ديوان المحاسبة: التعامل مع 1495 موضوعا بقيمة 2.2 مليار دينار لتعاقدات حكومية خلال 5 أشهر
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قال ديوان المحاسبة الكويتي اليوم الثلاثاء إنه تعامل مع 1495 موضوعا عن طريق إبداء الرأي فيها خلال الفترة ما بين 1 أبريل و 31 أغسطس الماضي بقيمة 2.2 مليار دينار (نحو 7.1 مليار دولار أمريكي).
وأوضحت المدقق المشارك بإدارة الرقابة المسبقة للشؤون الاقتصادية والدفاع والأمن ولاء العوضي بالديوان في بيان صحفي أن نحو 85 في المئة من إجمالي الموضوعات الصادرة خلال هذه الفترة تمثلت في الموضوعات المعروضة من الوزارات والإدارات الحكومية بقيمة تبلغ نحو 2.
وأضافت العوضي أن 10 في المئة من الموضوعات المعروضة كانت من الجهات ذات الميزانيات الملحقة بقيمة 66 مليون دينار (نحو 213 مليون دولار) في حين كانت نسبة الجهات ذات الميزانيات المستقلة 5 في المئة وبقيمة تبلغ نحو 60 مليون دينار (نحو 194 مليون دولار).
وذكرت أن مواضيع وزارة الصحة كانت الأعلى لناحية العدد إذ بلغت 637 موضوعا بقيمة تقارب 678 مليون دينار (نحو 2.1 مليار دولار) مشيرة إلى أن الديوان أصدر رأية ما بين موافقة أو موافقة مشروطة أو تجديد موافقة لعدد 802 موضوع بقيمة تقارب 1.1 مليار دينار (نحو 3.5 مليار دولار).
وبينت أن الديوان رد أوراق 524 موضوعا بقيمة تقارب 600 مليون دينار (نحو 1.9 مليار دولار) بسبب عدم الالتزام بتعميم ديوان المحاسبة بشأن الضوابط والقواعد الواجب على الجهات اتباعها عند العرض على الرقابة المسبقة بالديوان.
وبينت أن الديوان أصدر كذلك رأيه بعدم الموافقة على 42 موضوعا بقيمة نحو 408 ملايين دينار (نحو 1.3 مليار دولار) لافتة إلى أن الوفورات المحققة بسبب الرقابة المسبقة للفترة من 1 أبريل وحتى 31 أغسطس الماضي بلغت نحو ستة ملايين دينار (نحو 19.4 مليون دولار).
المصدر كونا الوسومتعاقدات حكومية ديوان المحاسبةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: ديوان المحاسبة دیوان المحاسبة ملیار دینار ملیار دولار ملیون دینار
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تمويل بين مؤسسة التمويل الدولية وشركة أوراسكوم للتنمية بقيمة 157 مليون دولار
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، توقيع اتفاقية بين مؤسسة التمويل الدولية و"شركة أوراسكوم للتنمية مصر"، لإتاحة تمويل مُيسر بقيمة 157 مليون دولار، لتعزيز التحول الأخضر بقطاع السياحة في مصر من خلال تحسين كفاءة الطاقة والمياه وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG) في عدة فنادق في الجونة، على البحر الأحمر، وذلك في إطار الزيارة الحالية لسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية أفريقيا، لجمهورية مصر العربية، وذلك بحضور عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية؛ وقع الاتفاقية أشرف نسيم، المدير المالي وعضو مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر، وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية.
وفي كلمتها خلال فعاليات التوقيع، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتفاقية الحالية تتجاوز كونها دعمًا ماليًا، لكنها تُمثّل انطلاقة نحو مسار جديد ومستدام لقطاع مهم وهو قطاع السياحة، في مصر وذلك من خلال إعطاء الأولوية لكفاءة الطاقة والمياه وتقليل انبعاثات الغازات الضارة، بالتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن التمويل سيُمكن الشركة من تقليل استهلاك الطاقة في الفنادق بنسبة تصل إلى 50% من مصادر الطاقة غير المتجددة واستخدام المياه بنسبة لا تقل عن 20%، وهو ما يُعزز مساهمة قطاع السياحة والفنادق في معدلات النمو الاقتصادي.
وأضافت أن تلك الشراكة تمثل الالتزام المشترك بتعزيز المرونة البيئية في مصر، فضلًا عن كونها شهادة على الأثر الإيجابي الذي يمكن أن تُحدثه أدوات التمويل المبتكرة عندما تقترن بالتصميم على تحقيق الاستدامة، موضحة أن مدينة الجونة كانت ولا تزال رائدة في السياحة المستدامة، حيث وضعت معايير للتنمية الصديقة للبيئة، متابعه أنه من خلال هذا الاستثمار، فإن المدينة نُعزز مكانتها كوجهة عالمية للسياحة المستدامة ليس فقط داخل مصر، بل في المنطقة بأسرها، فضلًا عن كون تنفيذ إجراءات متقدمة للحفاظ على الطاقة والمياه يُعد معيارًا جديدًا للممارسات التجارية المستدامة، كما تعد مبادرات ضرورية جدًا في سياق التحديات التي تواجه مصر في الحفاظ على الموارد المائية وتحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة.
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ذلك التعاون يتسق تمامًا مع رؤية مصر التنموية، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، موضحة أن الرؤية تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع وقادر على الصمود، والتحول نحو أنظمة مستدامة وفعالة في استخدام الطاقة، موضحة أن دعم المشروعات الصديقة للبيئة كمشروع الاتفاقية يحقق تقدمًا اقتصاديًا ويلتزم بالأهداف المناخية، مما يُقلل من البصمة البيئية ويُمهّد الطريق نحو الحياد الكربوني.
وأشارت، إلي أن تلك الشراكة تعزز كذلك التزامات مصر في إطار مساهماتها المحددة وطنيًا، حيث تهدف مصر إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 33% في قطاع الطاقة، و65% في قطاع النفط والغاز، و7% في قطاع النقل بحلول عام 2030، موضحة أن تلك الأهداف تأتي مدعومة بمشروعات ومبادرات محددة، مثل التوسع في قدرات الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة.
جدير بالذكر أن قطاع السياحة والفنادق كان من أكبر القطاعات التي ساهمت في معدلات نمو العام المالي الماضي 2023/2024، بنسبة 9.9%.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات