رغم الحظر الدولي.. إسرائيل باعت أسلحة إلى ميانمار
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
واصلت إسرائيل تزويد ميانمار بأنظمة أسلحة متقدمة حتى بداية عام 2022 - أي بعد عام من الانقلاب العسكري هناك وبالرغم من حظر دولي لتصدير السلاح إلى هذه الدولة، وإعلان إسرائيل عن وقف تصدير السلاح إليها، في العام 2018، وبعد سنة من صدور قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بهذا الخصوص
وكشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية، وهي شركة حكومية مملوكة لدولة إسرائيل، وشركة "إلبيت سيستمز" واصلتا إرسال معدات عسكرية إلى ميانمار، على الرغم من الحظر الدولي لارسال أسلحة إلى هناك.
وأضافت الصحيفة أن شركة "إلبيت" باعت ميانمار أسلحة لسلاح الجو في ميانمار، وبضمنها أنظمة تسجيل وتحقيق معطيات طيران، وقطع غيار لطائرات بدون طيار من طراز "راكب السماء"، وبرج مدفع رشاش يتم تشغيله عن بعد إلى أسطول ميانمار. وذلك بالرغم من أن زورقي "دفورا" مزودتان بمدفع رشاش. ووصلت هذه الشحنة إلى مدينة يانغون في ميانمار عن طريق سنغافورة وتايلاند.
وأكدت الصحيفة أن إسرائيل رفضت وقف بيع أسلحة خلال فترة الحكم المعلن للزمرة العسكرية في ميانمار. والاتصالات وصادرات الأسلحة استمرت لاحقا أيضا، وعندما ارتكبت جرائم إبادة عرقية بحق أبناء الروهينغا، في العامين 2016 – 2017.
وكُشف النقاب في يونيو الماضي، عن أن شركة إنتاج السلاح الإسرائيلية CAA Industries زودت ميانمار بوسائل إنتاج أسلحة بملايين الدولارات. وفي يناير الماضي، تم الكشف عن أن شركة "كوغنايت" فازت بعطاء لتزويد حكومة ميانمار بأنظمة سيبرانية هجومية للرصد والتجسس على كافة أنواع الاتصالات لمستخدمي شبكات الهواتف والهواتف الخليوية والإنترنت.
وكُشف العام الماضي عن أن شركة من ميانمار، ضالعة في جرائم خطيرة وفساد، كانت وسيطة في صفقات أسلحة بين الزمرة العسكرية وبين شركتي الصناعات الجوية و"إلبيت" الإسرائيليتين. ورغم إعلان إسرائيل عن وقف تصدير الأسلحة إلى ميانمار، في العام 2018، إلا أن مندوبا عن جيش ميانمار زار إسرائيل في العام 2019
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی العام أن شرکة
إقرأ أيضاً:
بينيت يعود للحياة السياسية الإسرائيلية بحزب جديد.. أكبر تهديد لنتنياهو
أسس رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، حزبا سياسيا جديدا، "بينيت 2026"، في إشارة إلى الانتخابات الإسرائيلية المقبلة في 27 تشرين الأول/ أكتوبر من العام المقبل.
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أنه من المرجح أن يكون الاسم المعلن للحزب الجديد مؤقتا إلى حين اختيار اسم رسمي، أو تعديله في حال الإعلان عن انتخابات عامة.
وأشارت استطلاعات رأي أجرتها قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إلى أن حزبا برئاسة بينيت قد يلقى دعما واسعا، مع إمكانية أن يصبح التكتل الأكبر في الكنيست إذا جرت الانتخابات في الوقت الراهن.
وفي منتصف آذار/ مارس الماضي، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن بينيت يستعد فعليًا للعودة للحياة السياسية.
وتشير نتائج استطلاعات الرأي المختلفة، أن بينيت في حال عاد وشكل حزبًا جديدًا أو تحالف مع حزب آخر، فإنه سيكون الأكثر قوة في الانتخابات المقبلة، كما أنه سيكون المرشح الأكبر لرئاسة الوزراء.
وبحسب الصحيفة، فإن بينيت عين مؤخرًا مستشارين لإجراء أبحثا معمقة بشأن الخريطة السياسية داخل "إسرائيل"، حيث يقوم أحد الاستراتيجيين الأميركيين الذين تم تعيينهم مؤخرًا بدراسة كتلة اليسار والوسط، وإمكانية التصويت له هناك، في استعان بخدمات مستشار سابق لإيتمار بن غفير من اليمين لدراسة واقع اليمين الإسرائيلي وقدرته على كسب الأصوات هناك.
وقال مسؤول مقرب من بينيت إنه يحاول عدم الوقوع في أخطاء في اختيار الأشخاص كما فعل في الماضي، ويساعده مستشار حاصل على تدريب في مجال الموارد البشرية والذي يقوم بفحص كل طلب وكل مرشح يطلب الانضمام إليه بدقة، وبعد ذلك، سيحصل كل مرشح يجتاز الفحص الأولي على مجموعة أخرى من المهام لمزيد من الفحص، والتي من خلالها سيقومون بتجميع قائمة انتخابية جديدة.
وعلى مدى العام ونصف العام الماضيين، أجرى بينيت عشرات الجولات الميدانية في الشمال والجنوب، مما أدى إلى تقريب قادة المجلس والحكومة المحلية منه والتأكد من عقد اجتماعات شخصية وجهًا لوجه معهم.
وتعرض مؤخرًا لانتقادات لاذعة لصمته عن قضايا جوهرية ومصيرية، وعلى سبيل المثال فيما يتعلق بصفقة التبادل، بينما حرص على تناول قضايا أخرى تحظى بدعم شعبي واسع في "إسرائيل"، مثل قضية التجنيد والعنف ضد عائلات المختطفين.
من ناحية أخرى هناك من يرى بأنه ليس جزءاً من النظام وبالتالي لا يشعر بأنه ملزم بالتحدث عن كل قضية.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة