إلتمست النيابة العامة لدى الغرفة الجزائية السادسة بمجلس قضاء الجزائر اليوم الثلاثاء، تشديد العقوبة في حق المتهمين المدانين في قضية ابرام صفقات مخالفة للتشريع ويتعلق الامر بوزير الموارد المائية السابق المتهم الموقوف “أرزقي براقي” بصفته مدير الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات وموظفين واطارات بذات الوكالة الى جانب زوجات الوزير ونجليه كل من ” أ.

براقي” و” ه.براقي”.

كما التمست في مرافعتها توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 1 مليون في حق كل متهم استفاد من حكم البراءة من طرف المحكمة الابتدائية بالقطب الجزائي المتخصص سيدي امحمد.

و طالبت ذات الهيئة القضائية تأييد العقوبة في حق كل متهم لم تستأنف النيابة في حقه. بالاضافة إلى تسليط غرامة مالية مقدرة بـ50 مليون في حق الاشخاص المعنوية محل المتابعة و يتعلق الامر بكل من sarl parc exelence , eurl entreprise , Gacb الشركة ذات المسرولية المحدودة ، sarl cuba beste ,sarl hotel exelence ،مع مصادرة جميع الممتلكات والارصدة والحسابات البنكية.

وجاءت التماسات النيابة العامة بعد 3 ايام متتالية من استجواب للمتهمين الذين تم متابعتهم بتهم ثقيلة تعلقت جملة بجنحة منح عمدا امتيازات غير مبررة للغير عند ابرام عقود وصفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، جنحة الرشوة في مجال الصفقات العمومية، جنحة استغلال النفوذ إساءة استغلال الوظيفة، تعارض المصالح، اخذ فوائد بصفة غير قانونية، تبييض عائدات اجرامية في اطار جماعة اجرامية منظمة جنحة الاثراء الغير مشروع جنحة طلب أو قبول مزية غير مستحقة بغرض اداء عمل أو الامتناع عن عمل من واجباته.
وهي التهم التي تمسك بانكارها جميع المتهمين يتقدمهم الوزير الوحيد محل المتابعة ” ارزقي براقي” الذي يواجه عقوبة عقوبة الحبس مقدرة بـ10 سنوات نافذا.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: محاكم

إقرأ أيضاً:

تجديد حبس شخصين وسيدة لسرقتهما موبايلات المواطنين بالقاهرة 15يوما

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجنح المختصة، حبس شخصين وسيدة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي، تخصص نشاطه في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين في القاهرة.

كشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين لأحدهم معلومات جنائية سابقة، واعترفوا بارتكاب 7 وقائع سرقة هاتف محمول بأسلوب المغافلة، وبالضغط عليهم أرشدوا عن المسروقات، وطالب النيابة العامة، الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم، لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.


عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

 

 







مقالات مشابهة

  • وزير الزراعة السابق يقدم التهنئة للوزير الحالي ويتمنى له التوفيق في خدمة بلدنا الغالية
  • وزير الزراعة السابق يقدم التهنئة للوزير الحالي ويتمنى له التوفيق
  • تجديد حبس شخصين وسيدة لسرقتهما موبايلات المواطنين بالقاهرة 15يوما
  • العقوبة تصل إلى أكثر من 10 سنوات.. الأمن يحذر مطلقي العيارات النارية في الأردن
  • الحبس 10 سنوات وغرامة.. تعرف على عقوبة منتجي الأغذية المغشوشة ومروجيها في السوق
  • تصل للسجن المشدد والإعدام.. عقوبة صارمة لجريمة الخطف بالإكراه وفقًا لقانون العقوبات
  • تخفيف العقوبة الصادرة في حق صاحبي أغنية “شر كبي أتاي”
  • عقوبة قاسية تنتظر محصل شركة بالقليوبية اختلس أموالها
  • عقوبة قاسية تنتظر محصل بشركة بالقليوبية اختلس أموالها
  • 83 حكما بالإعدام في المغرب والمجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو لإلغاء العقوبة