برلماني: ملف الزيادة السكانية يحظى باهتمام الدولة.. والتغيير يحدث بالتكاتف
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية تأكيد على تركيز القيادة السياسية على القضايا الكبيرة التي تعرقل حركة التنمية وهي الزيادة السكانية.
وأوضح عابد في تصريحات صحفية له، أن ملف السكان والزيادة السكانية من أكثر الملفات التي تحظى باهتمام الدولة خلال الفترة الأخيرة لحل كافة التحديات التي تواجه عملية البناء والتنمية والعمل على استغلالها في تنفيذ رؤية مصر 2030 والاتجاه نحو الجمهورية الجديدة.
وأكد النائب علاء عابد، أن التغيير في مصر سيحدث من خلال التكاتف والعمل بوعي وفهم على تنظيم قدرات الدولة على عدد السكان، مشيرًا إلى أن القضية السكانية من أهم القضايا التي تعاني منها الدولة.
وتابع رئيس لجنة النقل والموصلات بمجلس النواب، أن المؤتمر يهدف إلى الخروج بتوصيات تهدف لتحسين جودة حياة المواطن المصري من خلال الاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية، حيث يتضمن عرض أحدث التقنيات في مجالات السكان والصحة والتنمية، وبحث تذليل أي معوقات تواجه تحقيق العدالة بين الرجل والمرأة في الحصول على الحقوق وممارسة الحريات التي يكفلها الدستور.
وأشاد النائب علاء عابد، بدعوة الرئيس السيسي بانعقاد المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية كل عام في مصر للحديث عن مشكلة الزيادة السكانية.
ولفت رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى أن المؤتمر فرصة لجذب الاستثمارات في مجال الصحة والدواء وحصول مصر على امتيازات ومنح خاصة في المجال الصحي وفقًا للمعايير المطلوبة لتوفير كافة الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين.
وانطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات المؤتمر الدولي للصحة والسكان والتنمية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويجتمع خبراء الصحة والسكان من جميع أنحاء العالم في المؤتمر الدولي للصحة والسكان والتنمية (PHDC23) الذي تستضيفه مصر في الفترة من ٥ إلى ٨ سبتمبر ٢٠٢٣ تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك لمناقشة القضايا المتعلقة بالسكان والصحة والتنمية.
ويركز المؤتمر، يركز على الفهم العميق للتحديات والفرص الرئيسية التي تواجه العالم في هذه المجالات
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب علاء عابد الرئيس السيسي بالمؤتمر العالمي للسكان للصحة والسکان والتنمیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع الرقم القومي للعقار يضع حدا لعشوائية التوثيق
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون "الرقم القومي الموحد للعقار" يمثل تحويلها تشريعيا نوعيا طال انتظاره في سبيل حماية الثروة العقارية، كذلك يُجسد توجه الدولة نحو ضبط المنظومة العقارية، وتعزيز الحوكمة في واحد من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر.
وقال "فرج"، إن القانون الجديد يسد واحدة من أكبر الثغرات التي عانت منها الدولة لعقود، وهي غياب هوية موحدة لكل عقار على مستوى الجمهورية، والتي أدت إلى تكرار الملكيات وتضارب البيانات وتعقيد الإجراءات، وهو ما عرقل جهود التطوير، وزاد من معدلات النزاعات القضائية المرتبطة بالعقارات.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن منح كل عقار رقما قوميا ثابتا يُعد خطوة ضرورية لتنظيم السوق العقاري، وضمان الشفافية في التصرف فيه، سواء بالبيع أو الإيجار أو الرهن، مضيفا أن هذا التحديث التشريعي سيُسهم في توفير بيئة قانونية واقتصادية آمنة، تشجع المستثمرين على ضخ أموالهم في هذا القطاع الحيوي دون تخوف من التعقيدات الإجرائية أو التلاعب في المستندات.
وأشار إلى أن قاعدة البيانات العقارية الموحدة ستمنح الدولة القدرة على تقييم الأصول العقارية بشكل علمي، وتحديد قيمتها السوقية، ما يسهم في تعزيز العدالة الضريبية وتحقيق موارد مالية للدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستُحد من التهرب الضريبي وتُسهل على الجهات المختصة حصر الأملاك العامة والخاصة.
وأوضح "فرج"، أن القانون الجديد يعكس رؤية الدولة في دمج التحول الرقمي بالحوكمة العقارية، حيث سيسهل ربط العقارات بجميع المرافق والخدمات من مياه وكهرباء وغاز، وهو ما يدعم التوسع العمراني المُخطط ويمنع التعديات ويُغلق الباب أمام البناء العشوائي.
وشدد النائب فرج فتحي، على ضرورة الإسراع في مناقشة وإقرار هذا القانون، مع وضع آليات تنفيذ فعالة، وتعاون بين الجهات الحكومية المختلفة لضمان التكامل في تطبيقه، مؤكدًا أن مشروع الرقم القومي للعقار لن يكون مجرد أداة لضبط الملكيات، بل سيكون قاعدة انطلاق نحو منظومة أكثر عدالة وشفافية واستدامة، تعكس طموحات الجمهورية الجديدة في بناء دولة مؤسسات قوية تمتلك بيانات دقيقة تساعدها على التخطيط الأمثل للمستقبل.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة