السوريون أولا.. ارتفاع قياسي في طلبات اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
كشفت وكالة الهجرة في الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع قياسي لطلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي والنرويج وسويسرا خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 28%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقالت الوكالة، إنه جرى التقدم بحوالى 519 ألف طلب لجوء في هذه الدول التسع والعشرين بين يناير ويونيو، معتبرة أن "الطلبات قد تتجاوز المليون بحلول نهاية السنة بحسب الاتجاه الحالي".
وووفقا للوكالة شكل السوريون والأفغان والفنزويليون والأتراك والكولومبيون طالبي اللجوء الرئيسيين مع 44% من الطلبات.
وشكلت ألمانيا البلد الذي تلقى أكبر عدد من الطلبات مع 30% من المجموع، أكثر بمرتين تقريبا من إسبانيا (17%) وفرنسا (16%).
وشددت الوكالة على أنه بسبب هذا الارتفاع يتعرض الكثير من الدول الأوروبية "لضغوط للبت في هذه الطلبات"، فيما ازداد عدد الملفات التي تنتظر بتها بنسبة 34% في 2022. وأتى الرد إيجابيا على حوالى 41% من الطلبات في المرحلة الأولى.
ووفقا للوكالة فأن طلبات اللجوء في النصف الأول لهذا العام هي الأعلى لهذه الفترة منذ 2015-2016.
في 2015-2016 خلال موجة اللجوء إلى أوروبا بسبب تواصل الحرب السورية خصوصا، بلغت طلبات اللجوء 1.3 مليون طلب في 2015، و1.2 مليون في 2016. وفي 2022 بلغ العدد 994945.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي طلبات اللجوء الهجرة إلى أوروبا الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يتابع معدلات الأداء بملفي التصالح والتقنين ويوجه بتسريع وتيرة العمل
تابع محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري معدلات الإنجاز في ملف مخالفات البناء، موجّهًا رؤساء المدن ووكيل وزارة الزراعة وكافة الجهات المعنية بتسريع الإجراءات ورفع كفاءة الأداء لإنهاء الطلبات المقدمة في أسرع وقت، كما راجع مؤشرات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، موجها بسرعة الانتهاء من فحص كافة الطلبات المقدمة مع التركيز على استيفاء الإجراءات القانونية.
وأكد المحافظ - خلال الاجتماع الذي عقده اليوم لمتابعة معدلات الأداء وآخر المستجدات بملفي التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة، في إطار الحرص على إنجاز الملفات الحيوية التي تمس حقوق المواطنين- ضرورة الإسراع في إنهاء كافة الملفات،وتضافر الجهود للحفاظ على المال العام وحقوق المواطنين.
وفي هذا السياق،قرر المحافظ تشكيل لجان متخصصة برئاسة نائب المحافظ، والسكرتير العام،والسكرتير العام المساعد، وعضوية ممثلين عن كافة الجهات المعنية، لمراجعة الملفات المقدمة بمختلف المراكز، وإعداد تقارير تفصيلية خلال أسبوعين للعرض عليه شخصيًا.
وأوضح الأنصاري أن العمل سيتم بروح الفريق الواحد، مشددًا على أن المجتهدين سيُكافَؤون والمقصرين سيُحاسَبون بهدف الانتهاء من كافة الطلبات في أسرع وقت، تحقيقًا للصالح العام وحفاظًا على حقوق الدولة والمواطنين.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا