الهيئة السعودية للبحر الأحمر تسلط الضوء على أنشطة الاستدامة البحرية
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
المناطق_واس
شاركت الهيئة السعودية للبحر الأحمر في مؤتمر استدامة الصناعة البحرية (SMIC)، الذي نظمته الهيئة العامة للنقل في جدة، خلال الفترة 4 – 6 سبتمبر الجاري، تحت شعار “الابتكار من أجل مستقبل أخضر”، ويهدف إلى إبراز دور المملكة بصفة عامة في القطاع البحري، والتعريف بمنجزاتها ومبادراتها لحماية البيئة البحرية.
وخلال أول أيام المؤتمر أكد الرئيس التنفيذي المكلّف للهيئة السعودية للبحر الأحمر محمد بن علي العسيري أن الهيئة السعودية للبحر الأحمر تركز على حماية البيئة الطبيعية للبحر الأحمر والحفاظ عليها، بما في ذلك تخفيض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الأنشطة الملاحية السياحية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
أخبار قد تهمك الهيئة السعودية للبحر الأحمر تعلن إصدار سبع لوائح تنظيمية للأنشطة الملاحية في البحر الأحمر 4 أغسطس 2023 - 7:36 مساءً الهيئة السعودية للبحر الأحمر توقّع مذكرتي تفاهم مع مؤسسة الأمير آلبرت ونادي موناكو لليخوت 3 أغسطس 2023 - 2:48 مساءًجاء ذلك أثناء مشاركته في جلسة حوارية تحت عنوان “مبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر والإسهام في تقليل الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري، بحضور عضو مجلس إدارة الهيئة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي المهندس علي بن سعيد الغامدي، وعضو مجلس إدارة الهيئة رئيس الهيئة العامة للموانئ “موانئ” عمر بن طلال حريري، والرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (NIDLP) المهندس سليمان المزروع.
وأضاف أن الهيئة السعودية للبحر الأحمر مكلّفة بتحفيز نمو الاقتصاد الأزرق من خلال تطوير السياحة الساحلية المستدامة، باعتبارها جهة تمكين وتنظيم الأنشطة البحرية والملاحية في البحر الأحمر في المملكة، مؤكداً أنه من أجل تحقيق أهداف المملكة في الاستدامة في البحر الأحمر، ترتكز جهود الهيئة في بناء الشراكات والتعاون مع الكيانات البحرية، وإصدار لوائح جديدة، ودعم الاستثمارات”.
وبين أن الهيئة أصدرت مؤخرًا أول لوائح من نوعها في المملكة تتيح الأنشطة السياحية والترفيهية البحرية التي توفر أيضًا حماية البيئة، مثل تصميم المرسى، مشيراً إلى أن الهيئة السعودية للبحر الأحمر تتعاون أيضًا مع الكيانات الدولية التي تشمل الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية، ونادي موناكو لليخوت ومؤسسة الأمير ألبرت الثاني أمير موناكو”.
يذكر أن الهيئة السعودية للبحر الأحمر أُنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء في شهر نوفمبر من عام 2021، وترتكز مهام الهيئة السعودية للبحر الأحمر على تنظيم الأنشطة الملاحية لسفن الكروز واليخوت، وتمكين الأنشطة السياحية والترفيهية البحرية وضمان حماية البيئة التي تمارس فيها الأنشطة بما في ذلك الإشراف والرصد واتخاذ الإجراءات، ودعم الاستثمارات بما في ذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحديد متطلبات البنية التحتية للأنشطة الملاحية والبحرية وتفعيل التقنية لتسهيل إجراءات التراخيص والتصاريح، وتشجيع الأنشطة الملاحية والبحرية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الهيئة السعودية للبحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
“البيئة” تؤكد أهمية شراء المنتجات المحلية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية وتعزيز الأمن الغذائي
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة عبر حملة “بيئتنا أمانة” أهمية شراء المنتجات المحلية، لما تقوم به من بدورٍ محوري في تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية، وتعزيز الأمن الغذائي بالمملكة، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضحت الوزارة أن المنتجات المحلية تتميز بجودتها العالية، وملاءمتها للبيئة والمستهلك، حيث تخضع لرقابة صارمة لضمان الامتثال للمعايير الصحية والبيئية، مما يسهم في تعزيز سلامة الغذاء، والمحافظة على الموارد الطبيعية، مشيرةً إلى أن شراء المنتجات الوطنية يُسهم في تقليل البصمة الكربونية الناتجة عن عمليات الاستيراد والنقل، ويدعم المزارعين والمنتجين المحليين، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.
كما دعت الوزارة المستهلكين إلى تبني الممارسات الصحية عند التسوق عبر اختيار المنتجات الزراعية واللحوم والألبان المحلية، لما توفره من قيمة غذائية مرتفعة، بالإضافة إلى شراء الأطعمة المحلية، مما يشجع على استهلاك المنتجات الموسمية والمحلية، ويساعد على التقليل من هدر الطعام الناتج عن الإفراط في الشراء، وقلّة جودة المنتجات المستوردة، مؤكدةً أن هذا التوجه يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ورفع كفاءة الإنتاج.
وكانت وزارة البيئة قد أطلقت حملة “بيئتنا أمانة” عبر حساب مُبادرة التوعية البيئية على منصة “إكس”؛ لتعزيز السلوكيات الصحية في دعم الاقتصاد المحلي، والإسهام على رفع الوعي البيئي، من خلال شراء المُنتجات الوطنية.
يُذكر أن الوزارة حريصة على تنفيذ حملات توعوية لتعزيز ثقافة استهلاك المنتجات المحلية، وتوضيح دورها في تقليل الانبعاثات الكربونية، والحفاظ على التوازن البيئي، داعيةً الجميع إلى الإسهام في بناء منظومة غذائية مستدامة، تدعم الاقتصاد الوطني، وتُعزز الأمن الغذائي، وفق رؤية طموحة 2030.