طلعت خليل: معدلات البطالة بين الإناث مرعب
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
رحب الدكتور طلعت خليل، مقرر لجنة الدين العام بالحوار الوطنى، بالحضور من ممثلي الأحزاب السياسية والحضور المشاركين.
وقال خليل خلال كلمته بجلسة لجنة الدين العام وعجز الموازنة، بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني والتي تعقد لمناقشة بدائل خفض الدين العام، وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي، إن المؤشر الأساسي هو وضع المواطن الذي يزداد عناء بشكل يومي، مشيرا إلى أن معدلات البطالة بين الإناث مرعبة بشكل كبير، بجانب حجم الاستثمار المباشر وشمولية الموازنة.
وأضاف أن الاشكالية الكبري في فقه الاولويات ، مضيفا أن الديون على مصر منذ فترات طويلة وغاب عنها فقه الاولويات، والوضع الاقتصادي مربك لأي أحد وليس الحكومة الحالية، ولا بد من حلول واقعية والاعتراف بالمشكلات الواقعة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحوار الوطني ممثلي الأحزاب السياسية
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: مقتل امرأة كل 10 دقائق في أنحاء العالم في ظاهرة عنف عالمية
نيويورك-سانا
كشف تقرير أممي جديد اليوم أن العنف ضد المرأة لا يزال منتشراً على نطاق واسع عالمياً، بما في ذلك في أكثر مظاهره تطرفاً وهو قتل الإناث.
ونقل “مركز أنباء الأمم المتحدة” عن التقرير الذي أعده كل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتبها المعني بالمخدرات والجريمة تزامناً مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يصادف الـ 25 من تشرين الثاني وحمل عنوان “جرائم قتل الإناث في عام 2023.. إن “التقديرات العالمية لجرائم قتل الإناث من قبل الشريك أو فرد من الأسرة بينت وفقاً للبيانات المتاحة أن 85 ألف امرأة وفتاة قتلت عمداً في أنحاء العالم العام الماضي”، موضحاً أن “60 بالمئة من جرائم القتل هذه أي 51 ألفاً كانت على يد شركاء حميمين أو أفراد آخرين من الأسرة”.
وأوضح التقرير أن “140 امرأة وفتاة تموت كل يوم على أيدي شريكهن أو أحد أقاربهن المقربين ما يعني مقتل امرأة واحدة كل 10 دقائق”، مشيراً إلى أن “أفريقيا سجلت أعلى معدلات قتل النساء تليها الأمريكتان وأوقيانوسيا”.
من جهتها قالت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة “سيما بحوث”: إن “العنف ضد النساء والفتيات يمكن الوقاية منه ونحن بحاجة إلى تشريعات قوية وتحسين جمع البيانات ومساءلة حكومية أكبر وثقافة عدم التسامح وزيادة التمويل لمنظمات حقوق المرأة والهيئات المؤسسية”.
وأضافت: إن “الوقت قد حان ليتحد قادة العالم ويتخذوا إجراءات جريئة ويعطوا الأولوية لإعادة الالتزام والمساءلة والموارد لإنهاء هذه الأزمة”.
بدورها قالت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غادة والي: إن “التقرير يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى أنظمة عدالة جنائية قوية تحاسب الجناة مع ضمان الدعم الكافي للناجيات بما في ذلك الوصول إلى آليات الابلاغ الآمنة والشفافة”.
وأكدت والي ضرورة مواجهة وتفكيك التحيزات الجنسانية واختلال التوازن في القوة والمعايير الضارة التي تديم العنف ضد المرأة داعية إلى التحرك لحماية حياة النساء.