وزير الصحة: مبادرة فحص المقبلين على الزواج تستهدف الكشف على 1.8 مليون فرد
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إنّه من خلال التحول الرقمي للوزارة في كل المبادرات والبيانات الصحية من خلال مبادرة 100 مليون صحة، جرى العمل على إطلاق منظومة تحول رقمي تربط كل المنظومات لحظيا، للاستفادة من قاعدة البيانات لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وأضاف خلال الجولة التفقدية التي يجريها الرئيس عبدالفتاح السيسي داخل المعرض الطبي للمؤتمر المقام على هامش المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023: «لدينا 13 مبادرة حتى الآن، وتعتبر مبادرة فحص المقبلين على الزواج من أحدث المبادرات حيث تقدم الرعاية للك المصريين والأجانب المقبلين على الزواج الموجودين على أرض مصر من خلال الكشف على بعض الأمراض المعدية وغير السارية والاستبيان النفسي والتحليل الوراثي وتحليلات أخرى».
وتابع: «يجرى إصدار شهادة من مركز الوثائق المؤمنة، ويكون هذا الأمر أساسيا قبل عقد القران من خلال المأذون المعني، وبداية من إطلاق هذه المبادرة استطعنا الكشف على نحو 60 ألف حالة ما بين زوج وزوجة، ونستهدف 1.8 مليون شخص».
وأوضح أن الأمراض الوراثية على رأس الأولويات مثل أنيميا البحر المتوسط ومرض خلايا الدم المنجلية، وأي حالة يجرى فيها اكتشاف أي احتياج لرعاية صحية توجه للعلاج، وتنخرط في المبادرات الأخرى.
ولفت إلى أن مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية مستحدثة في آخر 3 أشهر، حيث تستهدف الكشف على سرطان الرئة وسرطان القولون وسرطان البروستاتا وسرطان عنق الرحم، ومنذ يوليو الماضي حتى اليوم تم إجراء أكثر من مليون استبيان.
وواصل: «من خلال الاستبيان، اتخذنا إجراءات أكثر لتحاليل أكثر دقة في الأورام المختلفة، وعندما نكتشف أن هناك بعض الحالات التي يتم الكشف عنها نحولها لإجراء تحاليل أكثر دقة».
وأكد، أن قائمة المبادرات كبيرة، وكلها جرى ميكنتها مثل قائمة الانتظار، ومربوطة بقاعدة بيانات مميكنة مرتبطة بمركز ودعم اتخاذ القرار حتى نستفيد من كل الإجراءات التي تمت ويكون لدينا خريطة صحية مدققة.
وواصل: «في الوزارة لدينا خرائط نظم المعلومات الجغرافية GIs لمعرفة إمكانياتنا الموجودة سواء باستخدام الخرائط وإمكانيات الوزارة وعدد الأسرة وعدد الأجهزة والمعدات، ولم يكن لدينا حصرا دقيقا للأجهزة الموجودة على مستوى المستشفيات، وحصرنا كل القوى البشرية والمنشآت والبيانات الخاصة بالمنشآت الطبية على قاعدة نظم المعلومات الجغرافية، وبناء على تحليل البيانات طبقا للمحافظات والمراحل العمرية المختلفة وأسباب الامراض يمكننا وضع خريطة صحية نبني عليها قرارات مثل بناء المستشفيات».
وواصل: «الشراكات الدولية مهمة جدا بالنسبة إلينا، سواء الوكالة الأمريكية للتنمية، شركاء في برنامج أسرة وبرامج كثيرة معنية بتنظيم الأسرة والسكان».
إلى ذلك، أشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيفتتح مجمع السويس الطبي على مساحة 35 متر مربعا، ومساحة بنائية 65 متر مسطحا، وجرى تجهيزها بنسبة 100%، سواء مبنى السكن للأطباء والتمريض، وفصل العيادات الخارجية خارج المستشفى منعا من الزحام، وقطاع العمليات والعيادات كلها موجودة في مساحة قدرها 427 سرير، وركزنا على أن أسرة العناية المركزة وعناية الأطفال تكون ثلث هذه الأعداد، وسيفيد مجمع السويس محافظات القناة بالكامل كما انه قريب من القاهرة وجاهز للافتتاح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الصحة الصحة الکشف على من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة الخارجية يشارك بمؤتمر الاستثمار للغرفة الأمريكية بالقاهرة
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بمؤتمر الاستثمار لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة حيث استعرض الوزير خطة عمل ومستهدفات الدولة والوزارة لتعزيز الاستثمارات وزيادة معدلات التجارة الخارجية.
وقال الوزير إن العالم يشهد حاليا سياسات حماءية غير مسبوقة، وذلك بعد سيطرة العولمة على النشاط الاقتصادي العالمي لعدة عقود، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القليلة المقبلة.
وقال الوزير إن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
وأضاف «الخطيب» أنه يجري العمل حاليا على عدد من الإصلاحات للسياسات الاقتصادية تشمل إصلاح السياسة النقدية من خلال تبني سياسة واضحة ومرنة تستهدف تقليل معدلات التضخم، كما تتضمن الإصلاحات إصلاح السياسة المالية بهدف تخفيف الأعباء والرسوم من على كاهل المستثمر وتقليل عدد الجهات الحكومية المتعاملة معه.
وأوضح الوزير أنه يجري العمل أيضا على ملف التجارة الخارجية من خلال تبني سياسات تجارية أكثر انفتاحا تحترم قواعد منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التجارية لمصر وفي الوقت نفسه تحمي الصناعة المصرية من الممارسات التجارية الضارة في التجارة الدولية، لافتا إلى أن الدولة تستهدف تقليل زمن عمليات الإفراج الجمركي من 14 يوماً إلى يومين فقط كما تعمل الوزارة على تفعيل دور المعالجات التجارية لحماية الصناعة الوطنية.
وأشار «الخطيب» إلى أن الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة، تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ودعم القطاعات ذات الأولوية لزيادة مساهمتها في الصادرات، وتنفيذ سياسات واضحة لتحفيز الإنتاج المحلي الموجه للتصدير، واستهداف نمو مستدام للصادرات يرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، ويعزز من قوة الاقتصاد المصري عالميا.
ولفت الوزير إلى أن الدولة لديها نية واضحة للتخارج من النشاط الاقتصادي عبر وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف تعظيم العائد من الشركات المملوكة للدولة.
وأوضح الوزير أن دور الصندوق السيادي هو إدارة المحفظة الاستثمارية للأصول المملوكة للدولة، وليس بيعها ويستهدف دعم موازنة الدولة مرحليًا، لكنه في الأساس صندوق لدعم الأجيال المقبلة.
ولفت «الخطيب» إلى أن برنامج المساندة التصديرية خلال العام المالي الحالي 2025/2024 تضمن صرف مستحقات المساندة التصديرية للمصدرين بشكل كامل اعتبارا من شحنات 1 يوليو 2024، بحد أقصى 90 يوما من تقديم المستندات، لضمان قدرة الشركات على تخطيط إيراداتها المتوقعة.
وأضاف «الخطيب» أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد سيكون بميزانية أكبر يتميز بشفافية ووضوح كاملين، مع إجراءات مبسطة وسرعة في صرف المستحقات للمصدرين، ويستهدف الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
أوضح الوزير أن الدولة تستهدف الوصول بمعدلات الصادرات إلى 145 مليار دولار حتى 2030، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف زيادة قيمة الصادرات من 10% إلى 20 أو 30% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح الوزير أنه سيتم الشهر المقبل إطلاق منصة التراخيص الموحدة، والتي توفر 389 ترخيص وخدمة online للمستثمرين.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية