كشف المنتج طارق الجناينى بعض التفاصيل الخاصة بأزمة أجور نجوم الدراما التى أثارت حالة من الجدل الأيام الماضية وانتشرت بقوة واغضبت الجمهور والوسط الفنى خصوصا أن الأجور المنشورة غير صحيحة ومفبركة كما أكد الجناينى. 

وقال طارق الجناينى فى تصريح خاص لصدى البلد: لا أعلم لماذا كل هذه الضجة على شيئ غير صحيح ومفبرك وان كل ما يتردد واللائحة التى انتشرت لا تحمل اسم اتحاد منتجي مصر.

 

وأضاف طارق الجناينى: اننا نمر بظروف صعبة للغاية اقتصاديا وهذا الأمر ليس علينا فقط بل على مستوى العالم اجمع وبالتالى هذا الأمر يؤثر بشكل قوى على الإنتاج والدراما خاصة أن القنوات الفضائية أيضا تعانى من قلة الإعلانات التى تعد الداعم الأساسي لأى قناة وبالتالى هذا الأمر يؤثر سلبيا على كم الإنتاج والجودة أيضا. 

وأشار طارق الجناينى، إلى أن اتحاد منتجي مصر يرغب فى تحقيق توازن بالأمور وإيجاد حلول جيدة خصوصا أن الدراما المصرية فى الفترة الأخيرة شهدت طفرة حقيقية ونحاول أن نحافظ عليها وننميها أيضا. 

وأضاف طارق الجناينى، أنه سيتم عقد عدد من الاجتماعات فى المرحلة المقبلة لإيجاد حلول جذرية لأزمة الأجور لنحافظ فى نفس الوقت على جودة الدراما مع عدم الخسارة المادية وعدم الأضرار بأى عنصر من عناصر العمل الفنى. 

بكاء مذيعة شهيرة بسبب منى زكي.. تفاصيل بالفيديو ودوني بني مزار عاوز أموت هناك.. اللحظات الأخيرة فى حياة أحمد الشوكى اتحاد منتجين مصر 

شهدت الساعات القليلة الماضية تداول بعض القوائم المغلوطة لأجور نجوم الدراما، و تضمنت القائمة أجور العاملين في مجال الإنتاج التليفزيوني والدرامي، وظهرت الأجور بشكل مبالغ فيه بشكل كبير.

وأثارت هذه التسريبات حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي، من خلال رواد السوشيال ميديا، الذين تداولوا هذه القوائم عبر صفحاتهم.

وتعليقا على هذه الأجور، تحدث المنتج كريم أبوذكري ، مؤكدا أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي من أجور غير حقيقي، ولا علاقة له بالواقع اطلاقا، مشيرا إلى أن تأسيس اتحاد منتجي مصر جاء بغرض تطوير صناعة الدراما والحفاظ عليها، ومواجهة محاولات رفع الأجور بصورة مبالغ فيها، موضحا أن هذا قد يؤثر على استمرار الصناعة نفسها، ولذلك يعمل الاتحاد لصالح كافة العاملين في سوق الدراما وحفاظا على الحقوق.

أردف أبوذكري، أنه يجب مراعاة الحالة الاقتصادية التي فرضت على العالم بأكمله وليس مصر فقط، مشيرا أن بعض العاملين في سوق الدراما، حاولوا مؤخرا المبالغة في أجورهم بنسب تصل إلى 100%، وهو ما يؤثر بالسلب على صناعة الدراما.

أردف أبوذكري أنه لا يوجد أي قطاع في العالم يطالب بزيادة أجره بنسبة 50% و 60% و 80% مره واحدة، مؤكدا أن هذا الأمر مبالغ فيه ولا يحدث في أي مكان خارج مصر أو داخلها.

وقال: "لا يمكن أن نقبل كصناع دراما بهذه الأجور المبالغ فيها"، موضحا أن الهدف أن يحصل الجميع في سوق الدراما على فرص متساوية مع أجور عادلة ومرضية لكافة قطاعات الانتاج التليفزيوني دون مبالغة في الأجور.

وأبدى أبوذكري استيائه من تعامل الكثيرين مع قوائم الأجور المفبركة وكأنها حقيقية، مشيرا إلى أن ما ورد في هذه القوائم لا أساس له من الصحة، مطالبا بتحري الدقة في مثل هذه الأمور، بدلا من تداول هذه القوائم الغير حقيقية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: اتحاد منتجي مصر طارق الجنايني اتحاد منتجی مصر هذا الأمر

إقرأ أيضاً:

بلومبيرغ: الاتحاد الأوروبي يدرس حظر واردات الغاز المسال والألمنيوم من روسيا

يدرس الاتحاد الأوروبي فرض قيود على استيراد الألمنيوم من روسيا، والتخلص التدريجي من واردات الغاز الطبيعي المسال منها كجزء من حزمة جديدة من العقوبات تستهدف موسكو بعد اندلاع الحرب مع أوكرانيا، حسبما نقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر مطلعة لم تسمها.

مسودة العقوبات

تتضمن مسودة التدابير، التي ستكون جزءًا من الحزمة الـ16 من العقوبات التي يفرضها التكتل، قيودًا على عشرات السفن الإضافية التي تشكل جزءًا من أسطول روسيا من ناقلات النفط التي تنقل النفط الروسي وضوابط تصديرية إضافية للسلع المستخدمة لأغراض عسكرية.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2استقرار سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار اليوم الأربعاءlist 2 of 2ارتفاع سعر صرف الليرة السورية اليوم الثلاثاء أمام الدولارend of list

وقد تشمل هذه الحزمة -حسب المصادر- فصل مزيد من البنوك عن نظام المدفوعات الدولي (سويفت).

وحسب المصادر نفسها، فإن القيود المفروضة على الألمنيوم ستكون تدريجية مع تحديد الإطار الزمني والنطاق، لكنها أشارت إلى أن الاستغناء عن واردات الغاز الطبيعي الروسية يمكن أن يتم إما كعقوبة أو جزء من خارطة طريق من المقرر أن يقدمها الذراع التنفيذي للكتلة الشهر المقبل.

ولا يزال الغاز الطبيعي المسال الروسي أحد آخر مصادر الطاقة الرئيسية التي تعتمد عليها أوروبا، بعد أن خفضت موسكو بشكل كبير التدفقات عبر خطوط الأنابيب.

واستورد الاتحاد الأوروبي كميات قياسية من الغاز المسال الروسي العام الماضي. وحتى الآن، ظل الساسة الأوروبيون بعيدين عن فرض قيود أكثر صرامة على الغاز الطبيعي المسال لتجنب صدمات الأسعار التي أضرت بصناعات المنطقة في السنوات الأخيرة. لكن من عام 2026 إلى 2027، من المقرر أن يؤدي المعروض الجديد من المنشآت الجاري بناؤها في الولايات المتحدة وقطر إلى خفض الأسعار، وفق بلومبيرغ.

إعلان

ولا تزال المقترحات الأولية قيد المناقشة بين الدول الأعضاء، وقد تتغير قبل تقديمها رسميًا.

وفي حين حثت العديد من الدول على حظر واردات الغاز الروسي، لا يزال الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تحديد ما إذا كان ينبغي له الاعتماد على العقوبات لجعلها ملزمة قانونًا، أو اللوائح كجزء من خارطة طريق، أو مزيج من الاثنين، وفقًا لمسؤولين ودبلوماسيين مطلعين على المناقشات.

وقد تقدم العقوبات أقوى حجة لإنهاء العقود مع الموردين الروس، لكنها تتطلب موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء وأن تكون محدودة في الوقت، بحسب بلومبيرغ.

تحولات العرض

تراقب الحكومات الأوروبية، التي كانت مترددة سابقا في التخلي عن الغاز الطبيعي المسال الروسي، بقلق ارتفاع أسعار الغاز بسبب الطقس البارد والعقوبات الأميركية الجديدة على الطاقة الروسية.

وقال خبراء إستراتيجيات السلع الأساسية في مجموعة "آي إن جي" بقيادة وارن باترسون -في مذكرة- إن الحظر "من المرجح أن يضيف فقط إلى عدم اليقين بشأن العرض للسوق الأوروبية، مما قد يقدم بعض الدعم للأسعار. وعام 2024، جاء حوالي 18% من واردات الغاز الطبيعي المسال في الاتحاد الأوروبي من روسيا".

ومع ذلك، كان تأثير مقترحات الاتحاد الأوروبي على الأسعار طفيفًا اليوم الأربعاء، ومن غير الواضح، كذلك، مدى سرعة التخلص التدريجي من واردات الغاز الطبيعي المسال والألمنيوم.

ولم يشهد الألمنيوم تغيرا يذكر عند 2563 دولارا للطن في بورصة لندن للمعادن في التعاملات الصباحية، في حين انخفضت المعادن الأخرى.

كبار المشترين

قال بعض المسؤولين إن فرض عقوبات على الغاز الروسي -عبر خطوط الأنابيب- ليس مجديًا لأن مجموعة من الدول بما في ذلك المجر وسلوفاكيا لا تزال تعتمد على الإمدادات من شركة غازبروم.

لكنهم أشاروا إلى أن حظر الغاز الطبيعي المسال أكثر جدوى لأن الدول الثلاث التي تجلب أكبر حصة من الوقود (إسبانيا وبلجيكا وفرنسا) لا يُتوقع أن تمنع التدابير العقابية ضد روسيا.

إعلان

كما يدرس الاتحاد الأوروبي مقترحات لإدراج المزيد من الشركات في دول ثالثة، تساعد موسكو في وضع يديها على التقنيات المستخدمة في الأسلحة، فضلاً عن القيود المفروضة على قطاع النقل الروسي.

وبشكل منفصل، يهدف الاتحاد الأوروبي إلى سد المزيد من الثغرات التي تسمح لموسكو بالتهرب من القيود القائمة فضلًا عن فرض تعريفات أعلى على السلع الزراعية والأسمدة بالتوازي مع حزمة عقوبات جديدة.

ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى اعتماد الحزمة الجديدة من التدابير -الشهر المقبل- في الذكرى السنوية الثالثة لاندلاع الحرب في أوكرانيا.

مقالات مشابهة

  • بالقانون .. 5 شروط جديدة لتعيين العاملين المؤقتين والمتعاقدين
  • وفاة اللاعب محمد سباعي أثناء المباراة.. واتحاد الاسكواش يعلن الحداد
  • برئاسة السعودية .. اجتماع مشترك للاتحادات الإذاعية الدولية
  • برلمانية الوفد: اتفاقية الهدنة فى غزة أنهت أكبر أزمة في التاريخ
  • مستشار ترامب يقول إن الرئيس المنتخب يدرس خيارات “الحفاظ” على “تيك توك”
  • ترامب يدرس أمراً تنفيذياً بتعليق حظر أو بيع تيك توك
  • د. طارق فهمى: مصر تحقق توازن الموقف العربى.. وستظل الأكثر قدرة على ضبط المشهد السياسى والأمنى والاستقرار فى الإقليم
  • بعد الهلال واتحاد جدة.. فريق سعودي جديد يسعى لضم محمد صلاح
  • بلومبيرغ: الاتحاد الأوروبي يدرس حظر واردات الغاز المسال والألمنيوم من روسيا
  • محمد صبحي: نحتفي اليوم بكل رموز الفن الذين جعلوا لمصر الريادة الفنية و الثقافية