تراجع جديد في سعر الذهب وصدمة للدولار بالسوق السوداء | تفاصيل
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قدمت نورهان عادل مذيعة صدى البلد ، تغطيه خاصة عن اخر مستجدات اسعار الذهب و الدولار عالميا و محليا ، حيث وسجل الدولار في البنك المركزي:
30.82 جنيه للشراء بعد 30.83.
دولار = 30.95 جنيه للبيع.
وسجّل الدولار أعلى سعر بين البنوك للبيع، في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، إذ سجّل اليوم كما يلي:
= 30.
= 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، جاء كما يلي:
30.75 جنيه للشراء.
30.85 جنيه للبيع.
كما شهد سعر الدولار تراجعا قويا في السوق الموازية من متوسط 41.50 جنيه إلى 37.50 جنيه فقط ، بفارق 4 جنيهات دفعة واحدة وهو التراجع الأكبر منذ شهور، وذلك بعد إعلان انضمام مصر رسميا إلى مجموعة البريكس، مع 6 دول أخرى، فضلا عن قرار الحكومة الأخير بشأن تحصيل رسوم الإقامة بالدولار وهو ما ساعد على تخفيف الضغط على الدولار.
وأصدرت الحكومة ، قرارًا يلزم الأجانب المتقدمين، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، بتقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل رسوم الإقامة من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري إلى أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة، كما ألزم قرار الحكومة سداد غرامات التخلف وتكاليف إصدار بطاقة الإقامة بنفس الطريقة من الدولار أو ما يعادله.
لمزيد من التفاصيل
شاهد الفيديو
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية في السوق السوداء بقيمة 7 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، مديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (7 ملايين جنيه). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".
كما حددت المادة 233 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانونويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (213 ) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها
.فيما نصت المادة 234 على: تعتبر أموال البنك المركزي وأموال البنوك أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ونصت المادة 235 على: في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخصي الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متی ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه نيابة عنه.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض