أصحاب التكسي الأخضر يضربون عن العمل في العقبة
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
مايقارب 500 سيارة أجرة "التكسي الأخضر" مرخصة ومسجلة في العقبة
نفذ أكثر من 300 من سائقي ومالكي سيارات الأجرة العامة "التكسي الأخضر" في العقبة اضرابًا عن العمل، الثلاثاء، أمام مبنى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وجاءت الوقفة احتجاجًا لأصحاب سيارات الأجرة لقرار السلطة بإصدار تراخيص جديدة لتطبيقات الأجرة الذكية في المحافظة، مما يؤثر على عمل أكثر من 500 سيارة أجرة مرخصة ومسجلة في العقبة.
وأفاد مالكو وسائقو سيارات الأجرة العامة في العقبة بأن إدخال شركات تطبيقات الأجرة الذكية الجديدة إلى العقبة سيؤثر سلبًا على مصالحهم، خصوصًا أن عدد السيارات في مدينة العقبة يبلغ أكثر من 528 مركبة، وهو عدد كبير بالمقارنة مع عدد السكان. وقد طالبوا سلطة العقبة بالتراجع عن هذا القرار، لكن حتى الآن لم تستجب السلطة لهذه المطالب.
وأشار رئيس لجنة مالكي التاكسي في العقبة، محمد البطوش، إلى أن سلطة العقبة الخاصة لم تلبي طلبات سائقي التاكسي بإنشاء شركة وتطبيق خاص بسيارات الأجرة بدلاً من إدخال تطبيقات الأجرة الذكية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: العقبة فی العقبة
إقرأ أيضاً:
تضامن الشيوخ: قانون العمل الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت إسحق أن القانون الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة، من بينها حماية العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق المرأة الحامل، بالإضافة إلى إنهاء الظلم الذي كان يقع بسبب استمارة 6، والتي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العمال دون وجه حق، مؤكدة أن القانون يربط الحافز بالإنتاج، مما يعني أن من يعمل بجد ويبذل مجهودًا أكبر سيحصل على مقابل يتناسب مع جهوده، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.
وشددت إسحق على أن القانون ليس فقط في مصلحة العمال، بل يعد أيضا رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر توفر بيئة عمل منظمة تحترم حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدة على أن القانون الجديد يضع حدا للعشوائية في سوق العمل، ويمثل خطوة حقيقية نحو تحسين أوضاع العمال في مصر، مما يعزز استقرار سوق العمل ويعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بأسره.
ولفتت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في سوق العمل، إذ يربط بين الحافز والإنتاج، ما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، موضحة أنه لا يقتصر على تنظيم سوق العمل فحسب، بل يمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، ما يجعله أحد أهم القوانين المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا