مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني يقترح روشتة للخروج من أزمة التضخم
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قال الدكتور أحمد جلال، مقرر المحور الاقتصادى بالحوار الوطني، إنه لا بد من العمل على الخروج من أزمة التضخم من خلال عدة عوامل مقترحة، أولها كيفية إصلاح السياسة النقدية من خلال منظومة سعر صرف مختلفة عن السابق وهو أن يكون هناك مرونة فى حركة الصرف وذلك فى إطار بعينه نديره فى المسار الصحيح.
واقترح مقرر المحور الاقتصادى، العمل على السياسة المالية من خلال تفعيل مبدأ شمولية الموازنة فكل ما كان فى صناديق خارج الموازنة كلما شكل ذلك على كبير على وزارة المالية لأن وزارة المالية ببساطة هى المالك لأصول الشعب وكل ماهو خارج الموازنة وله فوائض لا بد على الفور أن يضاف الى الموازنة العامة.
وأوضح جلال، أن من العوامل الأساسية هى زيادة المعروض من السلع والإنتاج لأن كلما قل العرض زاد التضخم وهذا لا يأتى الى من خلال استخدام الأصول بالشكل الأمثل .
وأختم ان وجود الاحتكار سواء بحكم التكنولوجيا أو السياسات التى تضعها الحكومة فلابد من توفر المنافسة التى تتعلق بحرية غزو الأسواق والأنشطة المختلفة التي بمقدورها أن تعزز المنافسة يليها تفعيل وتنشيط أجهزة الدولة مثل حماية المستهلك والرقابة على الأسواق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور أحمد جلال الحوار الوطني التضخم حماية المستهلك من خلال
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية تناقش مع البنك الدولي مسار التعافي الاقتصادي والتحضير لاجتماع في نيسان الجاري
دمشق-سانا
عقدت الحكومة السورية برعاية وزارة الخارجية والمغتربين ووزارات الطاقة والاقتصاد والتجارة الخارجية الصناعة والمالية، إلى جانب حاكم مصرف سورية المركزي، اجتماعاً مشتركاً مع وفد من البنك الدولي، تناول فيه الحضور أبرز محاور المرحلة المقبلة في مسار التعاون الفني والاقتصادي.
وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين عبر قناتها على تلغرام أنه تم خلال الاجتماع بحث سبل التعامل مع العقوبات الاقتصادية وتخفيف آثارها.
وناقش الطرفان آليات تيسير التحويلات المالية، وتفعيل أدوات الدعم الموجه نحو تعافي الاقتصاد السوري، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية والاستراتيجية.
كما تم التوافق على وضع خريطة طريق مشتركة تتضمن أولويات العمل خلال الفترة القادمة، تحضيراً للاجتماع الموسع المزمع عقده في شهر نيسان الجاري، والذي سيشكل منصة أساسية لتعزيز التعاون الفني وإطلاق برامج دعم اقتصادي مخصصة لسوريا.
وأكدت الحكومة السورية خلال اللقاء على أهمية اعتماد مقاربة واقعية قائمة على احترام السيادة الوطنية، وربط التعافي الاقتصادي بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، فيما أبدى وفد البنك الدولي استعدادًا لمواصلة التنسيق ضمن الأطر المتفق عليها.
تابعوا أخبار سانا على