أراضي عجمان : 402 مليون درهم قيمة التصرفات العقارية في منطقة الزوراء خلال النصف الأول
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
عجمان في 5 سبتمبر / وام / أكد سعادة المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، أن منطقة الزوراء تعد من أبرز وجهات الإستثمار العقاري في الإمارة لما توفره من خيارات استثمارية متنوعة وجاذبة، كما أنها تلبي احتياجات ورغبات مختلف فئات المستثمرين وتقدم لهم تجربة استثنائية فريدة من نوعها مما جعلها واحدة من أهم المناطق الإستثمارية في دولة الامارات بفضل شواطئها الرملية الرائعة والمحميات الطبيعية والمرافق السياحية المتكاملة.
وأشار المهيري، إلى أن قيمة التصرفات العقارية في منطقة الزوراء بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري 402 مليون درهم وهو ما يعكس حجم ونوعية الإستثمارات القائمة في المنطقة.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً لمتابعة وتقييم سير العمل في مشاريع الزوراء بحضور عدد من المسؤولين وممثلي شركة الزوراء للتطوير العقاري بصفتها المطور العقاري الرئيسي في منطقة الزوراء، حيث تم الاطلاع على نسب الإنجاز المحققة ومدى التزام الشركة المطورة بخطة التنفيذ والمدة الزمنية المعتمدة لإتمام المشاريع.
واستمع مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، إلى شرح واف حول المشاريع الجديدة المزمع إطلاقها مطلع العام 2024، واطلع على مراحل الإنجاز والحلول التسويقية ومنهجيات العمل المتبعة من قبل الشركة لاسيما تلك المتعلقة بالرؤية المستقبلية لتطوير قطاع الزوراء والمشاريع التنموية الضخمة التي تعد إضافة نوعية للقطاع العقاري في عجمان وذلك لما تتميز به من مرافق عصرية وبنية تحتية متطورة وعوامل جذب متنوعة تلائم تطلعات المستثمرين.
مصطفى بدر الدين/ يعقوب العوضيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
محكمة أبوظبي العمالية تسلم مستحقات 18597 عاملاً بـقيمة 230 مليون درهم خلال عام 2024
كشفت محكمة أبوظبي العمالية، عن تسليم مستحقات مالية لـ 18 ألف و597 عاملاً، بقيمة إجمالية قدرها 230 مليوناً و210 آلاف و771 درهماً خلال عام 2024، فيما بلغت نسبة الفصل في الدعاوى الابتدائية المعروضة على المحكمة 99%، ما يعكس سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وإنهاء النزاعات العمالية.
وقال المستشار عبدالله فارس النعيمي، رئيس محكمة أبوظبي العمالية، خلال الملتقى الإعلامي الذي نظمته دائرة القضاء تزامناً مع يوم العمال العالمي 2025، بعنوان “مبادرات مبتكرة لتطوير آليات التقاضي في محكمة أبوظبي العمالية”، إن محكمة أبوظبي العمالية تمكنت من الفصل في الدعاوي الابتدائية بنسبة 99%، وفي دعاوي الاستئناف المقيدة بنسبة 95%، فضلاً عن انجاز ما نسبته 98.33% من الطلبات الالكترونية خلال 48 ساعة، وبدقة في مواعيد الجلسات بلغت نسبتها 100%.
وأكد أن سرعة الفصل في القضايا وضمان استيفاء الحقوق لأصحابها تحقيقاً للعدالة الناجزة، هدف أساسي لدائرة القضاء، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بمواصلة مسيرة التميز والريادة في تقديم الخدمات القضائية والعدلية بما يلبي الطموحات والرؤية المستقبلية، ويدعم تنافسية إمارة أبوظبي عالمياً.
وأشار المستشار النعيمي، إلى أن المحكمة انجزت خلال العام الماضي عدداً من الأعمال والإجراءات التطويرية لضمان سرعة الاستجابة والفصل، منها؛ إعادة تشكيل الهيئات القضائية في المحكمة الابتدائية، وتعزيز الاستجابة لتسليم المستحقات العمالية للمستفيدين خلال يوم عمل واحد من تاريخ إيداع المبلغ في حساب القضية، بالإضافة إلى اعتماد تصنيفات قضائية تتماشى مع طبيعة الشكوى، وتفعيل الإجراءات الاستباقية والحجوزات التحفظية في المنازعات الجماعية، افتتاح قاعة لتوعية العمال بالحقوق والواجبات القانونية، تنظيم محاضرات توعية للعمال في المدن العمالية، ومحاضرات لأصحاب الأعمال في المجالس من خلال لجنة التوعية العمالية.
وتحدث المستشار علي حسن الهاشمي، نائب رئيس محكمة أبوظبي العمالية، عن أهمية الإجراءات الاستباقية في التعامل مع القضايا الجماعية، والتي تتمثل في تعزيز قنوات التواصل مع العمال وتوفير منصات رسمية لاستقبال الشكاوى والمقترحات وضمان الاستجابة السريعة لها، واتخاذ إجراءات تصحيحية فورية عند رصد أي ممارسات خاطئة أو مشكلات تنظيمية في المؤسسات، مع التركيز على التوصل إلى التسوية الودية للنزاعات قبل إحالتها إلى المحاكم.
ومن جانبه قال حامد الحارثي، المدير الإداري لمحكمة أبوظبي العمالية، إن لجنة التوعية العمالية تؤدي دوراً محورياً في دعم العمال والارتقاء ببيئة العمل من خلال عدة محاور رئيسة تشمل التوعية القانونية بالحقوق والواجبات من خلال إطلاق حملات تثقيفية عبر مختلف وسائل الإعلام الرقمية، إلى جانب تنظيم محاضرات وورش عمل وندوات في المدن العمالية بهدف رفع مستوى الوعي وترسيخ مفاهيم السلامة المهنية والتطوير المهني والالتزام بأخلاقيات العمل، فضلا عن المشاركة المجتمعية في الاحتفالات والمناسبات العالمية ذات الصلة بحقوق العمال.
واستعرض حامد الحارثي دور لجنة التوعية العمالية، في تعزيز الثقافة القانونية لدى العمال وأصحاب العمل، عبر تنفيذ حملات تثقيفية منتظمة بلغات متعددة، بهدف توعية المجتمع العمالي بحقوقه وواجباته وفقاً للتشريعات المعمول بها في دولة الإمارات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا