مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني يقترح روشتة للخروج من أزمة التضخم
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قال الدكتور أحمد جلال، مقرر المحور الاقتصادى بالحوار الوطني، إنه لا بد من العمل على الخروج من أزمة التضخم من خلال عدة عوامل مقترحة، أولها كيفية إصلاح السياسة النقدية من خلال منظومة سعر صرف مختلفة عن السابق وهو أن يكون هناك مرونة فى حركة الصرف وذلك فى إطار بعينه نديره فى المسار الصحيح.
واقترح مقرر المحور الاقتصادى، العمل على السياسة المالية من خلال تفعيل مبدأ شمولية الموازنة فكل ما كان فى صناديق خارج الموازنة كلما شكل ذلك على كبير على وزارة المالية لأن وزارة المالية ببساطة هى المالك لأصول الشعب وكل ماهو خارج الموازنة وله فوائض لا بد على الفور أن يضاف الى الموازنة العامة.
وأوضح جلال، أن من العوامل الأساسية هى زيادة المعروض من السلع والإنتاج لأن كلما قل العرض زاد التضخم وهذا لا يأتى الى من خلال استخدام الأصول بالشكل الأمثل .
وأختم ان وجود الاحتكار سواء بحكم التكنولوجيا أو السياسات التى تضعها الحكومة فلابد من توفر المنافسة التى تتعلق بحرية غزو الأسواق والأنشطة المختلفة التي بمقدورها أن تعزز المنافسة يليها تفعيل وتنشيط أجهزة الدولة مثل حماية المستهلك والرقابة على الأسواق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور أحمد جلال الحوار الوطني التضخم حماية المستهلك من خلال
إقرأ أيضاً:
طالبوا فيها إلغاء قيود المالية على استقلالية الصندوق.. احتجاجات لموظفي صندوق صيانة الطرق في عدن
نفذ موظفو وموظفات صندوق صيانة الطرق والجسور الخميس، وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية، مطالبين بإلغاء القيود المفروضة على استقلالية الصندوق وتغيير المدير المالي الحالي، سعيد الحسيني، بسبب إعاقة سير العمل في الصندوق.
ورفع المحتجون شعارات معبرة عن مطالبهم بإلغاء تدخلات وزارة المالية في الالتزامات التعاقدية، وإلغاء اشتراطات موافقات الوزارة على تعاقدات الصندوق، وإلغاء الضرائب المفروضة على الصندوق التي وصفوها بأنها مخالفة للقانون.
وطالب المحتجون، بإرجاع العمل بحساب وحيد للصندوق، وإعادة العمل بآلية تحصيل الموارد وفقا للقانون، وإلغاء التعامل مع صندوق صيانة الطرق من خلال آلية إصدار التعزيزات. وأكدوا أن وزارة المالية تقوم بسحب موارد الصندوق لأغراض خارج مهامه الأساسية.
وأشار المحتجون إلى أن سياسة وزارة المالية تسببت في توقف التأمين الصحي كحق قانوني لموظفي الصندوق مثل باقي المؤسسات الحكومية.
وخلال الوقفة، ناشد المحتجون وزير المالية سالم بن بريك، باتخاذ قرار عاجل لتغيير المدير المالي في الصندوق، مشيرين إلى أن استمرار تعيينه يعطل الأنشطة والمشاريع التنموية الحيوية، مما يؤثر سلبًا على سير العمل.
وفي البيان الذي أصدره المشاركون في الوقفة، أكد الموظفون أن المدير المالي عمل على تعطيل مشاريع الصندوق، ورفض صرف مستحقات الموظفين، بما في ذلك مستحقات العاملين في المواقع الميدانية والموظفين الإداريين، مشيرين إلى أن هذا الوضع يعكس فشلاً للمدير المالي سعيد الحسيني ويعرقل الإنجازات المستهدفة.
وناشد الموظفون رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، للتدخل الفوري لإيقاف العرقلة المتعمدة من قبل وزارة المالية، وعودة الصلاحيات للصندوق لكي يتمكن من أداء واجبه الوطني.
وأكد المحتجون، أن وزارة المالية تعرقل عمل صندوق صيانة الطرق والجسور، مما أدى إلى توقف المشاريع الحيوية في الوقت الذي يحتاج فيه المواطنون إلى بنية تحتية آمنة وطرق صالحة للاستخدام.