المؤشر نيكي يغلق عند أعلى مستوى منذ شهر
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أغلقت الأسهم اليابانية عند أعلى مستوياتها خلال شهر اليوم الثلاثاء، حتى مع ظهور عمليات جني الأرباح مع ارتفاع المؤشر نيكي من جديد فوق مستوى 33 ألف نقطة الرئيسي وتأثير التكهنات بشأن مبيعات الأسهم الجديدة على المعنويات.
وبحسب وكالة أنباء “سي ان بي سي عربية”، أغلق مؤشر نيكي 225 مرتفعا 0.3% إلى 33036.
وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.17% إلى 2377.85 نقطة بعد أن جدد أعلى مستوى له في 33 عاما عندما وصل إلى 2379.57 نقطة، وسجل كلا المؤشرين سلسلة مكاسب لمدة 7 أيام، وهي أطول فترة منذ منتصف مايو أيار.
وتصدر سهم جي.إف.إي هولدنجز الأسهم المتراجعة على المؤشر نيكي بهامش واسع، لينخفض 6% بعد أن قالت صحيفة نيكي إن شركة صناعة الصلب تسعى لجمع ما يصل إلى 120 مليار ين، أي ما يعادل 818.39 مليون دولار، من خلال طرح عام للأسهم و90 مليار ين أخرى من خلال طرح سندات قابلة للتحويل لمدة خمس سنوات للمستثمرين الدوليين في سبتمبر أيلول.
وأعلنت الشركة في وقت لاحق أن مجلس إدارتها وافق على خطة لجمع أموال بقيمة 211.4 مليار ين، بما في ذلك طرح أسهم بقيمة 121.5 مليار ين.
وكان قطاع الحديد والصلب الأسوأ أداء على الإطلاق بين 33 مجموعة صناعية في بورصة طوكيو، حيث انخفض أكثر من 2.5% في مرحلة ما وأغلق منخفضا بنسبة 1.08%. وكان الرابح الرئيسي أمس الاثنين بارتفاع 4.11%.
وقال كينجي أبي، خبير الأسهم الاستراتيجي في دايوا للأوراق المالية "لست مندهشا لرؤية بعض الضعف في السوق اليوم". وأضاف "كان أداء الأسهم اليابانية جيدا للغاية، ومن الطبيعي جدا أن يجني المستثمرون بعض الأرباح".
في الوقت ذاته، قال إن أخبار جي.إف.إي "تثير المخاوف بشأن توازن العرض والطلب على الأسهم اليابانية". وأضاف "الآن، أسعار الأسهم مرتفعة، لذلك أعتقد أن المزيد من الشركات قد تفكر في إصدار أسهم جديدة".
وبشكل عام، يتوقع أبي أن يرتفع مؤشر نيكي تدريجيا نحو توقعاته في نهاية مارس آذار عند 35000 مدعوما على المدى القريب بمراجعات تصاعدية لتقديرات المحللين للأرباح بعد موسم الأرباح القوي هذا الصيف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسهم الاسهم اليابانية الأرباح ارتفاع المؤشر المؤشر نيكي
إقرأ أيضاً:
نشاط القطاع الخاص في فرنسا يتراجع بشكل غير متوقع
فرنسا – تراجع نشاط القطاع الخاص في فرنسا بشكل غير متوقع إلى أدنى معدلاته منذ عام 2023، بعد أن ألقت الأزمة السياسية المستمرة في البلاد بظلالها على ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وتراجع المؤشر المركب لمديري المشتريات الخاص بشركة “إس أند بي غلوبال” للخدمات المالية من 47.6 نقطة إلى 44.5 نقطة، علما بأن مستوى خمسين نقطة على المؤشر هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش.
وكان الخبراء الذين استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء آراءهم يتوقعون أن يرتفع المؤشر إلى 48 نقطة.
ونقلت بلومبرغ عن طارق كمال تشودري، المحلل الاقتصادي في مصرف هامبورغ التجاري قوله إن “هذه الانتكاسة الجديدة للاقتصاد الفرنسي ربما تأتي كمفاجأة بالنظر إلى تهدئة بعض الشواغل السياسية في فرنسا مؤخرا”.
ودفع هذا الضعف في فرنسا المستثمرين إلى توقع أن البنك المركزي الأوروبي سوف يتجه إلى خفض أسعار الفائدة، حيث تتوقع الأسواق المالية اليوم “خفض أسعار الفائدة بواقع 80 نقطة أساس بدلا من 74 نقطة أساس أمس الخميس”.
وتعاني فرنسا من تبعات الأزمة الحكومية بشأن كيفية معالجة العجز المالي في الموازنة، وهي المشكلة التي زعزعت ثقة الشركات، حيث أن التوصل إلى ميزانية لعام 2025 تطلب زيادة الضرائب على الشركات للمساعدة في زيادة العائدات.
وحذر كبار رؤساء الشركات والأعمال من أن هذه الزيادة سوف تعطل التوظيف وضخ الاستثمارات، مما سوف يسهم في حدوث أول انكماش في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في ربع سنوي خلال قرابة عامين.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفرنسي ارتفاع معدل التضخم بأكثر من المتوقع خلال شهر يناير الماضي لأعلى مستوى منذ خمسة أشهر في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة والخدمات.
وارتفعت أسعار المستهلكين إلى 1.7% في يناير مقارنة بـ 1.3% في ديسمبر الماضي.
وارتفعت الأسعار السنوية للطاقة من 1.2% إلى 2.7%. كما ارتفعت أسعار الخدمات من 2.2% إلى 2.5%.
المصدر: “أسوشيتد برس”
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن