وزير الصناعة: مصر تمتلك الإمكانات والمقومات لتوطين صناعة السيارات والأتوبيسات الكهربائية
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أكد المهندس أحمد سمير، وزيرة التجارة والصناعة، أن مصر تمتلك العديد من الإمكانات والمقومات الكبيرة التي تسهم في توطين صناعة السيارات والأتوبيسات الكهربائية التي تفي باحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية وأسواق دول القارة الأفريقية.
جاء ذلك اليوم على هامش حضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ويوهان فورسيل وزير التعاون الدولي والتجارة الخارجية السويدي، توقيع اتفاقية تصنيع مشترك بين شركة صناعة وسائل النقل MCV وشركة فولفو VOLVO، بهدف تصنيع اتوبيسات كهربائية لتصديرها للسوق الأوروبي، وبنسبة مكون محلي تبلغ 50%، وقع الاتفاقية كريم غبور الرئيس التنفيذي لشركة MCV وآنا وستبيرج، الرئيس التنفيذي لشركة VOLVO وذلك بحضور السفير هوكان ايمسجورد، سفير السويد بالقاهرة، والسفير أحمد صبحي، سفير مصر في استوكهولم.
وأضاف الوزير، أن من أهم الخطوات التي اتخذتها الدولة في هذا الصدد انشاء المجلس الاعلى لصناعة السيارات، كما لم تدخر الحكومة جهداً في النهوض بهذه الصناعة من خلال إصدار استراتيجية تطوير صناعة السيارات التي تشمل حوافز لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في إطار البرنامج المصري لتنمية صناعة السيارات والذي يندرج ضمن استراتيجية السيارات الأوسع، ويهدف البرنامج الجديد إلى الحفاظ على قدرات التجميع والتصنيع الحالية وتنميتها وتشجيع الاستثمارات الجديدة في هذا القطاع.
ونوه سمير ان هذه الاتفاقية تأتي في إطار التعاون المشترك بين الشركتين الذي بدأ منذ أكثر من 20 عاماً لتصنيع اتوبيسات للسوق الانجليزي، ويمتد بتوقيع هذه الاتفاقية لتصنيع اتوبيسات كهربائية خالية من الانبعاثات للأسواق الأوروبية.
ومن جانبه أعرب يوهان فورسيل وزير التعاون الدولي والتجارة الخارجية السويدي عن سعادته عن تدشين هذا المشروع المشترك بين الشركتين المصرية والسويدية لتصنيع الشاحنات الكهربائية الأمر الذي يمثل فصلاً جديداً في تاريخ شركة فولفو في مصر باعتبارها شريك اساسي لشركة MCV.
وأوضح فورسيل، أن منتدى الأعمال المنعقد خلال شهر مارس الماضي في العاصمة استوكهولم ساهم في تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين والبناء علي حجم العلاقات الاستثمارية القائمة بين البلدين في مجالات الابتكار والمشروعات الصغيرة والطاقة مع مراعاة العوامل البيئية وأهداف الاستدامة، معبراً عن تطلعه ليكون هذا التعاون الجديد نقطة جذب للاستثمارات السويدية الي السوق المصري في المستقبل القريب.
وبدورها أكدت آنا وستبيرج، الرئيس التنفيذي لشركة VOLVO أن الشركة تتشارك مع شركة MCV المصرية في نفس المبادئ والمعايير وأهمها الحفاظ على البيئة والاستدامة وهو ما يظهر في الأساليب التصنيعية والأهداف التي تتبناها الشركتان منذ بداية التعاون المشترك.
ولفت كريم غبور الرئيس التنفيذي لشركة MCV إلى أن الشركة حريصة على تعزيز علاقتها مع شركة فولفو باعتبارها شريك اساسي لشركة MCV في تحقيق أهدافها الحالية والمستقبل، مؤكدا أن هذا التعاون الجديد سيسهم في دفع علاقات التعاون الاستثماري بين الشركتين والانتقال بها الي أفاق أرحب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئیس التنفیذی لشرکة صناعة السیارات
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش خطة الحكومة للتحول إلى السيارات الكهربائية وتوطين صناعتها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلساته التي يعقدها الأحد والإثنين القادمين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق طلب مناقشة مقدم من النائب عمرو نبيل عن تنسيقية شباب الأحزاب وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء طلب مناقشة عامة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية.
وقال النائب فى طلب المناقشة، إنه في ضوء التوجه العالمى فى السنوات الأخيرة نحو التحول الى السيارات الكهربائية نظرًا لفوائدها البيئية والاقتصادية المتضمنة الحفاظ على البيئة ومكافحة الاحتباس الحراري الذي تسببه انبعاثات الوقود الأحفوري من المركبات والتي تساهم في تلوث البيئة بنسبة حوالى ٢٣ عالميا، وكذلك المساهمة فى خفض أسعار الوقود التقليدي، وتوفير حوالى 10 من المصاريف الدورية للسيارة العادية، تقوم الحكومات في جميع العالم بدور رئيسي في تشجيع صناعة ونمو السيارات الكهربائية وتشجع مواطنيها علي التحول للسيارات الكهربائية لأنها تحقق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار النائب إلى اهتمام وسعى الدولة المصرية لتحقيق رؤية النقل المستدام من خلال استراتيجية التحول للنقل الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى والاعتماد على الطاقة النظيفة في جميع القطاعات، لاسيما «السيارات» للحد من التلوث والانبعاثات البيئية الضارة طبقا لرؤية مصر 2030 والاتفاقيات المنبثقة من مؤتمرات الأمم المتحدة لتغير المناخ مضيفا، يعد قطاع النقل في مصر من أكثر القطاعات المستهلكة للطاقة؛ حيث يأتي في المرتبة الثانية بعد قطاع الصناعة ويبلغ استهلاكه 28% من جملة الاستهلاك النهائي للطاقة، وهو ما يجعله من أكبر العوامل المسببة لغازات الاحتباس الحراري بالإضافة إلى العبء الواقع على الدولة المتمثل في دعم المنتجات البترولية والذي وصل لنحو 125,6 مليار جنيه فى العام المالي 2023/2022.