بيان لهيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان.. هذا ما قرّرته بشأن الأحداث الأخيرة في عين الحلوة
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
صدر عن إجتماع هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان البيان التالي:
"استكمالاً للقاءات والإجتماعات التي عقدتها هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان، والتي شارك في جزء منها ممثلون عن الدولة اللبنانية ومؤسساتها السياسية والعسكرية والامنية وممثلون عن عدد من الاحزاب اللبنانية، وبعد ان انقضت المهلة التي أعطيت لتسليم المشتبه بهم واستنفذت كافة الوسائل من قبل اللجنة المكلفة بالتواصل والحوار مع المشتبه بهم بعملية إغتيال قائد قوات الامن الوطني الفلسطيني في صيدا اللواء الشهيد أبو أشرف العرموشي ورفاقه وإغتيال عبد الرحمن فرهود، عقدت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان اجتماعاً اليوم الثلاثاء في 5 ايلول 2023 في مقر سفارة دولة فلسطين في لبنان، وبالإستناد إلى القرارات السابقة التي تم إقرارها في اجتماع هيئة العمل بتاريخ 22-8-2023 والتي جاءت بإجماع كافة أعضاء الهيئة، قررت هيئة العمل الفلسطيني المشترك تكليف القوة الامنية الفلسطينية المشتركة في مخيم عين الحلوة المعززة من قبل كافة الفصائل والقوى الوطنية والاسلامية، بالقيام بالواجب الموكل إليها في ما يختص بارتكاب الجرائم الاخيرة التي شهدها المخيم، وبما يحفظ الامن والاستقرار في المخيم والجوار اللبناني الشقيق".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: هیئة العمل الفلسطینی المشترک فی لبنان
إقرأ أيضاً:
الجلاء أو عدم الاستقرار.. رئيس الحكومة اللبنانية يهدد سلطات الاحتلال
أكد رئيس وزراء لبنان نواف سلام ، أن الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية خرق لترتيبات وقف الأعمال العدائية، مشيرا إلى أن تفعيل آلية المراقبة مطلوب لوقف الاعتداءات الإسرائيلية.
وقال رئيس وزراء لبنان، في تصريحات له: نريد وضع حد لكل هذه الانتهاكات وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكل الأراضي اللبنانية.
وبعث رئيس وزراء لبنان ، برسالة الي سلطات الاحتلال قائلا : إذا لم تنسحب إسرائيل بالكامل من لبنان فإن ذلك سيهدد الاستقرار.
وتابع سلام ، تصريحاته بالقول: يهمنا بقاء الموقفين الأميركي والفرنسي إلى جانب لبنان لتحقيق التزام إسرائيل بالاتفاق.
وواصل رئيس الحكومة اللبنانية: الحكومة بدأت العمل على خطة لإعادة الإعمار ، وباشرت التفاوض مع البنك الدولي وتم تأمين 325 مليون دولار للآن.
وختم رئيس وزراء لبنان بالقول: تم وضع خطة اقتصادية واضحة للوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.