أصحاب التكسي الأخضر يضربون عن العمل في العقبة
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
مايقارب 500 سيارة أجرة "التكسي الأخضر" مرخصة ومسجلة في العقبة
نفذ أكثر من 300 من سائقي ومالكي سيارات الأجرة العامة "التكسي الأخضر" في العقبة اضرابًا عن العمل، الثلاثاء، أمام مبنى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وجاءت الوقفة احتجاجًا لأصحاب سيارات الأجرة لقرار السلطة بإصدار تراخيص جديدة لتطبيقات الأجرة الذكية في المحافظة، مما يؤثر على عمل أكثر من 500 سيارة أجرة مرخصة ومسجلة في العقبة.
وأفاد مالكو وسائقو سيارات الأجرة العامة في العقبة بأن إدخال شركات تطبيقات الأجرة الذكية الجديدة إلى العقبة سيؤثر سلبًا على مصالحهم، خصوصًا أن عدد السيارات في مدينة العقبة يبلغ أكثر من 528 مركبة، وهو عدد كبير بالمقارنة مع عدد السكان. وقد طالبوا سلطة العقبة بالتراجع عن هذا القرار، لكن حتى الآن لم تستجب السلطة لهذه المطالب.
وأشار رئيس لجنة مالكي التاكسي في العقبة، محمد البطوش، إلى أن سلطة العقبة الخاصة لم تلبي طلبات سائقي التاكسي بإنشاء شركة وتطبيق خاص بسيارات الأجرة بدلاً من إدخال تطبيقات الأجرة الذكية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: العقبة فی العقبة
إقرأ أيضاً:
كيف يؤثر حكم الدستورية على مالكى الوحدات السكنية أو المستأجرين بالإيجار القديم؟
ينظم القانون رقم 49 لسنة 1977 إجراءات ومدة وبنود عقود تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما ينظم القانون رقم 136 لسنة 1981 معايير تحديد قيمة أجرة تأجير الأماكن وزيادتها السنوية، وتمثل قوانين الإيجار القديم قنبلة موقوتة لما تتضمنه من أمرين: أولهما هي مدة العقد وامتداد هذه المدة للورثة وثانيهما أجرة الايجار وزيادته السنوية.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وهناك أثرين واضحين علي مالكي ومستأجري الوحدات السكنية والتي أوضحها منطوق الحكم وجاءت كالتالي:
1-إذا أصدر مجلس النواب قبل يوليو 2025 تشريع ينظم نسبة الزيادة في قيمة الأجرة بحيث يكون هناك زيادة في ضعف الزيادة الحالية بالنسبة للعقارات المبنية قبل تاريخ القانون عام 1981 كذا زيادة ضعف الزيادة الحالية بالسنبة العقارات المبنية بعد القانون ومن ثم تكون هناك زيادة في الأجرة وكذا رفع الزيادة السنوية وتطبيقها من المدة التي سيحددها التشريع الجديد.
2-اما اذا لم يصدر مجلس النواب تشريع وتم تنفيذ الحكم فأنه من حق الملاك تقديم دعاوى طرد للمستأجر استنادا لحكم الدستورية وعدم تنفيذه.
سبق، وقضت المحكمة الدستورية العليا، في أول نوفمبر بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وحددت المحكمة اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال