مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني يقترح روشتة للخروج من أزمة التضخم
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قال الدكتور أحمد جلال، مقرر المحور الاقتصادى بالحوار الوطني، إنه لا بد من العمل على الخروج من أزمة التضخم من خلال عدة عوامل مقترحة، أولها كيفية إصلاح السياسة النقدية من خلال منظومة سعر صرف مختلفة عن السابق وهو أن يكون هناك مرونة فى حركة الصرف وذلك فى إطار بعينه نديره فى المسار الصحيح.
واقترح مقرر المحور الاقتصادى، العمل على السياسة المالية من خلال تفعيل مبدأ شمولية الموازنة فكل ما كان فى صناديق خارج الموازنة كلما شكل ذلك على كبير على وزارة المالية لأن وزارة المالية ببساطة هى المالك لأصول الشعب وكل ماهو خارج الموازنة وله فوائض لا بد على الفور أن يضاف الى الموازنة العامة.
وأوضح جلال، أن من العوامل الأساسية هى زيادة المعروض من السلع والإنتاج لأن كلما قل العرض زاد التضخم وهذا لا يأتى الى من خلال استخدام الأصول بالشكل الأمثل .
وأختم ان وجود الاحتكار سواء بحكم التكنولوجيا أو السياسات التى تضعها الحكومة فلابد من توفر المنافسة التى تتعلق بحرية غزو الأسواق والأنشطة المختلفة التي بمقدورها أن تعزز المنافسة يليها تفعيل وتنشيط أجهزة الدولة مثل حماية المستهلك والرقابة على الأسواق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور أحمد جلال الحوار الوطني التضخم حماية المستهلك من خلال
إقرأ أيضاً:
المركزي المصري: متوسط عائد أذون خزانة وزارة المالية بأجل 3 أشهر يبلغ 30.62%
وافقت وزارة المالية على رفع متوسط سعر عائد أذون الخزانة بأجل 3 أشهر حتى 30.62%، في عطاء اليوم الأحد، بزيادة 0.55% عن سعر عطاء الأسبوع الماضي البالغ 30.07%، وفقاً لبيانات نشرها البنك المركزي.
بعد زيادة عائد أذون الخزانة، جمعت وزارة المالية نحو 66.72 مليار جنيه من بيع أذون خزانة بأجل 3 أشهر، و24.04 مليار جنيه على أذون الخزانة بأجل 273 يوما بأجل 9 أشهر، بإجمالي 90.76 مليار جنيه «أقل من المستهدف البالغ 100 مليار جنيه».
زاد متوسط سعر عائد أذون الخزانة بأجل 9 أشهر بنسبة 24%، ليصل إلى 27.08%، مقارنة بعائد الأسبوع الماضي البالغ 26.84%
يبدأ شراء أذون الخزانة المصرية لمدة 91 يوما، 182 يوما، 273يوما و 364 يوما، بحد أدنى يبلغ 25 ألف جنيه ومضاعفات المبلغ في حال زيادة الشراء، ويعطي العائد على الأذون في اليوم التالي ليوم الشراء، ويخصم ما نسبة 20% للعائد عند الاستحقاق من الأصل بنهاية المدة.
أبقى البنك المركزي المصري في اجتماع 20 فبراير الماضي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، ذلك للمرة السابعة على التوالي قبل أن يعقد اجتماعاً آخر في 17 أبريل المقبل.
اقرأ أيضاًبعائد 8.75%.. حساب توفير البنك الأهلي المصري المجاني
بنك أبوظبي الأول مصر يطلق منصته الجديدة للخدمات المصرفية الإلكترونية للشركات
البنك المركزي التركي يخفض أسعار الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس