لجنة عجز الموازنة بالحوار الوطني: نستهدف الوصول لحلول علمية وعملية لإشكالية الدين العام
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
القاهرة- أ ش أ:
قال طلعت خليل مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي بالحوار الوطني، إننا نركز بجلسة اليوم على إيجاد حلول عملية وعلمية لإشكالية الدين العام لوضع توصيات يمكن رفعها لمتخذي القرار ويمكن تطبيقها في الواقع.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي المندرجة تحت المحور الاقتصادي المنعقدة اليوم/الثلاثاء/؛ لمناقشة بدائل خفض الدين العام، وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي.
وأضاف خليل أن الدين العام ارتفع بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية؛ الأمر الذي يسبب اجهادا للخزانة العامة للدولة وللحكومة، لافتا إلى أن هناك توسعا غير طبيعي بالسندات الدولارية والسندات وأذون الخزانة.
من جانبها..أكدت مقرر مساعد لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي الدكتورة هبة واصل ضرورة تصنيف المشكلة ووصفها، لافتة إلى أن الهدف العلم للجلسة هو التوصل للحلول لرفعها لمتخذي القرار، مستعرضة ضوابط الحوار الوطني.
وأضافت أن جلسة اليوم تعد ملخصا واستكمالا للجلسات السابقة فيما يتعلق بعجز الموازنة والدين العام والإصلاح المالي، مؤكدة ضرورة فتح مساحات مشتركة للوصول لتوصيات يمكن تطبيقها.
من ناحيته.. قال مقرر مساعد المحور الاقتصادي الدكتور عبدالفتاح الجبالي إن جلسة اليوم هى استكمال للجلسات السابقة، فنحن نريد اليوم التركيز على الحلول المتقرحة العملية والعلمية لرفعها لمتخذي القرار.
وأضاف أن الدولة وضعت مجموعة من الأطر والحلول، بجانب ما ورد لمجلس الأمناء من حلول، كل هذا سنحاول بلورته، كما أن الدولة شكلت لجنة لإدارة الدين العام برئاسة رئيس الوزراء لوضع حد أقصى للاقتراض الخارجي بشكل عام سنويا، وحصر كافة احتياجات الوزارات والهيئات ومعرفة البدائل المتاحة، فضلا عن إدارة الدين العام.
وأوضح أن وزارة المالية قدمت خطة كاملة للتعامل مع الدين العام وشملت خفض الدين وتطويل عمر الدين.. إلخ، لافتا إلى أنه من الحلول المقترحة في الشارع المصري هي توريق الدين، فيجب دراسة هذا الحل هل من الممكن تطبيقه أم لا، كما أن بعض مراكز الابحاث طرحت حلا وهو إعادة جدولة الدين العام.
هذا المحتوى منالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني الدين العام طلعت خليل لجنة الدين العام الدین العام
إقرأ أيضاً:
تحذير إسرائيلي: تطورات قضية الغواصات مقدمة لزلزال سياسي.. نتنياهو متهم
أوصاف عديدة أطلقها الإسرائيليون على رسائل التحذير المرسلة من لجنة التحقيق في قضية الفساد الخاصة بشراء الغواصات قبل عشر سنوات إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الموساد السابق يوسي كوهين ووزير الحرب السابق موشيه يعلون، أهمها أنها "قاسية وخطيرة"، وهناك من ابتعد أكثر من ذلك ليعتبرها مقدمة لـ"زلزال سياسي"، لأنه سيكون من الصعب أن نرى كيف سيتم تقديم توصيات قاسية ضد هذه الشخصيات الثلاثة، وفي نفس الوقت كيف سيؤثر على فرصة باستمرار عملهم في المجال العام والمناصب الرسمية.
المحامي الأكاديمي ماتان غوتمان خبير القانون الدستوري والإداري بجامعة رايخمان، أشار إلى أنه "طوال العامين الماضيين، كانت لجنة التحقيق الحكومية في قضية شراء الغواصات، التي يرأسها رئيس المحكمة العليا المتقاعد القاضي آشر غرونيس، تعمل بهدوء، وتحت غطاء من السرية، واليوم أسقطت قنبلة قانونية وسياسية، من الصعب تقدير أهميتها وعواقبها وخطورتها، لأن قرارها ورسائلها التحذيرية الأخيرة التي أرسلتها للثلاثة المتورطين في القضية تؤكد أن هناك احتمالا كبيرا بأن يتسبب تقريرها النهائي في زلزال سياسي وقانوني".
وأضاف في مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، وترجمته "عربي21" أنه "يصعب أن نرى كيف سيتصرف نتنياهو ويعلون وكوهين الخروج من هذه الفضية بسلام، لأنه على الجانب النظامي، يبدو من القرار المنشور أن سلاح البحرية حين اشترى هذه الغواصات تصرّف بمعزل عن الجيش ووزارة الحرب لتعزيز المشتريات للبحرية، متجاوزة الآليات العادية فيهما".
وأوضح أن "نص القرار يكشف عن وجود محاولات متكررة من قبل المستوى السياسي ومجلس الأمن القومي للترويج لشراء الغواصات، دون الحاجة لأن يكون هذا الشراء الباهظ متماشيًا مع الاحتياجات التشغيلية التي حددتها الحكومة، وتلك الناشئة عن العمل، أما فيما يتعلق بالموضوع في وزارة الحرب، فقد تم التعامل مع الأطراف الثالثة من قبل المستوى السياسي ومجلس الأمن القومي بطريقة غير منظمة، وعبر قنوات متناقضة، ودون رقابة، بجانب إخفاء بعض المعلومات عن الجهات المعنية، وكل ذلك شكّل خطرا على أمن دولة الاحتلال، وأضرّ بعلاقاتها الخارجية".
وأكد أنه "خلافا لما ادعى نتنياهو في رده على قرار اللجنة، وبموجبه كان على حق في قراره شراء الغواصات، لكن الحقيقة التي كشفتها اللجنة أنه لم يتعامل إطلاقا مع متن القرارات وسلطة السلطة التقديرية لدى صناع القرار، صحيح أن لجنة التحقيق لا تبدي أي موقف بشأن مسألة عدد الغواصات المطلوبة للدولة، لكنها ركزت على الإخفاقات في عمليات اتخاذ القرار، دون الدخول في تفاصيل فنية متمثلة في ضرورة شراء سفن من نوع أو آخر".
ولفت إلى أنه "على الجانب الشخصي، ترى اللجنة إمكانية فرض المسؤولية، أو التوصل لاستنتاجات نهائية ستؤثر على المدانين بها: نتنياهو ويعلون وكوهين، والقائد السابق لسلاح البحرية رام روتنبرغ، وقد بدا لافتا أن اللجنة اختارت استخدام لغة قاسية، وكتبت أن سلوك هؤلاء في القضية ما زالت قيد التحقيق، لأنه أدى إلى اضطراب عميق في سير العمل، وبناء القوة، وأضرّ بآليات اتخاذ القرارات في سلسلة من القضايا الحساسة، ومن خلال قيامهم بذلك، فقد عرّضوا أمن الدولة للخطر، ومسّوا بعلاقاتها الخارجية، ومصالحها الاقتصادية".
وأوضح أنه "فيما يتعلق بـ"يعلون"، فقد تصرف بشكل مخالف لقرار حكومي، وتسبب في تأخير إنشاء نظام الدفاع لمنشآت الغاز، بل وقدم، من بين أمور أخرى، تمثيلا كاذبا في إفادة خطية للمحكمة العليا، مفادها أن جهات أخرى، وليس هو، دفعت لشراء سفن ذات خصائص مختلفة وأغلى من المقدمة والموافقة عليها في الحكومة، مما قد يفرض المسؤولية الشخصية، مصحوبة بعنصر الذنب، بموجبها أدى فعله المباشر أو الإغفال إلى كارثة، أو فشل في تقييم إهمال نتائج أفعاله".
عديدة هي الاستنتاجات التي ستخرج بها لجنة التحقيق في هذه القضية الجديدة من الفساد، لكن أخطرها قد يتمثل في عدم صلاحية أي من المتورطين فيها بشغل مناصب وزارية في الحكومة مستقبلا، وهي التوصية التي ستكون الأكثر جدية، لاسيما وأن هناك سوابق قانونية وقضائية في دولة الاحتلال بهذا الخصوص، وهذا يعني أن قراراتها النهائية المتوقع صدورها بعد أشهر قليلة ستكون مقدمة لزلزال سياسي وقانوني، ويضع مزيدا من العقبات أمام استمرار نتنياهو شخصيا في مهامه الحكومية، مما سيصب مزيدا من الزيت على نار التوتر الإسرائيلي الداخلي.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»