قال المحامي عمرو الحوى - عضو حزب الوفد - نقيب شباب محامين القليوبية - إننا علينا أن ندرك جيدا أننا نتحدث عن أسوأ أزمة يمر بها العالم بأسره منذ ما يقرب من ١٠٠ عام، وكل دول العالم تصفها بذل، كما أن البعض يري أنها لم تحدث منذ الحرب العالمية الثانية.

وطرح الحوي خلال كلمته في جلسة الدين العام وعجز الموازنة بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلية والخارجية، والتي تتمثل في عدة محاور منها أولها: تعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأوصى للحوي بإصدار المزيد من رخص التشغيل الصناعي، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الأجانب والأشقاء العرب، وكذلك تنشيط دور البورصة المصرية، والعمل على زيادة حصيلة النقد الأجنبي على المدي المتوسط والطويل، مؤكدا أنه لا بديل عن أن توفير بدائل للواردات في السوق المصري والتحول إلى لتصدير لجلب عملة صعبة للبلاد، وهو ما يحتاج إلى محفزات تمويلية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف مساعدتها على الإنتاج من أصل التصدير.

وطالب عضو حزب الوفد بتنويع مصادر السيولة الدولارية بسرعة أكبر والتركيز علي المصادر التي لا تحتاج بني تحتية كبيرة مثل المشروعات السياحية.

وأضاف الحوي قائلا: على المدى المتوسط والطويل لا بديل عن توفير بدائل للواردات في السوق المصري والتحول إلى التصدير، لجلب عملة صعبة للبلاد، وهو ما أرى أنه يحتاج إلى محفزات تمويلية لدعم المشروعات اللصغيرة والمتوسطة بهدف مساعدتها على الإنتاج من أجل التصدير.

وطالب أيضا بالعمل على التسيق مع البنوك المركزية فى الدول العربية لتأجيل سداد الودائع لدى البنك المركزي، وتمكين القطاع الخاص، واتامه التخارج الحكومي من النشاط الاقتصادى من خلال الإسراع فى برامج الطروحات الحكومية من الحصول على النقد الأجنبي وإعطاء مؤشرات إيجابية للقطاع الخاص على صندق دعاوى الحكومة فى مساهمة زيادة القطاع الخاص.

ووجه الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعوته إلى الحوار الوطنى، مؤكدا أن الحوار هو حوار وطنى شامل بدون استثناء أو تغير.

وثمن المحامي عمرو الحوى - عضو حزب الوفد - نقيب شباب محامين القليوبية -  مجهودات الأمانة الفنية للحوار الوطني ومجلس الأمناء ومقرر اللجنة والمقرر المساعد والتي بالفعل أحدثت حالة من الحراك العام في الدولة المصرية في كافة القطاعات وفي شتى المجالات وفي مختلفة التخصصات.

وأكد الحوي أن مصر تستظل بنظام سياسي يحترمه ويقدره الجميع داخل الجمهورية الجديدة، وفي ظل حوار وطني دعا إليه الرئيس السيسي، يُعد بمثابة نواة حقيقة للديمقراطية اقتداءً بالدول الأوروبية، وميزة تلجأ إليها الدولة عندد مواجهة بعض التحديات الاقتصادية والسياسية.الحوار الوطني.. الوفد يطرح بدائل خفض الدين العام

عمرو الحوي يطالب بتنويع مصادر السيولة الدولارية ودعم القطاع الخاص وتذليل العقبات أمام المستثمرين

قال المحامي عمرو الحوى - عضو حزب الوفد - نقيب شباب محامين القليوبية - إننا علينا أن ندرك جيدا أننا نتحدث عن أسوأ أزمة يمر بها العالم بأسره منذ ما يقرب من ١٠٠ عام، وكل دول العالم تصفها بذل، كما أن البعض يري أنها لم تحدث منذ الحرب العالمية الثانية.

وطرح الحوي خلال كلمته في جلسة الدين العام وعجز الموازن بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلية والخارجية، والتي تتمثل في عدة محاور منها أولها: تعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأوصى للحوي بإصدار المزيد من رخص التشغيل الصناعي، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الأجانب والأشقاء العرب، وكذلك تنشيط دور البورصة المصرية، والعمل على زيادة حصيلة النقد الأجنبي على المدي المتوسط والطويل، مؤكدا أنه لا بديل عن أن توفير بدائل للواردات في السوق المصري والتحول إلى لتصدير لجلب عملة صعبة للبلاد، وهو ما يحتاج إلى محفزات تمويلية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف مساعدتها على الإنتاج من أصل التصدير.

وطالب عضو حزب الوفد بتنويع مصادر السيولة الدولارية بسرعة أكبر والتركيز علي المصادر التي لا تحتاج بني تحتية كبيرة مثل المشروعات السياحية.

وأضاف الحوي قائلا: على المدى المتوسط والطويل لا بديل عن توفير بدائل للواردات في السوق المصري والتحول إلى التصدير، لجلب عملة صعبة للبلاد، وهو ما أرى أنه يحتاج إلى محفزات تمويلية لدعم المشروعات اللصغيرة والمتوسطة بهدف مساعدتها على الإنتاج من أجل التصدير.

