وزير المالية: الرئيس السيسي وجه ببناء احتياطيات مالية ضخمة وقوية لنظام التأمين الصحي
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
العاصمة الإدارية الجديدة- أ ش أ:
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه ببناء احتياطيات مالية ضخمة وقوية لنظام التأمين الصحي الشامل؛ حتى لا يتعثر، وحتى تساعد عوائد هذه الاحتياطيات مع الإيرادات الأخرى في ضمان الاستدامة المالية.
وقال الدكتور معيط- خلال جلسة حوارية بعنوان "السكان ومستقبل الرعاية الصحية.
وأضاف أن الهدف من المنظومة أيضا هو تغطية الأسرة المصرية بالكامل وليس فرد فقط منها، ونقل كل النظم والخصائص إلى نظام التأمين الصحي، وبالتالي فإن خصائص السكان ستنعكس في منظومة التأمين الصحي الشامل.
تابع: إنه عند مراجعة منظومة التأمين الصحي الشامل من الناحية الاكتوارية من خمسة أشهر، وجدنا أن هذا النظام وملاءته المالية حساس جدا للكثافة السكانية التي ستدخل التغطية.
ولفت إلى أنه عند الدفع بالكثافة السكانية الضخمة في نظام التأمين الصحي الشامل والمحافظات ذات الكثافة السكانية الضخمة في المراحل الأولى تبدأ الملاءة المالية لهذا النظام في التأثر سلبا، وبالتالي القدرة على الاستمرار.
وأوضح أنه تم البدء في عملية المواءمة بين تحقيق توجيهات الرئيس السيسي لتقليص المنظومة في عشر سنوات، وزيادة قوة بناء الاحتياطيات المالية لهذه المنظومة لكي تكون قادرة على التغطية الكاملة.
ولفت إلى أن متوسط تكلفة الفرد في منظومة التأمين الصحي الشامل 3 آلاف جنيه، بالتالي في حال وجود 80 مليون مواطن في المنظومة، تكون التكلفة حوالي 240 مليار جنيه سنويا إنفاق جارٍ.
وأوضح وزير المالية أن في 2032 سيكون العدد 120 مليون شخص في المنظومة بتكلفة 360 مليار جنيه سنويا أي 50 % زيادة بحسب حجم الزيادة السكانية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة محمد معيط الرئيس السيسي وزير المالية منظومة التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
عاجل.. الرئيس السيسي يبحث مسألة التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية وإعادة هيكلة منظومة الدعم
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول وضع المخزون الاستراتيجي من السلع والمواد الغذائية، بالتنسيق مع جهاز مستقبل مصر، حيث تم التأكيد على تأمين أرصدة آمنة من مختلف السلع، ومواصلة الجهود لزيادة حجم الاحتياطيات، وخاصة من السلع الاستراتيجية. كما تناول الاجتماع مستجدات التنسيق بين الجهات المعنية لضمان توفر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وتوفير المنتجات بأسعار مخفضة، وتنظيم الأسواق لدعم المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث شدد الرئيس في هذا الخصوص على ضرورة استمرار العمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين، وضمان كفاية الاحتياطيات من مختلف السلع، وتوفيرها بأسعار مخفضة، فضلًا عن مواصلة تنفيذ المبادرات الرئاسية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا لضمان تلبية احتياجات المواطنين، خاصة خلال الشهر المعظم، مع التأكيد على ضرورة مواصلة التعاون المستمر مع القطاع الخاص لتوفير المنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول أيضاً مسألة التوسع في شبكات الحماية الإجتماعية واستعراض الجهود المبذولة لإصلاح وإعادة هيكلة منظومة الدعم من خلال إضافة جميع مستحقي الدعم واستبعاد غير المستحقين، كما تم التأكيد على إدراج المستفيدين من برنامجي «تكافل» و«كرامة» وأبناء الشهداء ضمن هذه المنظومة، حيث أكد الرئيس في هذا السياق أهمية حوكمة إجراءات منظومة الدعم من خلال تبني أفضل السبل والآليات الممكنة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه واستهداف الفئات الأكثر احتياجًا.
وذكر المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع كذلك بحث آليات تفعيل البورصة السلعية ودورها المحوري في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز استدامة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، خاصة مع كونها خطوة استراتيجية لكسر الحلقات الوسيطة والحد من الاحتكار، مع تعزيز العمل بآلية الشراء الموحد لضبط الأسعار وتحقيق التوازن في السوق. وفي هذا السياق، أكّد السيد الرئيس على أهمية تحويل مصر إلى مركز لوجيستي إقليمي لتجارة السلع الاستراتيجية، مما يدعم مكانتها الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية إستعرض الوضع بالنسبة للاحتياطي الإستراتيجي من السلع الأساسية وأنه يكفي لمدة ستة أشهر، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بضرورة ضمان تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع، وتعزيز الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع الأساسية، كما دعا سيادته إلى تطوير سياسات متكاملة لتحسين كفاءة الإنتاج وتقليل الهدر وتعزيز سلاسل الإمداد، لضمان وصول الغذاء بشكل عادل ومستدام، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق توازن الأسعار واستقرارها وتحسين جودة الغذاء.