الإمارات تعمق شراكاتها الاقتصادية مع دول "آسيان"
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
بهدف استكشاف فرص جديدة لتوطيد الشراكة التجارية والاستثمارية بين الإمارات ودول رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، ترأس الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وفداً إماراتياً إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا لحضور قمة الأعمال والاستثمار للرابطة.
وتعتبر القمة الحدث السنوي للسياسات الاقتصادية الذي يجمع رؤساء الحكومات والوزراء وكبار المسؤولين وصانعي السياسات وقادة الأعمال لمناقشة القضايا الرئيسية التي تواجه جنوب شرق آسيا.
وعلى هامش الزيارة، التقى الزيودي عدداً من رؤساء الوزراء والوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين من مختلف دول المنطقة بهدف استكشاف المزيد من الفرص التجارية والاستثمارية بين الإمارات ورابطة آسيان، ومواصلة بناء توافق دولي في الآراء حول القضايا الرئيسية للتجارة العالمية في الفترة التي تسبق استضافة دولة الإمارات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في فبراير المقبل.
وفي اليوم الثاني من القمة، سلط الزيودي الضوء على الأهمية المتزايدة لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في استراتيجية التجارة الخارجية لدولة الإمارات، وذلك خلال جلسة نقاشية بعنوان "الابتكار والاستدامة والازدهار: تعزيز الشراكة بين الإمارات وآسيان".
وفي كلمته الرئيسية، أكد الزيودي أن دول جنوب شرق آسيا تعد شركاء تجاريين واستثماريين رئيسيين لدولة الإمارات كون الجانبان يتشاركان رؤية مستقبلية مشتركة داعمة لحرية التجارة وتدفق رؤوس الأموال باعتبارهما حافزين مهمين للنمو والازدهار، وسلط الزيودي الضوء على أبرز قطاعات التعاون المشترك مثل الزراعة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والخدمات اللوجستية والسفر والسياحة وغيرها.
وقال الزيودي، "تعد قمة الأعمال والاستثمار في رابطة أمم جنوب شرق آسيا منصة مهمة للتواصل مع الوزراء وكبار المسؤولين في واحدة من أكثر المناطق حيوية ونمواً في العالم، والمحادثات والقرارات التي تجري خلال القمة تنعكس بشكل مباشر على اقتصادات دول جنوب شرق آسيا، وتتخطاها إلى ما هو أبعد".
وأضاف، "مع استمرار تحول مركز الثقل الاقتصادي العالمي شرقاً، يمكن لدولة الإمارات ورابطة آسيان استحداث منصة جديدة لتوفير الفرص وتوجيه رؤوس الأموال إلى القطاعات عالية النمو، وتطوير حلول جديدة في مجال الأمن الغذائي وتحول الطاقة وصناعات المستقبل القائمة على الابتكار".
وقال الوزير، "إن تركيز برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تنفذه دولة الإمارات لتوسيع شبكة شركائها التجاريين على دول جنوب شرق آسيا، عبر إبرام اتفاقيات مع كل من إندونيسيا وكمبوديا، ومواصلة إجراء محادثات للتوصل مع اتفاقيات مثيلة مع كل من تايلاند وفيتنام وماليزيا يؤكد الثقة المتزايدة لدولة الإمارات في هذه الاقتصادات الواعدة ودورها في تحقيق مستقبل أفضل للاقتصاد الآسيوي بشكل عام".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات جنوب شرق آسيا آسيان الإمارات إندونيسيا كمبوديا الإمارات آسيان قمة آسيان رابطة آسيان جنوب شرق آسيا آسيان الإمارات إندونيسيا كمبوديا أخبار الإمارات دول جنوب شرق آسیا لدولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
مصر والمغرب.. إعادة التوازن التجاري وحل الخلافات الاقتصادية
القاهرة والرباط– شهدت العلاقات التجارية بين مصر والمغرب تطورًا مهمًّا بعد زيارة الوفد التجاري المصري إلى الرباط الأسبوع الماضي، التي أسست لمرحلة جديدة تهدف إلى تقليص الفجوة التي تميل فيها كفة الميزان التجاري لصالح الصادرات المصرية.
جاءت هذه الزيارة عقب تعليق دخول البضائع المصرية للموانئ المغربية لأسابيع، مما أثار قلق المستثمرين ورجال الأعمال في البلدين.
الخلافات التجارية وأسبابهاوأوضح رئيس الكونفدرالية المغربية للمصدرين حسن السنتيسي، أن مصر لم تلتزم ببنود اتفاقية أكادير، إذ قامت بتصدير منتجات غير محلية المنشأ إلى المغرب، وهو ما يتنافى مع روح الاتفاقية التي تنص على تصدير المنتجات المحلية الصنع.
كما أشار إلى أن المغرب واجه صعوبات في تصدير بضائعه إلى مصر، حيث كانت تظل محتجزة في الجمارك المصرية لمدة تصل إلى 6 أشهر دون أسباب واضحة.
واتفاقية أكادير، التي وُقّعت عام 2004 ودخلت حيز التنفيذ في 2007، تهدف إلى إقامة منطقة تبادل حر بين الدول العربية المتوسطية الأربع: المغرب، ومصر، وتونس، والأردن، بهدف تعزيز التعاون التجاري بين هذه الدول ومع الاتحاد الأوروبي.
وتنص الاتفاقية على إعفاء السلع ذات المنشأ المحلي من الرسوم الجمركية وإزالة العوائق غير الجمركية مثل القيود الكمية والنقدية والإدارية والفنية المفروضة على الاستيراد، كما تتطلب أن تكون المنتجات المصدرة بين الدول الأطراف محلية الصنع وليس مجرد سلع مستوردة يعاد تصديرها.
إعلانورغم أن الاتفاقية تهدف إلى دعم تكامل الصناعات المحلية للدول الموقعة عليها، فإن المغرب اعتبر أن مصر لم تلتزم ببنودها بشكل كامل، حيث صدّرت سلعًا غير محلية المنشأ، كما عرقلت دخول المنتجات المغربية إلى أسواقها بتكديس أكثر من 840 حاوية مغربية في الموانئ المصرية، ما دفع الرباط إلى اتخاذ إجراءات اقتصادية مضادة، بتعليق دخول 150 حاوية مصرية إلى المغرب.
الميزان التجاري بين البلدينوفق تقرير حديث صادر عن قطاع التجارة الخارجية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، سجلت الصادرات المصرية للمغرب نموًا بنسبة 22.5%، لتصل إلى 896.5 مليون دولار خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2024، بينما ارتفعت الواردات المصرية من المغرب بنسبة 91% لتصل إلى 41.9 مليون دولار.
من جانبه، كشف مكتب الصرف المغربي عن تفاقم العجز التجاري لصالح مصر، حيث ارتفعت الواردات المصرية إلى 804 ملايين درهم (80.4 مليون دولار) في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بينما تراجعت الصادرات المغربية إلى 11 مليون درهم (1.1 مليون دولار)، مقارنة بـ17 مليون درهم (1.7 مليون دولار) في العام السابق.
وتتصدر الصناعات الغذائية قائمة أبرز القطاعات التصديرية المصرية إلى المغرب بقيمة 209 ملايين دولار، محققة نموًا بنسبة 68%. كما تشمل الصادرات المصرية الحديد، والإسمنت، والسيراميك، والمحاصيل الزراعية، والأجهزة الكهربائية، والورق، والأسمدة، وأقمشة البولي فينيل كلوريد.
في المقابل، يفرض المغرب رسوم إغراق وحماية على بعض المنتجات المصرية، حيث تصل الرسوم على السجاد المصري إلى 35%، وعلى النسيج والطماطم المعلبة إلى 30%، في محاولة لتقليص العجز التجاري وضبط السوق الداخلية.
مبادرات الحل وإعادة التوازن التجاريجاءت زيارة الوفد المصري الخميس الماضي إلى المغرب بقيادة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، حيث التقى نظيره المغربي رياض مزور وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة.
إعلانولم يتطرق البيان الصادر عن وزارة الاستثمار المصرية مباشرة إلى أزمة احتجاز البضائع، لكنه أكد على ضرورة تعظيم حركة التجارة البينية بين البلدين وتيسير التبادل التجاري، مع التركيز على زيادة الصادرات المغربية إلى السوق المصرية.
وأشار رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية في مصر شريف الصياد، إلى أن التحرك المغربي يهدف إلى إعادة التوازن في الميزان التجاري بين البلدين، حيث تميل الكفة بشكل كبير لصالح مصر. وأكد أن المنتجات المصرية تكتسب أهمية كبرى في السوق المغربي، في حين تشكل السوق المصرية منفذا حيويا للمنتجات المغربية.
واتفق الجانبان خلال الاجتماع الوزاري على اتخاذ خطوات ملموسة لإعادة التوازن التجاري بين البلدين، تضمنت:
إنشاء خط اتصال مباشر بين الجهات المختصة في البلدين لتتبع المعوقات التجارية وإيجاد حلول لها. رفع حجم الصادرات المغربية إلى مصر، مع التركيز على السيارات والمنتجات المحلية الصنع. تخصيص مسار سريع من الجانب المصري لتسهيل دخول المنتجات المغربية إلى السوق المصرية. تنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية في القاهرة خلال أبريل/نيسان المقبل لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين. تفعيل مجلس الأعمال المشترك والتحضير لانعقاد اللجنة التجارية المشتركة قريبًا.وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب أن اللقاء الذي جمعه بالمسؤولين المغاربة استهدف تقريب وجهات النظر وتنظيم عمليات التجارة البينية، بينما شدد نظيره المغربي عمر حجيرة على ضرورة تجاوز العجز التجاري وتحقيق التكامل بين البلدين.
كما تم الاتفاق على تنظيم زيارة للمصدرين المغاربة إلى القاهرة بعد شهر رمضان، لتعزيز التعاون وتوسيع نطاق الصادرات المغربية، خاصة في قطاع السيارات.
إعلان نحو شراكة متوازنةووفق مراقبين تشكل هذه الخطوات بداية لمرحلة جديدة في العلاقات التجارية بين مصر والمغرب، حيث يسعى الطرفان إلى تحقيق شراكة أكثر توازنًا تستند إلى الاحترام المتبادل والالتزام ببنود الاتفاقيات المشتركة.
ومع هذه الإجراءات، يتوقع المراقبون أن تعود حركة التجارة إلى طبيعتها، مع تعزيز فرص الصادرات المغربية في السوق المصرية وتخفيف العراقيل أمام السلع المصرية بالمغرب.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا