النائب أيمن محسب: المؤتمر العالمي للسكان يجذب الاستثمارات لمصر في المجال الصحي
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أكد النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن المؤتمر العالمى للسكان الذي تستضيفه مصر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق توافق عالمى بشأن مواجهة قضية الزيادة السكانية، والتي تعد من أبرز المشكلات التي تؤثر على التنمية، في ظل اهتمام الدولة المصرية بملف السكان، وتنمية الخصائص السكانية وكيفية استغلال الثروة البشرية فى عملية البناء والتنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن المؤتمر العالمى للسكان بمثابة فرصة واعدة لتعريف القطاع الخاص بالمشروعات التي تنفذها الدولو في القطاع الصحي ومن ثم جذب الاستثمارات في مجال الصحة والدواء وحصول مصر على امتيازات ومنح خاصة في المجال الصحي من أجل توفير كل الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين.
وقال أيمن محسب، إن استضافة مصر لمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية والذى انطلقت فعالياته اليوم سيعمل على الخروج بنتائج وتوصيات هامة تساهم في تحسين جودة حياة المواطن ليس في مصر فقط بل كافة دول العالم عبر طرح رؤى وحلول لتطوير الاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية، و طعرض أحدث التقنيات في مجالات السكان والصحة والتنمية، وتسهيل وتذليل أي معوقات قد تواجه تمتع كافة المواطنين بتلك الرعاية الصحية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بملف الزيادة السكانية وتعمل على وضع سياسات جديدة لمواجهة أزمة الانفجار السكانى التي لم تعد قضية تخص مصر فقط بل تهم العديد من دول العالم التى لديها مشكلة كبيرة فى الزيادة السكانية، وهو ما يتطلب تخفيض معدلات النمو السكانى نظرا لتأثير هذه المشكلة على التنمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب ايمن محسب المؤتمر العالمي للسكان مواجهة الزيادة السكانية عضو مجلس النواب مجلس النواب القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
أيمن الجميل: تشكيل لجان للتواصل بين الحكومة ومجتمع الأعمال يدعم تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الخارجية
قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجان استشارية متخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص، يعمل على إيجاد قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صنع السياسات الاقتصادية ، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطنى ويحقق الهدف النهائى من عملية الإصلاح الاقتصادى الشامل وهو بناء اقتصاد وطنى حديث يضع بلدنا فى مصاف الدول الناهضة والاقتصاديات العالمية الكبرى، مشيرا إلى أن القرار يدعم بصورة خاصة سعى الدولة المصرية لتمكين القطاع الخاص بصورة أكثر عمقا وشمولا، ودعم التوجهات لجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية
وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن ما يزيد تأثير وفاعلية اللجان الاستشارية المعنية بتعزيز التواصل مع القطاع الخاص، تخصصاتها التى تشمل الاقتصاد وتنمية الصادرات وريادة الأعمال وتطوير السياحة والشئون السياسية والتنمية العمرانية وتصدير العقار، فضلا عن طبيعة المهام المكلفة بها اللجان المتخصصة، بدءا بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم جهود الحكومة للنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات، و تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه كل قطاع وطرح حلول عملية لمعالجتها، وأيضا إبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على كل قطاع
وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة كايرو 3A للاستثمار الزراعى والصناعى، أن اللجان الاستشارية المتخصصة ، لن يكون دورها تقديم الاقتراحات والحلول لمشكلات القطاعات الاقتصادية المختلفة فقط، وإنما سيمتد تأثيرها وفاعليتها إلى تقديم التقييم الموضوعى الخاص بعمليات الإصلاح الاقتصادى وتطوير القطاعات الاقتصادية الإنتاجية، إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية الموجهة للنهوض بكل قطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، الأمر الذى يعنى مشاركة حقيقية من القطاع الخاص فى وضع السياسات الاقتصادية وقياس تأثيرها على الاقتصاد الوطنى والمشاركة المتواصلة فى عملية تطوير ودعم الاقتصاد الوطنى
وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل أن الدولة المصرية تسعى لزيادة مستويات تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال، وتوفير بيئة أعمال محفزة لزيادة الإنتاجية فى جميع المجالات مع رفع قدرة الدولة التصديرية ودعم القطاعات الاقتصادرية الجاذبة للاستثمارات والتى تحقق زيادة فى إيرادات الدولة من العملات الأجنبية، وذلك من خلال اتخاذ تدابير شاملة تعتمد على السياسات الاقتصادية الفعالة،التى تحققها اللجان الاستشارية المستحدثة بين الحكومة ومجتمع الأعمال، والأخذ فى الاعتبار دور القطاع الخاص ومواجهة التضخم وتسهيل الأعمال وإزالة العوائق البيروقراطية، وتبسيط الإجراءات القانونية لتمكين الشركات، لتحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة في أغلب القطاعات، وتأكيد مسيرة الإصلاح الاقتصادي، بما يدعم قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.