بالجهود الحالية لتعزيز دور القطاع الخاص في الدفع بعجلة الإنتاج، مع اتخاذ تدابير لصقل السياسات النقدية والمالية لدعم التعافي الاقتصادي بشكل أفضل.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية