المقرر المساعد للجنة التضخم بالحوار الوطني: نبحث عن أسباب الأزمة
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أكد الدكتور رائد سلامة، مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، أهمية العمل على بحث أسباب التضخم في مصر بشكل حقيقي دون البحث عن حلول خارجية.
همية أن نقف على واقع ومعايير التضخم بشكل عامجاء ذلك خلال كلمته بلجنة التضخم وغلاء الأسعار في الحوار الوطني، مؤكدا أهمية أن نقف على واقع ومعايير التضخم بشكل عام، ومن ثم النظر له يكون من معيار التصارع من ناحية ومن معيار الأسباب من ناحية أخرى.
ولفت مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار، إلى أنّ معيار التسارع في التضخم متعدد من ناحية التضخم الزاحف والثائر، وتصل نسبته لـ10% سنويا، والتضخم المفرط يكون بـ50% معدل زيادة شهريا.
مناقشة حقيقية للأسبابوأكد أنّ معيار الأسباب متعدد، ومن هذا المنطلق علينا في مصر من واقع مناقشات الحوار الوطني، أن نكون أمام مناقشة حقيقية للأسباب وليس البحث من أجل حلول خارجية لا تتناسب مع الواقع المصري، مشيرا إلى أنّ الواقع المحلي يحتاج للنظر على مستوى الطلب والأجور والكود وعلاقة التضخم الحالي، والظواهر المحيطة مثل عجز الموازنة والدين العام وغيرها من الظواهر حتى نكون أمام سياسات جديدة تعالج واقع التضخم المصري الحالي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني المحور الاقتصادي التضخم
إقرأ أيضاً:
يسري المغازي: تراجع مستوى التضخم يعكس التحسن حقيقي في القوة الشرائية
أكد النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب، أن تراجع معدل التضخم يؤكد على قوة الاقتصاد الوطني ونجاح الخطوات الاصلاحية التي يتم اتخاذها بتوجيهات من القيادة السياسية، موضحا أن تراجع التضخم يعني تحسين القدرة الشرائية واستقرار الأسعار، ويعد خطوة هامة نحو استقرار الأسعار خلال الفترة الحالية.
وأشار المغازي، في تصريح صحفي له اليوم، إلى توقعه باستمرار انخفاض التضخم خلال النصف الأول من عام 2025، مع الدفع بمعدلات الصناعة والتصدير والزراعة، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، قائلا: خفض معدل التضخم والغلاء مهم للغاية لتحسين مستوى معيشة المصريين والاحساس بثمرة الاصلاح الاقتصادي والمشاريع الضخمة التي تشهدها مصر.
وقال عضو مجلس النواب، إن الحكومة انتهجت سياسات قوية لكبح جماح التضخم خلال العامين الماضيين، ونجحت في ذلك رغم انه لا ينبغي ان نغفل تأثر سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الاستراتيجية والهامة، بسبب الظروف التي يشهدها الجميع.
واعتبر النائب، أن تراجع معدل التضخم السنوي في نوفمبر 2024 إلى نحو 25.5% يعكس تحسنًا في المؤشرات الاقتصادية، مؤكدا أن استمرار السياسات النقدية الحالية والتوسع في الإنتاج الزراعي والصناعي سيسهم في تحقيق وفرة في السلع واستقرار أسعارها.
وتابع أن الحكومة تتحرك بخطى ثابتة لخفض التضخم والحد من الغلاء ومراقبة الأسعار وكله بتوجيهات الرئيس السيسي.
واختتم النائب يسري المغازي حديثه، قائلا: الاقتصاد المصري لم يشهد أي أزمة خلال السنوات الماضية وهناك وفرة في مختلف السلع واحتياطي استراتيجي منها ما يؤكد سلامة التوجهات المصرية وقدرة الدولة على تلبية كافة الاحتياجات رغم تزايد الاستهلاك.
«مركز الشيخ زايد للملاحة»: الإمارات تسجل أعلى متوسط للحركة الجوية اليومية في نوفمبر