الفلاسي يترأس وفد الإمارات في اجتماعات وزراء التربية بدول مجلس التعاون

ترأس وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وفد الوزارة المشارك في الاجتماع السابع لوزراء التربية والتعليم، والاجتماع الـ 23 للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في سلطنة عُمان.

وبحثت الاجتماعات المشاريع التربوية، والقضايا التعليمية والتطويرية والتنسيقية المشتركة بين الدول الأعضاء.

وضم وفد الوزارة في الاجتماعات، وكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية الدكتور محمد المعلا، ووكيل الوزارة المساعد لقطاع المناهج الدكتور حسان المهيري، ووكيل الوزارة المساعد لقطاع الرعاية وبناء القدرات الدكتورة آمنة الضحاك، ووكيل الوزارة المساعد لقطاع الترخيص والجودة الدكتورة رابعة السميطي.
وأكد الدكتور أحمد بالهول الفلاسي أهمية اجتماع القيادات التربوية في دول المجلس باعتباره منصة مهمة لتبادل الآراء، وتنسيق الجهود والسياسات، وتعزيز أطر التعاون المشترك بين الدول الخليجية في المجالات التي من شأنها الارتقاء بالنظم التعليمية فيها، خاصة العمل على موائمة مخرجات التعليم مع واقع ومتطلبات سوق العمل وتأهيل الطلبة للاستفادة من الفرص التي يتيحها القطاع الخاص، بما يتماشى مع الرؤية التنموية لدول مجلس التعاون الخليجي. التحول الرقمي

وقال: "شكل موضوع تبني التحول الرقمي والاستفادة من الفرص التي يقدمها في المجال التعليمي أحد محاور النقاش الرئيسية خلال الاجتماعات، باعتباره يمثل رافعة أساسية للنهوض بكافة جوانب العملية التعليمية وحرصنا خلال الاجتماعات على استعراض تجربة دولة الإمارات الرائدة في هذا المجال، خاصة في تضمين التقنيات الرقمية المناسبة على غرار الذكاء الاصطناعي، وأدوات التعلم الرقمي، ضمن المنظومة التعليمية، وفق استراتيجية واضحة المعالم تستهدف الارتقاء بقدرات ومهارات المعلمين والطلبة والكوادر الأكاديمية وإعدادهم للتعامل مع تحديات المستقبل".
وأكد خلال الاجتماعات استعداد دولة الإمارات لمشاركة تجاربها في هذا المجال مع الأشقاء في دول مجلس التعاون انطلاقاً من إيمانها بأهمية تبادل المعارف والخبرات للنهوض بالمنظومة التعليمية وتعزيز تميزها في المنطقة ككل.

تعاون خليجي

وناقش الاجتماعان القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها تطوير البحث العلمي، والابتكار، وريادة الأعمال ضمن النظم التعليمية، ومشاريع لجنة وزراء التعليم العالي، والبحث العلمي في دول مجلس التعاون، والتعلم الرقمي والأمن السيبراني، وآليات العمل في المستقبل بين الدول الأعضاء. .
واستعرض الوزراء أيضاً آخر تطورات خطة عمل لجنة وزراء التربية والتعليم للأعوام 2021 – 2026، والتعاون المشترك بين دول المجلس لتحقيق الهدف الرابع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة: التعليم الجيد .
وشهدت الاجتماعات مناقشة مقترحات سلطنة عُمان، ومقترح الأمانة العامة التدريب على رأس العمل، ومحور آثار الثورة الصناعية الرابعة على قطاع التعليم ومخرجاته.
وتضمن جدول أعمال الاجتماعات مجموعة من الملفات التعليمية الأساسية، شملت التحول الرقمي، وأهمية نبذ الإرهاب والتطرف، وسبل تعزيز التعاون الدولي، ووضع كافة المؤسسات والمنظمات والمكاتب الخليجية تحت مظلة الأمانة العامة، ووضع أطر واضحة لحماية القيم الأخلاقية والدينية والأسرية في المجتمعات الخليجية.

المصدر: موقع 24