«القلب الكبير» تعلن فتح باب الترشيح لـ «جائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين 2024»
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
الشارقة - وام
أعلنت «القلب الكبير»، المؤسسة الإنسانيّة العالميّة المعنية بمساعدة اللاجئين والمحتاجين حول العالم، عن فتح باب الترشيح للدورة الثامنة من «جائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين» للعام 2024 بدءا من الثلاثاء، وحتى 15 نوفمبر القادم على أن يتم استقبال الترشيحات عبر موقع المؤسسة الإلكتروني https://tbhf.
وتفتح المؤسسة، المجال أمام المنظمات والمؤسسات والأفراد لترشيح أي منظمة أو مؤسسة إنسانية محلية عاملة في دعم ومناصرة اللاجئين، في منطقة الشرق الأوسط وقارتي آسيا وإفريقيا.
وتبلغ قيمة الجائزة، التي تُنظم سنوياً منذ عام 2017 بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 500 ألف درهم، وهي مساهمة خاصة من القلب الكبير ولا يتم احتساب قيمة الجائزة من أي تبرعات تقدم للمؤسسة.
وتلقت الجائزة، منذ إطلاقها أكثر من 2,000 طلب ترشح من 40 دولة حول العالم، بما يعكس الدور المحوري الذي تلعبه الجائزة في تكريم نخبة من المنظمات الإنسانية التي قدمت أكثر البرامج والمبادرات ابتكاراً وتأثيراً في مجال العمل الإنساني عالمياً.
ونجحت الجائزة، في تسليط الضوء على أهمية الدعم الشامل والمستدام لجهود العمل الطوعي والخيري في أكثر المجتمعات احتياجاً، وكرّمت العديد من المنظمات الإنسانية المحلية في منطقة الشرق الأوسط وقارتي آسيا وإفريقيا، نظراً لجهودها المتميزة في تقديم خدمات استثنائية للاجئين والمهجّرين قسرياً عن موطنهم، إضافة إلى تنظيمها لمجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية الترفيهية في المخيمات، ودعم المواهب وبناء المهارات وتوفير التدريب المهني بالتوازي مع تأمين الاحتياجات الأساسية من الماء والغذاء والرعاية الصحية والنفسية والتعليم، نحو الارتقاء الشامل بمستوى حياة الفئات المحتاجة.
وتتضمن معايير المشاركة في الجائزة، أن تكون المنظمة المشاركة مسجلة رسمياً كمنظمة غير ربحية تعمل في المجال الإنساني، وتقدم الخدمات الإنسانية والاجتماعية لمدة لا تقل عن سنة واحدة من تاريخ الترشيح للجائزة، وأن تكون قيمها وسلوكياتها متوافقة مع قيم «مؤسسة القلب الكبير» و«المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين»، ويمكن للمنظمات ترشيح نفسها أو أن يتم ترشيحها من أفراد أو منظمات أخرى.
وتشمل معايير تقييم المنظمات المشاركة، مدى تأثير عمل كل منها في تحقيق فوائد ملموسة على المجتمعات المستهدفة، وقدرتها على تطبيق الابتكار في المشاريع المنفذة، إضافة إلى المشاريع والممارسات المبتكرة التي تتبعها المنظمات لتعزيز الاستدامة، ومدى مراعاتها مبدأ المساواة بين الجنسين في تخطيط وتنفيذ تلك البرامج والمشاريع، إلى جانب قدرة المنظمة على سد الفجوات القائمة في العمل الإنساني ولا سيما في حالات الطوارئ.
ودعت مريم الحمادي مديرة «مؤسسة القلب الكبير»، منظمات العمل الإنساني وصناع التغيير من جميع أنحاء العالم للمشاركة في الدورة الثامنة من الجائزة، مشيرة إلى أن العمل الإنساني ليس مجرد سلسلة من الأعمال الخيرية بل هو أحد أبرز المجالات التي تعزز التنمية العالمية المستدامة والشاملة، ولذلك انطلقت هذه الجائزة برعاية ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة (القلب الكبير)، المناصرة البارزة للأطفال اللاجئين لدى (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) لتشكّل حافزاً للعديد من مؤسسات العمل الإنساني حول العالم نحو بذل المزيد من الجهود لمساعدة الفئات المحتاجة وتنظيم العمل الإنساني بصورة أفضل ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط وقارتي آسيا وإفريقيا.
وأضافت مريم الحمادي، أن الجائزة تحتفل بمساهمات المنظمات الإنسانية التي تكرس جهودها للارتقاء بحياة الملايين من اللاجئين والنازحين حول العالم، حيث توفّر الجائزة منصة رائدة لتكريم وتقدير مساعي صناع العمل الإنساني، وتسليط الضوء على تجاربهم نحو استقطاب المزيد من الاهتمام الدولي بإنجازاتهم والاستفادة من التمويل الذي يتلقونه من الجهات المانحة والشركاء.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مؤسسة القلب الكبير الشارقة العمل الإنسانی القلب الکبیر حول العالم
إقرأ أيضاً:
لماذا تصر المنظمات الأممية على العمل في مناطق الحوثي؟.
ما زالت العديد من المنظمات الأممية والهيئات الدولية العاملة في اليمن، تحجم عن نقل مقارها الرئيسة من صنعاء إلى عدن.
وعدن هي المدينة المُعلن عنها عاصمة مؤقتة للبلاد، منذ العام 2015، وتحظى باعتراف أممي ودولي وإقليمي بذلك، حيث اتخذتها السلطة الرئاسية والحكومة الشرعية مقرًّا رسميًّا لها.
ووجهت الحكومة اليمنية العديد من الدعوات، التي تُطالب تلك الجهات بنقل مقارها من صنعاء إلى عدن، مع فتح حسابات مصرفية في البنك المركزي اليمني في عدن.
ومع ذلك فإن العديد من هذه المنظمات ظلت مستمرة في أداء عملها من داخل المناطق التي تُسيطر عليها ميليشيا الحوثي، ولم تستجب لدعوات الحكومة الشرعية، رغم الوعود والضمانات بتوفير الأجواء الملائمة لأداء مهامها على أكمل وجه.
وأثار ذلك العديد من الشكوك إزاء إصرار هذه المنظمات على البقاء في صنعاء، مع كل الممارسات التعسفية التي تنتهجها ميليشيا الحوثي ضدها، من تحجيم دورهم وفرض الإملاءات عليها، فضلا عن الاستحواذ على المساعدات.
ولم يقتصر الأمر على هذا الحدّ، بل وصل إلى اختطاف الموظفين اليمنيين العاملين في هذه المنظمات، وهو ما بدأ مطلع شهر يونيو/حزيران من العام الماضي واستمر في الأشهر التالية بوتيرة ضيقة، إلى أن تجدّد خلال الأيام القليلة الأخيرة بوتيرة عالية ومتصاعدة.
وأجبرت عمليات الاختطاف هذه الأمم المتحدة على التعاطي مع القضية بشكل أكثر جدية، إذ أعلنت يوم الجمعة الماضي، تعليق جميع تحركاتها الرسمية في المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وذلك حتى إشعار آخر، عازية القرار لضمان سلامة موظفيها بعد أن شنّ الحوثيون حملة اختطافات جديدة على الموظفين في صنعاء.
ويلصق الحوثيون بالموظفين المعتقلين تهم التجسس والتخابر مع دول تصفها بالمعادية لها، ما يُرجّح تعرضهم لانتهاكات جسيمة من المتوقع ممارستها عليهم داخل السجون الحوثية.
وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان لقطاع الشراكة والتعاون الدولي في الحكومة اليمنية المُعترف بها دوليًّا نبيل عبدالحفيظ، يقول: "خلال السنوات العشر الماضية، كانت هناك جهود متواصلة من قبل الحكومة اليمنية لضمان أن تعمل المنظمات الدولية وفقًا لما هو متعارف عليه عالميًّا، بحيث تتواجد على الأقل بفروعها الرئيسة حيثما توجد الحكومة الشرعية".
وأضاف عبدالحفيظ، "على مدى هذه السنوات، استمرت عملية انتقال المنظمات إلى عدن، ويمكننا القول إن هناك فرقًا كبيرًا بين الوضع في السنوات الماضية والوضع الحالي، حيث أصبح عدد كبير من المنظمات بالفعل موجودًا في عدن".
واستدرك بالقول: "مع ذلك، لا تزال العديد من المنظمات الأخرى تبرر استمرار وجودها في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية بحجة أن معدلات الفقر هناك أعلى، وأن احتياجات المواطنين في تلك المناطق أكبر".
وأكد عبدالحفيظ: "أصبح الوضع في صنعاء غير آمن، خاصة مع استمرار الميليشيات في تهديد الملاحة الدولية والقيام بضربات تؤدي بدورها إلى ضربات مضادة من قبل القوى الدولية؛ مما يجعل صنعاء بيئة غير آمنة للعمل".
وكشف المسؤول اليمني أن "الميليشيا الحوثية تمارس ضغوطًا على المنظمات الدولية، ما يؤدي إلى انحراف عملها عن أهدافه الإنسانية، فبدلًا من تقديم المساعدات للمحتاجين، يتم توجيه جزء كبير منها لصالح ما يُسمى بـ(المجهود الحربي) للحوثيين، أو لصالح منظمات تابعة لهم، ما يجعل هذه الجهود غير مثمرة على أرض الواقع لصالح المواطنين اليمنيين المحتاجين".
وأشار إلى أنه "منذ يونيو حزيران الماضي، تصاعدت وتيرة عمليات اختطاف الموظفين الأمميين التابعين للمنظمات الدولية على يد الميليشيات الحوثية، حيث استمرت هذه العمليات لتشمل دفعات جديدة من المختطفين".
وأضاف أن "هذا الأمر يضع موظفي المنظمات الدولية في خطر داهم، مما يجعل استمرار عمل هذه المنظمات في صنعاء مجازفة كبيرة بحياة موظفيها".
وأكد أنه "في ظل هذه التطورات، لم يعد أمام المنظمات الدولية أي مبرر للاستمرار في صنعاء"، لافتًا إلى أن "بعض المنظمات بدأت بالفعل في سحب أرصدتها من البنوك في صنعاء، تمهيدًا لهذه الخطوة".
بدوره، يقول وكيل وزارة الإعلام اليمنية أسامة الشرمي: "يُفضّل بعض الموظفين الدوليين العمل من داخل صنعاء، ويبدو أن لديهم ارتباطات بشكل أو بآخر مع جماعة الحوثي، كما أن الحوثيين عمدوا إلى تصفية الكوادر المؤهلة واستبدالهم بعناصر موالية لهم أو حاصلة على تزكية أمنية من الميليشيا".
ولفت الشرمي، خلال حديثه لـ"إرم نيوز"، إلى أنه "من بين النقاط المثيرة للجدل أيضًا، موقف المنسق المقيم للأمم المتحدة، حيث صمّم على البقاء داخل العاصمة المحتلة صنعاء والتعاون مع ميليشيا الحوثي".
وأضاف الشرمي: "كما شهدت العلاقة بين المنظمات الأممية والموظفين الدوليين العاملين في اليمن العديد من التجاوزات المشبوهة، بما في ذلك تهريب عناصر تابعة لإيران والحرس الثوري الإيراني عبر رحلات خاصة بالأمم المتحدة، بعلم بعض قيادات المنظمات الدولية العاملة في صنعاء".
ونوه المسؤول اليمني إلى أن "هناك الكثير من التفاصيل التي يجب كشفها خلال هذه الفترة، خاصة مع بدء الأمم المتحدة في تبني موقف أكثر وضوحًا تجاه ممارسات ميليشيا الحوثي بحق موظفيها"، مؤكدًا أن "الوقت الآن هو وقت الوضوح".
ويعتقد الشرمي أنه "منذ قدوم إدارة ترامب وتصنيف جماعة الحوثي جماعة إرهابية أجنبية، بدأت الأمم المتحدة في التفاعل مع هذا التوجه الأمريكي من خلال تعليق بعض أعمالها في صنعاء".
وشدد بقوله: "ويجب علينا في المرحلة القادمة منع أي محاولات من قبل اللوبيات الدولية المتعاونة مع إيران، لإيجاد استثناءات تتيح استمرار عمل هذه المنظمات من داخل صنعاء".
وأوضح أن ذلك "يُعرّض الجهود الإنسانية للاستغلال من قبل جماعة الحوثي، ويمنع المنظمات من العمل وفقًا للأهداف المرسومة لها من قبل المانحين والداعمين، بل وحتى وفقًا للمعايير العامة للأمم المتحدة".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها