رئيس «COP28»: لابد من تمكين الدول الإفريقية لتعزيز قدراتها بمجال الطاقة النظيفة
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أكد سلطان أحمد الجابر، الرئيس المعيَّن لمؤتمر المناخ COP28، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي اليوم الثلاثاء، على ضرورة تمكين الدول الإفريقية من تعزيز قدراتها في مجال الطاقة النظيفة، من خلال تقديم التمويل المناخي الكافي.
وشدد الجابر ، على حرص رئاسة COP28 على العمل والتعاون مع الشركاء في مختلف أنحاء العالم لتعزيز النمو والتقدم الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وحماية البيئة وتحسين حياة الأفراد في كل مكان، وخاصة في الدول الشقيقة والصديقة في إفريقيا".
جاء ذلك خلال كلمته أمام قمة المناخ الإفريقية المقامة في نيروبي، والتي أعلن فيها عن مبادرة تمويل إماراتية بقيمة 16.5 مليار درهم (4.5 مليار دولار أمريكي) للمساعدة في تحفيز قدرات إفريقيا في مجال الطاقة النظيفة.
100 مليون فردوتندرج هذه المبادرة تحت مظلة "اتحاد 7"، وهي برنامج تطوير أطلقته دولة الإمارات خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة في عام 2022 بدعم من وزارة الخارجية، ويهدف إلى تزويد 100 مليون فرد في جميع أنحاء القارة الإفريقية بالكهرباء النظيفة بحلول عام 2035.
وستتعاون مبادرة التمويل الإماراتية مع مجموعة "إفريقيا 50" التي تمثل منصة استثمارية أنشأتها الحكومات الإفريقية وبنك التنمية الإفريقي بهدف معالجة تحديات البنية التحتية الأساسية في القارة عبر تحديد المشروعات وربط المبادرة بالشركاء المنفِّذين المحليين.
وتتماشى المبادرة الجديدة مع الجهود المستمرة لرئاسة COP28 في الدعوة إلى زيادة القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030 وتوفير مزيد من التمويل المناخي بصورة ميسَّرة وبتكلفة مناسبة.
ودعا الجابر في كلمته قادة الدول الإفريقية إلى تعزيز أطر السياسات والتشريعات التنظيمية لجذب الاستثمارات طويلة الأجل اللازمة لتسريع نشر مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة.
وتابع إن المبادرة تستند إلى الخبرات العملية والسجل الحافل لدولة الإمارات في مجال حلول التمويل المشتركة والمبتكَرة القائمة على أسس تجارية، والتي يمكن تطبيقها لتعزيز اعتماد الطاقة النظيفة في الدول الناشئة والنامية، مشيراً إلى أن اعتماد نهج الشراكة يسهم في تسريع التقدم الاقتصادي المستدام، والتصدي لتحدي تغير المناخ، وتحفيز النمو منخفض الانبعاثات
وأشار وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي ، إلى الركائز الأساسية لخطة عمل رئاسة COP28 والتي تتمثل في تسريع تحقيق انتقال مسؤول ومنظّم وعادل في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، والتركيز على الحفاظ على البشر والحياة وسُبل العيش، ودعم هذه الركائز من خلال احتواء الجميع بشكل تام.
جدير بالذكر أن 600 مليون شخص يعيشون دون مصدر للكهرباء في الدول الإفريقية جنوب الصحراء الكبرى وحدها، ومن شأن توفير فرص أكبر للحصول على الطاقة النظيفة أن يدفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في قارة إفريقيا، التي لا تحصل إلا على نحو 2 بالمئة فقط من الاستثمارات العالمية في الطاقة المتجددة، وأقل من ربع المبلغ الذي تحتاجه القارة سنوياً، والذي يبلغ 60 مليار دولار بحلول عام 2030.
وفي هذا السياق، تستمر رئاسة COP28 في دعوتها إلى مضاعفة تمويل التكيف، وتفعيل ترتيبات تمويل الخسائر والأضرار لضمان حماية الأفراد والمجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.
كما تسعى رئاسة المؤتمر إلى توسيع نطاق تطوير مؤسسات التمويل الدولية، بما يدعم جهود التخفيف بالتمويل اللازم لها، بالتزامن مع توفير تمويل التكيف لدعم دول الجنوب العالمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدول الافريقية الطاقة النظيفة التمويل المناخي الدول الإفریقیة الطاقة النظیفة رئاسة COP28
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ قانونيا وبيئيا؟
في كانون الأول/ ديسمبر 2015، تم اعتماد اتفاقية باريس للمناخ في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP21) كأول اتفاق عالمي ملزم لمكافحة التغير المناخي. تهدف الاتفاقية إلى الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية بحيث تبقى أقل من 2 درجة مئوية، مع السعي للحد من الارتفاع إلى 1.5 درجة مئوية. ومع ذلك، في 1 حزيران/ يونيو 2017، أعلن الرئيس الأمريكي آنذاك، دونالد ترامب، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية، مما أثار جدلا واسعا حول التأثيرات القانونية والسياسية والبيئية لهذا القرار. في هذا المقال، سيتم فحص الأبعاد القانونية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية لهذا الانسحاب، بالإضافة إلى تأثيره على السياق العالمي.
ما هي أسباب انسحاب ترامب من اتفاقية باريس للمناخ؟
انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اتفاقية باريس للمناخ في تموز/ يونيو 2017 مستندا إلى مجموعة من الأسباب الاقتصادية والسياسية. فقد اعتبر ترامب أن الالتزامات التي تفرضها الاتفاقية ستؤثر سلبا على الاقتصاد الأمريكي، حيث ركز على أن تقليل انبعاثات الكربون يتطلب استثمارات ضخمة في الطاقة المتجددة، مما قد يؤدي إلى فقدان الوظائف في قطاعات الطاقة التقليدية مثل الفحم والنفط. كما عبر عن مخاوفه بشأن زيادة تكاليف الطاقة للمستهلكين والشركات، مما قد يقلل من قدرة الولايات المتحدة التنافسية في السوق العالمية.
كان هناك شعور بأن الاتفاقية لا تدعم الابتكار في تكنولوجيا الطاقة بالمستقبل. هذا المزيج من المخاوف الاقتصادية والمصالح السياسية والرغبة في استعادة السيادة الوطنية كان له أثر كبير في اتخاذ قرار الانسحاب من الاتفاقية
على الصعيد السياسي، كان انسحاب الولايات المتحدة جزءا من حملة ترامب الانتخابية، حيث صرح بأنه يفضل "أمريكا أولا"، مما يعكس اهتمامه بحماية المصالح الأمريكية وتعزيز صناعة الوقود الأحفوري. كما انتقد ترامب الاتفاقية بسبب ما اعتبره غياب العدالة في الالتزامات، حيث كانت الدول النامية مثل الصين والهند غير ملزمة بنفس المعايير الصارمة، مما جعله يشعر بأن هذا الأمر يضع الولايات المتحدة في وضع غير ملائم مقارنة بمنافسيها. علاوة على ذلك، كان هناك شعور بأن الاتفاقية لا تدعم الابتكار في تكنولوجيا الطاقة بالمستقبل. هذا المزيج من المخاوف الاقتصادية والمصالح السياسية والرغبة في استعادة السيادة الوطنية كان له أثر كبير في اتخاذ قرار الانسحاب من الاتفاقية.
الالتزامات القانونية
تعتبر الولايات المتحدة واحدة من الأطراف المؤسِّسة لاتفاقية باريس، حيث ساهمت في وضع الأسس القانونية والسياسات اللازمة لمكافحة التغير المناخي. دخول الاتفاقية حيز التنفيذ كان في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، مما يعني أن الانسحاب الرسمي لم يكن ممكنا حتى 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019. المحور الأساسي في هذا السياق هو المادة 28 من الاتفاقية، التي تسمح للدول الأطراف بالانسحاب بعد ثلاث سنوات من دخول الاتفاقية حيز التشغيل.
تلتزم الدول الأطراف، بما في ذلك الولايات المتحدة، بتقديم تعهدات وطنية (NDCs) لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة. تشير التقارير إلى أن الولايات المتحدة كانت تأمل في خفض انبعاثاتها بنحو 26-28 في المئة بحلول عام 2025 مقارنة بمستويات عام 2005. بعد الانسحاب، ألغت الولايات المتحدة التزامات تخفيض الانبعاثات التي كانت تعتزم تنفيذها، مما أثر على جهود دول أخرى في تحقيق أهدافها المناخية.
الأسباب الموجبة للحفاظ على بيئة نظيفة:
يلعب الحق في بيئة نظيفة وسليمة دورا أساسيا في النقاشات القانونية المتعلقة بالبيئة. وفي عام 1972، تم تبني الإعلان عن مؤتمر استوكهولم حول البيئة البشرية، والذي اعتبر أن لكل إنسان الحق في بيئة صحية ونظيفة. هذا المبدأ تم تأكيده في العديد من الاتفاقيات الدولية كاتفاقية ريو لعام 1992، والتي تضمنت مبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة.
وهناك مجموعة من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة:
1- اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) تم اعتماد هذه الاتفاقية في عام 1992، وتهدف إلى معالجة التغير المناخي من خلال تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة. تشكل اتفاقية باريس جزءا من تطوير هذه الاتفاقية.
2- بروتوكول كيوتو (KP): تم اعتماد بروتوكول كيوتو في عام 1997 كخطوة أولى نحو حصر الانبعاثات العالمية للغازات الدفيئة. يفرض البروتوكول التزامات ملزمة على الدول المتقدمة لتقليل انبعاثاتها.
يُعتبر هذا الاتجاه علامة على التراجع في جهود خفض الانبعاثات ليس فقط من قبل الولايات المتحدة ولكن أيضا على مستوى العالم
3- اتفاقيات حقوق الإنسان: تشمل العديد من الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تدعم الحق في بيئة نظيفة كجزء من الحق في الصحة العامة.
إجراءات الانسحاب:
تتمثل العملية القانونية في انسحاب الولايات المتحدة في تقديم إشعار رسمي بالانسحاب، وقد قام وزير الخارجية الأمريكي في ذلك الوقت، مايك بومبيو، بالإعلان عن الانسحاب في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019. وقد واجه هذا القرار رد فعل قوي من قبل العديد من الدول والمنظمات غير الحكومية، التي اعتبرت هذا الانسحاب بمثابة خطوة إلى الوراء في جهود مكافحة التغير المناخي.
الآثار البيئية للتغير المناخي:
تعتبر زيادة انبعاثات غازات الدفيئة نتيجة مباشرة لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية. وفقا لوكالة حماية البيئة الأمريكية، سجلت الولايات المتحدة زيادة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنحو 3.4 في المئة في عام 2018، وهو ما يتعارض مع الأهداف العالمية. يُعتبر هذا الاتجاه علامة على التراجع في جهود خفض الانبعاثات ليس فقط من قبل الولايات المتحدة ولكن أيضا على مستوى العالم.
وتعتبر الولايات المتحدة واحدة من أكبر الدول المسببة للاحتباس الحراري، حيث تمثل حوالي 15 في المئة من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مستوى العالم. إن الانسحاب من الاتفاقية من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الضغوط على أنظمة البيئة العالمية، مما قد يسهم في تفاقم الأوضاع البيئية مثل تغير المناخ وتدهور التنوع البيولوجي.
ووفقا لتقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، إذا استمرت الاتجاهات الحالية، يمكن أن ترتفع درجات الحرارة العالمية بمقدار 3 درجات مئوية بحلول نهاية القرن، مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على البيئة، مثل ارتفاع مستويات البحار وتدهور النظم البيئية. وبما أن الولايات المتحدة واحدة من أكبر الملوثين، فإن انسحابها يبث القلق لدى المجتمع الدولي حول إمكانية تحقيق الأهداف المحددة في اتفاقية باريس.
التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس المناخية:
إن الاقتصاد الأمريكي هو من بين الأكثر تعقيدا وتأثرا بالتحولات المناخية. أظهرت دراسات عديدة، بما في ذلك تقارير من مختبرات الأبحاث، أن التوجه نحو الطاقة النظيفة يمكن أن يؤدي إلى خلق ملايين من فرص العمل في قطاع الطاقة المتجددة. على سبيل المثال، قد تُقدَّر فرص العمل في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بمئات الآلاف في السنوات القادمة في حالة الالتزام ببرنامج الطاقة المتجددة.
