النائب أيمن محسب: المؤتمر العالمى للسكان فرصة واعدة للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن المؤتمر العالمي للسكان الذي تستضيفه مصر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق توافق عالمي بشأن مواجهة قضية الزيادة السكانية، والتي تعد من أبرز المشكلات التي تؤثر على التنمية، في ظل اهتمام الدولة المصرية بملف السكان، وتنمية الخصائص السكانية وكيفية استغلال الثروة البشرية فى عملية البناء والتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن المؤتمر العالمى للسكان بمثابة فرصة واعدة لتعريف القطاع الخاص بالمشروعات التي تنفذها الدولة في القطاع الصحي، ومن ثم جذب الاستثمارات في مجال الصحة والدواء وحصول مصر على امتيازات، ومنح خاصة في المجال الصحي من أجل توفير كل الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين.
استضافة مصر لمؤتمر العالمي للسكانوقال أيمن محسب، إن استضافة مصر لمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية والذى انطلقت فعالياته اليوم سيعمل على الخروج بنتائج وتوصيات مهمة تسهم في تحسين جودة حياة المواطن ليس في مصر فقط بل كل دول العالم عبر طرح رؤى وحلول لتطوير الاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية، ويعرض أحدث التقنيات في مجالات السكان والصحة والتنمية، وتسهيل وتذليل أي معوقات قد تواجه تمتع كافة المواطنين بتلك الرعاية الصحية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بملف الزيادة السكانية وتعمل على وضع سياسات جديدة لمواجهة أزمة الانفجار السكانى التي لم تعد قضية تخص مصر فقط بل تهم العديد من دول العالم التي لديها مشكلة كبيرة في الزيادة السكانية، ما يتطلب تخفيض معدلات النمو السكاني، نظرا إلى تأثير هذه المشكلة على التنمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب المؤتمر العالمي للسكان القطاع الصحي العالمی للسکان
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط تستعرض آليات التمويل الميسر من شركاء التنمية للقطاع الخاص
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن التعاون بين مصر وشركاء التنمية، يستند إلى استراتيجية وطنية واضحة وأولويات تحددها الدولة، في إطار مفهوم «ملكية الدولة»، مؤكدة أنه من الضروري أثناء التفكير في المشروعات والمضي قدمًا، أن يتسق ذلك مع مشروعات قابلة للتنفيذ، وعملت مصر على ذلك بالفعل، وعززت شراكتها مع مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية.
مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبيجاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان «تمويل المستقبل.. الأدوات التمويلية لتشجيع الاستثمار في مصر»، خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، بمشاركة يورجان ريجترينك، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، جيرت يان كوبمان، المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسيع في المفوضية الأوروبية، جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، والمهندس خالد أبو بكر رئيس شركة طاقة عربية، أمير مشرقي، العضو المنتدب لصندوق ازدهار.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية التمويل الميسر كأحد الأدوات والآليات التمويلية المتاحة لخفض مخاطر الاستثمار وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وهو ما يتم تحقيقه في مصر من خلال الشراكات الدولية التي تعمل على ترسيخ مفهوم الشراكة مع القطاع الخاص وتنفيذ مشروعات استراتيجية في الدولة بالشراكة بين مختلف الأطراف ذات الصلة.
الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبيلفتت إلى الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتوقيع على الإعلان السياسي خلال مارس الماضي، بما يعزز الآفاق المستقبلية لتلك الشراكة، موضحة أن هناك العديد من القطاعات الاستراتيجية التي تُشكل محور اهتمام مشترك بين الجانبين من بينها الهيدروجين الأخضر، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والأمن المائي، والتحول الرقمي، كما أن الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الأوروبية شركاء رئيسيين في تنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفّي».
وأكدت «المشاط»، دور تلك الشراكات في إتاحة التمويل الميسر للقطاع الخاص في مصر، بما يحقق الأهداف التنموية، ويعزز العمل المناخي في إطار الاستراتيجية الوطنية للعمل المناخي 2050، كما حرصت الحكومة على خلق نهج مشترك، يضمن العمل بين الأطراف ذات الصلة كافة، من تمويل وتنفيذ المشروعات التنموية في مصر.
تشجيع مناخ الاستثمارشددت على أهمية الإصلاحات الهيكلية في تهيئة وتشجيع مناخ الاستثمار، ومن هذا المنطلق فإن علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي من خلال آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، وتمويل سياسات التنمية من البنك الدولي DPF، وتمويل عجز الموازنة من بنك التنمية الأفريقي، تقوم على إصلاحات هيكلية واضحة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، حيث تقوم تلك البرامج على 3 محاور هامة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، دعم وتحسين التنافسية وبيئة العمل، ودفع التحول الأخضر.
الشراكة القوية مع شركاء التنميةكما تطرقت إلى الشراكة القوية مع شركاء التنمية والتي أسهمت في توحيد الجهود والاصطفاف لدعم التحديات التنموية التي تواجهها مصر، وإيجاد الحلول المبتكرة لدفع جهود التنمية، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، سواء من خلال التمويل أو الدعم الفني، أو مساندة الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة.
الإصلاحات الهيكليةونوهت بأن الإصلاحات الهيكلية التي نفذها الدولة منذ عام 2014 والتي من بينها إصدار تعريفة التغذية الكهربائية، ساهمت بجذب تدفقات تمويلية واستثمارية كبيرة لقطاع الطاقة المتجددة، وتستمر تلك الجهود في تهيئة البيئة للتوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر خصوصًا عقب إصدار الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر بدعم من الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهو ما يسهم في جذب استثمارات ضخمة في هذا القطاع.
الآليات التمويلية الميسرةذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن هناك العديد من الآليات التمويلية الميسرة التي يتيحها شركاء التنمية، سواء من خلال خطوط الائتمان للبنوك التي تعزز التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأيضًا تمويل الشركات الناشئة، فضلًا عن التمويلات الميسرة، ومساهمات الاستثمار، والدعم الفني، بالإضافة إلى ضمانات الاستثمار المتاحة من شركاء التنمية سواء الاتحاد الأوروبي، وغيرهم من شركاء التنمية.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان