وزير الصناعة: مصر تمتلك الإمكانات والمقومات لتوطين صناعة السيارات والأتوبيسات الكهربائية
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أكد المهندس أحمد سمير، وزيرة التجارة والصناعة، أن مصر تمتلك العديد من الإمكانات والمقومات الكبيرة التي تسهم في توطين صناعة السيارات والأتوبيسات الكهربائية التي تفي باحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية وأسواق دول القارة الأفريقية.
جاء ذلك اليوم على هامش حضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ويوهان فورسيل وزير التعاون الدولي والتجارة الخارجية السويدي، توقيع اتفاقية تصنيع مشترك بين شركة صناعة وسائل النقل MCV وشركة فولفو VOLVO، بهدف تصنيع اتوبيسات كهربائية لتصديرها للسوق الأوروبي، وبنسبة مكون محلي تبلغ 50%، وقع الاتفاقية كريم غبور الرئيس التنفيذي لشركة MCV وآنا وستبيرج، الرئيس التنفيذي لشركة VOLVO وذلك بحضور السفير هوكان ايمسجورد، سفير السويد بالقاهرة، والسفير أحمد صبحي، سفير مصر في استوكهولم.
وأضاف الوزير، أن من أهم الخطوات التي اتخذتها الدولة في هذا الصدد انشاء المجلس الاعلى لصناعة السيارات، كما لم تدخر الحكومة جهداً في النهوض بهذه الصناعة من خلال إصدار استراتيجية تطوير صناعة السيارات التي تشمل حوافز لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في إطار البرنامج المصري لتنمية صناعة السيارات والذي يندرج ضمن استراتيجية السيارات الأوسع، ويهدف البرنامج الجديد إلى الحفاظ على قدرات التجميع والتصنيع الحالية وتنميتها وتشجيع الاستثمارات الجديدة في هذا القطاع.
ونوه سمير ان هذه الاتفاقية تأتي في إطار التعاون المشترك بين الشركتين الذي بدأ منذ أكثر من 20 عاماً لتصنيع اتوبيسات للسوق الانجليزي، ويمتد بتوقيع هذه الاتفاقية لتصنيع اتوبيسات كهربائية خالية من الانبعاثات للأسواق الأوروبية.
ومن جانبه أعرب يوهان فورسيل وزير التعاون الدولي والتجارة الخارجية السويدي عن سعادته عن تدشين هذا المشروع المشترك بين الشركتين المصرية والسويدية لتصنيع الشاحنات الكهربائية الأمر الذي يمثل فصلاً جديداً في تاريخ شركة فولفو في مصر باعتبارها شريك اساسي لشركة MCV.
وأوضح فورسيل، أن منتدى الأعمال المنعقد خلال شهر مارس الماضي في العاصمة استوكهولم ساهم في تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين والبناء علي حجم العلاقات الاستثمارية القائمة بين البلدين في مجالات الابتكار والمشروعات الصغيرة والطاقة مع مراعاة العوامل البيئية وأهداف الاستدامة، معبراً عن تطلعه ليكون هذا التعاون الجديد نقطة جذب للاستثمارات السويدية الي السوق المصري في المستقبل القريب.
وبدورها أكدت آنا وستبيرج، الرئيس التنفيذي لشركة VOLVO أن الشركة تتشارك مع شركة MCV المصرية في نفس المبادئ والمعايير وأهمها الحفاظ على البيئة والاستدامة وهو ما يظهر في الأساليب التصنيعية والأهداف التي تتبناها الشركتان منذ بداية التعاون المشترك.
ولفت كريم غبور الرئيس التنفيذي لشركة MCV إلى أن الشركة حريصة على تعزيز علاقتها مع شركة فولفو باعتبارها شريك اساسي لشركة MCV في تحقيق أهدافها الحالية والمستقبل، مؤكدا أن هذا التعاون الجديد سيسهم في دفع علاقات التعاون الاستثماري بين الشركتين والانتقال بها الي أفاق أرحب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئیس التنفیذی لشرکة صناعة السیارات
إقرأ أيضاً:
وزير البترول يبحث مع الرئيس التنفيذي لمجلس الطاقة العالمي سبل تعزيز التعاون المشترك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع أنجيلا ويلكنسون، الأمين العام والرئيس التنفيذي لمجلس الطاقة العالمي، بحضور المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة للمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة.
وتناول اللقاء الدور المهم الذي يلعبه مجلس الطاقة العالمي في دعم صناعة الطاقة العالمية، حيث أشارت أنجيلا ويلكنسون إلى أن مجلس الطاقة العالمي يعد أقدم منصة عالمية معنية بالطاقة حيث مر على إنشائه ما يزيد عن مائة عام، لافتة إلى أن المجلس يدعم مبادرات التحول الطاقة، وأنه من أطلق مصطلح معضلة الطاقة الثلاثية Energy Trilemma لأول مرة، لافتة إلى أن تحول الطاقة ينبغي أن يتم بطريقة عادلة ومنصفة، كما أشارت إلى أنه بجانب الحديث عن التحول الطاقي، فينبغي أن نولي اهتماما بقضية التكيف المناخيClimate Adaptability .
كما ذكرت أن المجلس يمتلك مركز أبحاث كبير في مجالات الطاقة، ويقدم المجلس برامج تدريب وتطوير للقيادات الشابة والمرأة بمختلف مجالات الطاقة، وبحث الجانبان إمكانية التعاون من خلال تقديم برامج التطوير والتدريب اللازمة للكوادر بقطاع البترول المصري، وكذلك نقل الخبرات في مجال التكيف المناخي.
ومن الجدير بالذكر أن مجلس الطاقة العالمي تأسس عام 1923 في لندن وهو منظمة دولية مستقلة غير ربحية تضم نحو 100 لجنة وطنية تمثل أكثر من 3000 منظمة من المنظمات الأعضاء بما في ذلك الحكومات والمؤسسات الصناعية بهدف تعزيز إمدادات واستخدامات مستدامة للطاقة.