القاهرة- أ ش أ:

قال طلعت خليل مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي بالحوار الوطني، إننا نركز بجلسة اليوم على إيجاد حلول عملية وعلمية لإشكالية الدين العام لوضع توصيات يمكن رفعها لمتخذي القرار ويمكن تطبيقها في الواقع.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي المندرجة تحت المحور الاقتصادي المنعقدة اليوم/الثلاثاء/؛ لمناقشة بدائل خفض الدين العام، وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي.

وأضاف خليل أن الدين العام ارتفع بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية؛ الأمر الذي يسبب اجهادا للخزانة العامة للدولة وللحكومة، لافتا إلى أن هناك توسعا غير طبيعي بالسندات الدولارية والسندات وأذون الخزانة.

من جانبها..أكدت مقرر مساعد لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي الدكتورة هبة واصل ضرورة تصنيف المشكلة ووصفها، لافتة إلى أن الهدف العلم للجلسة هو التوصل للحلول لرفعها لمتخذي القرار، مستعرضة ضوابط الحوار الوطني.

وأضافت أن جلسة اليوم تعد ملخصا واستكمالا للجلسات السابقة فيما يتعلق بعجز الموازنة والدين العام والإصلاح المالي، مؤكدة ضرورة فتح مساحات مشتركة للوصول لتوصيات يمكن تطبيقها.

من ناحيته.. قال مقرر مساعد المحور الاقتصادي الدكتور عبدالفتاح الجبالي إن جلسة اليوم هى استكمال للجلسات السابقة، فنحن نريد اليوم التركيز على الحلول المتقرحة العملية والعلمية لرفعها لمتخذي القرار.

وأضاف أن الدولة وضعت مجموعة من الأطر والحلول، بجانب ما ورد لمجلس الأمناء من حلول، كل هذا سنحاول بلورته، كما أن الدولة شكلت لجنة لإدارة الدين العام برئاسة رئيس الوزراء لوضع حد أقصى للاقتراض الخارجي بشكل عام سنويا، وحصر كافة احتياجات الوزارات والهيئات ومعرفة البدائل المتاحة، فضلا عن إدارة الدين العام.

وأوضح أن وزارة المالية قدمت خطة كاملة للتعامل مع الدين العام وشملت خفض الدين وتطويل عمر الدين.. إلخ، لافتا إلى أنه من الحلول المقترحة في الشارع المصري هي توريق الدين، فيجب دراسة هذا الحل هل من الممكن تطبيقه أم لا، كما أن بعض مراكز الابحاث طرحت حلا وهو إعادة جدولة الدين العام.​

هذا المحتوى من

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني الدين العام طلعت خليل لجنة الدين العام الدین العام

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: نعتزم إطلاق حزمة حوافز ضريبية جديدة خلال العام المالي المقبل

كشف أحمد كجوك، وزير المالية؛ عن اعتزام وزارته اجراء عدد من الاصلاحات في المنظومة الايرادية، منوها بأن المرحلة الثانية من حزمة الحوافز والتسيرات الضريبية الجديدة المزمع اطلاقها بحلول العام المالي 2026/2027 المقبل تتضمن اجراءات على قانون الضريبة العقارية والمنظومة الجمركية.

وزير المالية: نستهدف زيادة إنتاج السيارات بمكون محلى يتجاوز ٤٥٪ خلال العام الحالىوزير المالية الإسرائيلي المتطرف يدعوا لفتح أبواب الجحيم على حماسوزير المالية: نستهدف دورًا أكبر للقطاع الخاص في التنمية وخدمات للمواطنينغرفة القاهرة تبحث مع وزارة المالية توطين صناع الهواتف المحمولة

وأكد وزير المالية في تصريحات له قبل قليل، أن المرحلة الجديدة من الحوافز الضريبية التي تعمد الوزارة العمل عليها تتضمن سلسلة من التيسيرات والتسهيلات المختلفة التي تستهدف الممولين خصوصا فيما يتعلق بالضرائب العقارية من حيث سهولة التقييم والسداد الضريبي.

وأوضح وزير المالية، ان الوزارة تسعي من خلال الحوافز الضريبية إلى جذب ثقة المجتمع الضريبي.

في سياق اخر، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نُراهن على تنامى وزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل فى تناغم، بأولويات ومستهدفات متسقة فى إطار رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية. 

وقال، فى حلقة نقاشية مشتركة مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وأدارها أيمن سليمان، رئيس الجمعية، إننا منفتحون جدًا على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال، ونتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن أولويات ومستهدفات السياسات المالية ستؤثر بقوة فى تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصرى.

 وأضاف أننا نعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات، على نحو يرسخ لتغيير ملموس فى الواقع الضريبي، مؤكدًا أننا لمسنا تجاوبًا مشكورًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية. 

وأشار كجوك، إلى أن تحديات كثيرة ستنتهي تلقائيًا مع توجهنا الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين، موضحًا أن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ارتفعت بنسبة ٣٨٪ مع انطلاق مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال. 

وأكد أننا نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل تعادل «ثلاثة أمثال» السنة الحالية، قائلاً: «لا إعفاءات.. ولكننا منفتحون على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة فى توقيتات محددة». 

وأضاف أننا نعمل جميعًا على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد؛ لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصرى.

مقالات مشابهة

  • وزير المالية: نعتزم إطلاق حزمة حوافز ضريبية جديدة خلال العام المالي المقبل
  • جمعية الصناعيين: للاسراع باتخاذ اجراءات وقف تطبيق الضرائب والرسوم الاضافية في موازنة 2025
  • وزير المالية: نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل
  • برلماني: موازنة 2025-2026 تعزز الحماية الاجتماعية وتدعم الاستقرار المالي
  • قرار رئاسي بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري
  • السيسي يوجه بتعزيز الانضباط المالي وتطوير أداء الاقتصاد المصري
  • توجيهات رئاسية جديدة للحكومة
  • السيسي يتابع جهود تحقيق الانضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي وخفض الدين
  • السيسي يتابع مؤشرات الأداء المالي للدولة وملامح ومستهدفات موازنة 2025-2026
  • وزير التجارة يُشكّل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع «الرخصة الذكية الموحدة»