وطالب أيضا بالعمل على التسيق مع البنوك المركزية فى الدول العربية لتأجيل سداد الودائع لدى البنك المركزي، وتمكين القطاع الخاص، واتامه التخارج الحكومي من النشاط الاقتصادى من خلال الإسراع فى برامج الطروحات الحكومية من الحصول على النقد الأجنبي وإعطاء مؤشرات إيجابية للقطاع الخاص على صندق دعاوى الحكومة فى مساهمة زيادة القطاع الخاص.

ووجه الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعوته إلى الحوار الوطنى، مؤكدا أن الحوار هو حوار وطنى شامل بدون استثناء أو تغير.

وثمن المحامي عمرو الحوى - عضو حزب الوفد - نقيب شباب محامين القليوبية -  مجهودات الأمانة الفنية للحوار الوطني ومجلس الأمناء ومقرر اللجنة والمقرر المساعد والتي بالفعل أحدثت حالة من الحراك العام في الدولة المصرية في كافة القطاعات وفي شتى المجالات وفي مختلفة التخصصات.

وأكد الحوي أن مصر تستظل بنظام سياسي يحترمه ويقدره الجميع داخل الجمهورية الجديدة، وفي ظل حوار وطني دعا إليه الرئيس السيسي، يُعد بمثابة نواة حقيقة للديمقراطية اقتداءً بالدول الأوروبية، وميزة تلجأ إليها الدولة عندد مواجهة بعض التحديات الاقتصادية والسياسية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: جلسة الدين العام عجز الموازنة النقد الأجنبی القطاع الخاص الدین العام لا بدیل عن مؤکدا أن وهو ما

إقرأ أيضاً:

القطاع الخاص غير النفطي في مصر ينكمش في ديسمبر

يبدو أن ظروف التشغيل في القطاع الخاص غير النفطي في مصر قد تدهورت خلال ديسمبر الماضي، بحسب ما ذكرت ستاندرد آند بورز، التي أشارت إلى أن الإنتاج والطلبيات الجديدة قد تراجعت بأسرع معدل في ثمانية أشهر وسط ضغوط التكلفة المتزايدة.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لشركة ستاندرد آند بورز غلوبال في مصر إلى 48.1 نقطة في ديسمبر من 49.2 نقطة في نوفمبر، مسجلا بذلك انكماشا للشهر الرابع على التوالي. وتشير القراءة الأقل من 50 نقطة إلى تراجع النشاط.

ويرجع هذا الانخفاض إلى ضعف الطلب من جانب العملاء وزيادة الضغوط التضخمية، والتي تفاقمت بسبب ضعف الجنيه المصري مقابل الدولار، بحسب ستاندرد آند بورز غلوبال.

وقال ديفيد أوين كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس "أظهرت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات في مصر أن التعافي المتوقع للقطاع الخاص غير النفطي من غير المرجح أن يخلو من العثرات في عام 2025".

وأضاف أن الشركات واجهت ارتفاع الأسعار وانخفاض الطلب، مما أدى إلى أسرع تراجع في ظروف التشغيل منذ أبريل الماضي.

وانخفضت مستويات التوظيف للشهر الثاني على التوالي، وإن كان الانخفاض طفيفا. وساهم ارتفاع تكاليف الرواتب، المرتبط بتحديات تكلفة المعيشة، في انخفاض أعداد الوظائف.

وتسارعت وتيرة التضخم في تكاليف المدخلات، مدفوعة بارتفاع أسعار المواد وارتفاع قيمة الدولار. ورغم هذا، كانت الشركات أقل ميلا إلى رفع أسعارها، فعمدت إلى تقليص هوامش الربح للحفاظ على الطلبيات.

وكانت الشركات غير النفطية أكثر تفاؤلا بشأن النشاط المستقبلي، على أمل تحسن الظروف المحلية والجيوسياسية في عام 2025.

وارتفع مؤشر الإنتاج المستقبلي الفرعي إلى 53.8 من 50.5 في نوفمبر. ومع ذلك، فإن المخاوف بشأن تقلبات أسعار الصرف وعدم استقرار الأسعار قد تخفف الطلب في الأمد القريب.

مقالات مشابهة

  • أداء قوي لشركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر نهاية 2024
  • المصرية اللبنانية تقدم رؤية متكاملة لدعم الاقتصاد المصري والقطاع الخاص في 2025
  • عمرو خليل: الحوار الوطني السوري خطوة حاسمة لإعادة بناء الدولة وتحقيق التوافق
  • محلل سياسي: الحوار الوطني السوري يتطلب تمثيلًا شاملًا لكافة الأطياف
  • الشيباني: نتريث بشأن الحوار الوطني وننتظر رفعا كاملا للعقوبات
  • سوريا: تأجيل مؤتمر الحوار الوطني
  • تخريج دفعة جديدة في"البرنامج الوطني لتمكين القيادات الوسطى" بـ"الأكاديمية السلطانية للإدارة"
  • فضل شاكر يطرح أحدث أغنياته طلت الشتوية عبر يوتيوب .. فيديو
  • القطاع الخاص غير النفطي في مصر يواصل الانكماش
  • القطاع الخاص غير النفطي في مصر ينكمش في ديسمبر