إلتمست النيابة العامة لدى الغرفة الجزائية السادسة بمجلس قضاء الجزائر اليوم الثلاثاء، تشديد العقوبة في حق المتهمين المدانين في قضية ابرام صفقات مخالفة للتشريع ويتعلق الامر بوزير الموارد المائية الأسبق المتهم الموقوف “أرزقي براقي” بصفته مدير الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات وموظفين واطارات بذات الوكالة الى جانب زوجات الوزير ونجليه كل من ” أ.

براقي” و” ه.براقي”.

كما التمست في مرافعتها توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 1 مليون في حق كل متهم استفاد من حكم البراءة من طرف المحكمة الابتدائية بالقطب الجزائي المتخصص سيدي امحمد.

و طالبت ذات الهيئة القضائية تأييد العقوبة في حق كل متهم لم تستأنف النيابة في حقه. بالاضافة إلى تسليط غرامة مالية مقدرة بـ50 مليون في حق الاشخاص المعنوية محل المتابعة و يتعلق الامر بكل من sarl parc exelence , eurl entreprise , Gacb الشركة ذات المسرولية المحدودة ، sarl cuba beste ,sarl hotel exelence ،مع مصادرة جميع الممتلكات والارصدة والحسابات البنكية.

وجاءت التماسات النيابة العامة بعد 3 ايام متتالية من استجواب للمتهمين الذين تم متابعتهم بتهم ثقيلة تعلقت جملة بجنحة منح عمدا امتيازات غير مبررة للغير عند ابرام عقود وصفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، جنحة الرشوة في مجال الصفقات العمومية، جنحة استغلال النفوذ إساءة استغلال الوظيفة، تعارض المصالح، اخذ فوائد بصفة غير قانونية، تبييض عائدات اجرامية في اطار جماعة اجرامية منظمة جنحة الاثراء الغير مشروع جنحة طلب أو قبول مزية غير مستحقة بغرض اداء عمل أو الامتناع عن عمل من واجباته.
وهي التهم التي تمسك بانكارها جميع المتهمين يتقدمهم الوزير الوحيد محل المتابعة ” ارزقي براقي” الذي يواجه عقوبة عقوبة الحبس مقدرة بـ10 سنوات نافذا.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: محاكم

إقرأ أيضاً:

ضبط شخصين بحوزتهما 3 بنادق في المرج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهما (3 بنادق خرطوش - فرد خرطوش وطلقة لذات العيار)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حدد القانون عددا من العقوبات، التى يجب اتخاذها في حالة حيازة أسلحة بدون ترخيص، ويوضح اليوم السابع في السطور التالية العقوبة القانونية لحيازة سلاح بدون ترخيص أو انتهاء رخصته.   "وضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015 عقوبات كبيرة بشأن حيازة في مصر بدون ترخيص أو حتى منتهية الترخيص ولم تجدد، حيث أباح القانون البدء في إجراءات تجديد ترخيص السلاح قبل انتهاء الرخصة بثلاثة أشهر، ومن ثم فلا مجال لحيازة السلاح بعد انتهاء رخصته، فقد أوجب القانون تسليمه لقسم الشرطة إذا انتهت مدته أو رفض طلب تجديد الترخيص".   "عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل".   "تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات".





مشاركة

مقالات مشابهة

  • استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مع حلول عيد الفطر المبارك.. الحبس 5 سنوات عقوبة البناء المخالف طبقا للقانون
  • الحبس 5 سنوات عقوبة غش الأغذية في العيد بسبب بيع الرنجة الفاسدة
  • احذر الحبس 4 سنوات عقوبة التحـ.ـرش في عيد الفطر طبقا للقانون
  • خلي بالك.. عقوبة الإيذاء الجسدي والتعدي بالضرب على الزوج أو الزوجة
  • كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة جريمة تعريض حياة الأطفال للخطر
  • بعد البراءة.. تعويض ضئيل لداني ألفيس بعد حبسه 14 شهراً
  • مبدأ قضائى.. الامتناع عن محو السجلات الجنائية بعد البراءة قرار غير قانونى
  • القاضي الشرعي الأول بدمشق يدعو إلى التماس هلال عيد الفطر عند غروب ‏اليوم ‏
  • ضبط شخصين بحوزتهما 3 بنادق في المرج