كما أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية كان يعني فقدان هذه الفرص النموذجية. ففي عام 2020، كان هناك نحو 250 ألف فرصة عمل في صناعة الطاقة الشمسية وحدها، وهذه الأرقام قد تنخفض بشكل ملحوظ نتيجة للسياسات المناخية غير المستدامة. وقد أظهر تقرير من الجمعية الأمريكية للطاقة الشمسية (SEIA) أن هذه الصناعة قد تشهد تسريحا للعمال في الحالات التي يتم فيها تقويض السياسات الداعمة.
ومن الجدير ذكره أيضا أن زيادة الانبعاثات تساهم في تدهور جودة الهواء، مما يزيد من الأمراض التنفسية وأمراض القلب. وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض (CDC)، يموت نحو 200 ألف شخص سنويا في الولايات المتحدة نتيجة لتلوث الهواء. وهذا الرقم يمكن أن يرتفع في حالة عدم اتخاذ التدابير المناسبة للحد من الانبعاثات الضارة وتحسين نوعية الهواء.
الالتزامات الدولية في مواجهة التغير المناخي: بين التحديات والآمال المتجددة
أثار انسحاب الولايات المتحدة مخاوف بشأن ضعف الثقة بين الدول وتصاعد التوترات التجارية، خاصة مع اتجاه الاتحاد الأوروبي لتطبيق تعريفات كربونية حدودية على الدول ذات السياسات المناخية الأقل صرامة. ورغم المخاطر والتحديات، فإن استمرار التعاون الدولي والإرادة الجماعية، مدعومين بالابتكار والضغط الشعبي، يمثل حجر الأساس لبناء مستقبل أكثر استدامة
شهدت السياسة المناخية الأمريكية تحولا بعد انتخاب جو بايدن رئيسا، حيث أعاد الالتزام باتفاقية باريس للمناخ في 20 كانون الثاني/ يناير 2021. هذا القرار جدد الأمل في العودة للساحة العالمية لمكافحة التغير المناخي، مؤكدا على أهمية الالتزامات المتعددة الأطراف وأثرها الإيجابي على التعاون الدولي. لكن في حال انسحاب الولايات المتحدة مرة أخرى من الاتفاقية، فإن ذلك قد يؤثر سلبا على المؤسسات الدولية الأخرى، مما يقلل من قدرتها على فرض التزامات ملزمة في القضايا المناخية، نظرا لتأثير الولايات المتحدة كعضو دائم في مجلس الأمن.
ورغم هذه التحديات، أكدت دول مثل الصين والهند والاتحاد الأوروبي التزامها بأهداف الاتفاقية، حيث قادت جهودا ريادية في مواجهة التغير المناخي. وسعت الصين، على وجه الخصوص، لتعزيز مكانتها كقائد عالمي من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة والابتكار المناخي. كما ظهرت تحالفات إقليمية بارزة، مثل جهود الاتحاد الأوروبي للتعاون مع الدول النامية، ولعب القطاع الخاص دورا مهما عبر تبني شركات كبرى مثل تسلا ومايكروسوفت سياسات طموحة لخفض الانبعاثات. وعلى مستوى المجتمع المدني، ساهمت الاحتجاجات البيئية وحملات التوعية في زيادة الضغط الشعبي على الحكومات لتبني سياسات أكثر صرامة.
ومع ذلك، أثار انسحاب الولايات المتحدة مخاوف بشأن ضعف الثقة بين الدول وتصاعد التوترات التجارية، خاصة مع اتجاه الاتحاد الأوروبي لتطبيق تعريفات كربونية حدودية على الدول ذات السياسات المناخية الأقل صرامة. ورغم المخاطر والتحديات، فإن استمرار التعاون الدولي والإرادة الجماعية، مدعومين بالابتكار والضغط الشعبي، يمثل حجر الأساس لبناء مستقبل أكثر استدامة.
إن انسحاب الولايات المتحدة يسلط الضوء على الأبعاد القانونية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بمثل هذه القرارات، حيث إن المادة 28 من الاتفاقية تتيح للدول حق الانسحاب. ومع ذلك، فإن التأثيرات السلبية الناجمة عنه تؤكد أهمية الالتزام بالاتفاقية كخط أساسي للتعاون الدولي في مواجهة التحديات البيئية العابرة للحدود. تحقيق أهداف اتفاقية باريس يشكل ضرورة ملحة لصالح الأجيال القادمة، حيث إن العمل المشترك هو السبيل الوحيد لتحقيق مستقبل أكثر استدامة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت