5 قرارات جمهورية جديدة.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أصدر الرئيس السيسي القرار الجمهوري رقم ٣٧١ لسنة ٢٠٢٣، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٣ لسنة، ٢٠٠٦ بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة النهضة"، وتعديل سمى كلية الإعلام والعلاقات العامة، الواردة بالبند رقم ٤ من المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٣ لسنة ٢٠٠٦ المشار إليه، ليصبح على النحو التالى: كلية الإعلام واللغات التطبيقية.
والقرار الجمهوري رقم 372 لسنة 2023، بشأن تخصيص مساحة 771.03 فدان تقريبًا، تعـادل ٣٢٣٨٩٩٤ مترا مربعا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية المطاهرة بمحافظة المنيا، وفقًـا للوحة وجدول الإحداثيات، لصالح محافظة المنيا لاستخدامها فى إقامة غابات شجرية.
والقرار الجمهوري رقـم ۳۷۳ لسنة ٢٠٢٣، بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 403.83 فدان تقريبا تعـادل ١٦٩٦٤٦١مترا مربعا، من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية حي مصر القديمة بمحافظـة القـاهرة، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات، لصالح صندوق التنمية الحضرية لاستخدامها فى تنفيذ مشروع تلال الفسطاط.
والقرار الجمهوري رقم ٣٧٤ لسنة ٢٠٢٣، بتخصيص مساحتين من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح الجهة المبينة قرين كل منهما، لاستخدامهما فى إقامة جبانات للمسلمين وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن، وهى:
مساحة 29.73 فدان تقريبا تعادل ١٢٤٩١٦مترا مربعا، ناحية قرية المحروسة بمركز قنا بمحافظة قنا، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات ويرمز لهـا بـالحرف (أ)، لصالح محافظة قنا.
مساحة 28.5 فدان تقريبًا تعادل ١١٩٨٢٩.9متر مربع ناحية مركز ومدينـة إسـنا بمحافظة الأقصر، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات ويرمز لها بـالحرف (ب)، لصالح محافظة الأقصر.
والقرار الجمهوري رقم ٣٧٥ لسنة ٢٠٢٣، بشأن تعديل المساحة المخصصة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لإنشاء مدينة النوبارية الجديدة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٧٥ لسنة ١٩٨٦، لتصبح بمساحة ١٨١٨.28 فدان تقريبًا تعـادل ٧٦٣٨٢٨٤ مترا مربعا، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس السيسي السيسي لسنة ٢٠٢٣
إقرأ أيضاً:
أثر فعال على مستوى الاحتياطي النقدي.. خطوة جديدة لصالح الاقتصاد المصري | إيه الحكاية؟
أعربت جمهورية مصر العربية عن تقديرها البالغ لاعتماد البرلمان الأوروبى فى جلسته العامة للقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى الكلى المقدمة من الإتحاد الأوروبى بقيمة 4 مليارات يورو، وذلك بعد جلسة تصويت شهدت تأييد واسع من جانب البرلمان الأوروبي من مختلف المجموعات السياسية.
اثر فعال علي مستوي الاحتياطي النقدي لمصرفي هذا الصدد قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية إن الاثار الاقتصادية لحصول مصر علي الشريحه الثانية من اتفاقيه الشراكة الأوروبية بأغلبية 452 عضواً حيث وافق الاتحاد الأوروبي علي إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر ضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر والتي قد سبق لمصر حصولها علي الشريحة الاولي في ديسمبر ٢٠٢٤ الماضي وقدرها مليار يورو و يبلغ اجمالي الشراكه ٧،٤ مليار التي وقعت عليها مصر مع الاتحاد الاوروبي في مارس ٢٠٢٤ يورو منقسمه الي؛
دعم الموازنة العامة ب ٥ مليارات يورو عبارة قرض ميسر.تدريب ومنح في حدود ٦٠٠ مليون يورو. ١،٨ مليار يورو مشروعات واستثمارات.وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " ومن المتوقع ان تحصل مصر علي الشريحة الثانية في آخر شهر ابريل ٢٠٢٥ الحالي ، ولاشك ان دخول الشريحه الثانية في هذا الوقت سيكون له اثر فعال علي مستوي الاحتياطي النقدي المصري الذي تجاوز ٤٧ مليار دولار من ناحية و أيضا سيساهم في سد جزئي للفجوة التمويلية من العملة الأجنبية التي تحتاج اليها الدولة المصرية لمواجهه التزاماتها كما ان سيكون له اثر إيجابي علي الاستثمارات لأنه من المتفق عليه انه جزء من اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية سوف يتم استثماره في قطاعات، مثل الطاقة النظيفة والتصنيع والأمن الغذائي مما يعني زياده الاستثمارات الأجنبية المتدفقة علي الاقتصاد المصري و هو امر هام يساعد علي تشجيع القطاعات الإنتاجية والصادرات حيث ان زيادة الاستثمارات الأجنبية تؤدي إلى توفير فرص عمل جديدة مما يساهم في انخفاض معدلات البطالة البالغة ٦،٨٪ .
وتابع: أيضا قد تساهم هذه الشريحة في استقرار السياسات النقدية وتقليل الضغوط و لكن يجب مراعاة ان هذه الشريحة ليست بأكملها منحة و لكن هي قرض بفائدة ميسرة يجب حسن استغلالها و اداراتها بما يساهم و يساعد علي تحقيق اعلي استفادة منها و دخولها في مشروعات تنموية و إنتاجية تحقق عوائد مالية، حيث حصول مصر علي هذه الشريحة سيقلل لجوء مصر للأسواق الدولية لطرح سندات وأذون خزانة بعوائد مرتفعة مما يخفف من أعباء الديون علي الموازنة العامة .