مقرر المحور الاقتصادي: التضخم ظاهرة نقدية جزئيا
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قال الدكتور أحمد جلال، المقرر العام للمحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، إن التضخم يعد من أكثر الموضوعات أهمية، مضيفا أنه ليس ظاهرة تعانى منها الفقراء فقط، ولكن الطبقة المتوسطة تعانى منها أيضا.
جاء ذلك خلال جلسة لجنة التضخم وغلاء الأسعار والتي تناقش موضوعات مصادر ارتفاع الأسعار وسبب مواجهتها لتقليل العبء عن المواطنين.
وأشار جلال إلى أنه لا أحد يستطيع أن يتجاوز فكرة التعامل مع التضخم، مضيفا أن مشكلة التضخم مشكلة كل المشاكل، لأنها تعكس خلل فى أشياء أخرى كثيرة سواء على هيكل الانتاج والعرض والطلب أو المنافسة وغياب المنافسة.
وتابع :"هل المسألة عصية على الحل ؟، هناك البعض يرى أنه يوجد بعض الحلول ولكنها لا تنفع من بينها الضرب بيد حديد على التجار الجشعين هذا ليس حل ، الحل الثانى الذى لا ينفع أيضا تثبيت سعر الصرف هذه المقولة غير صحيحة على الاطلاق هذا علاج على السطح فقط ، من الذكاء أن يسمح فقط بسيط من حركة سعر الصرف ، كل هذه الحلول من السياسات التى لا تصلح ".
ولفت أحمد جلال الى أن التضخم ظاهرة نقدية جزئيا ، موضحا أنه يجب ألا نعول على البنك المركزى فى التعامل مع قضية التضخم، معددا عدد من الاقترحات التى يرى أنها حلول من بينها اصلاح السياسة النقدية والمالية، مقترحا بوجود منظومة سعر صرف مختلفة عما اتبعناه فى السنة، وهى السماح لتحرك الجنيه فى اطار معين، وتفعيل مبدأ شمولية الموازنة، متابعا :"التضخم يزيد عندما تشهد الأسواق احتكار، منظومتنا الحمائية تحتاج لإعادة نظر بالكامل".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحوار الوطني الدكتور أحمد جلال التضخم
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: طمأنة المستثمر تأتي عبر سياسات نقدية ومالية وتجارية ثابتة
كشف المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن طمأنة المستثمر تأتي عبر سياسات نقدية ومالية وتجارية ثابتة وواضحة طويلة الأجل.
وتابع خلال لقاء مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:قائلاً:" وزير المالية يقوم بثورة في السياسة المالية بتحسين العلاقة بين الممول ومصلحة الضرائب".
ولفت إلى أنه جاري التفاوض مع المالية لتعديل آلية حساب المساهمة التكافلية على الشركات وهي نوع في من الضرائب غاية في الاهمية بالنسبة للدولة لكن الاهم أن نقوم بعمل ضريبة تتسم بنوع من العدالة".
إطلاق منصة إلكترونية
وأوضح أن هناك 389 ترخيصا يحصل عليها المستثمرون في مصر في كافة المجالات وأنه جاري إستهداف إطلاق منصة إلكترونية لعملية إصدار التراخيص للمستثمرين خلال شهرين فقط ".
وحول تيسيرات الاراضي الصناعيةعلق قائلاً:" كل الأراضي الصناعية ستمنح للمستثمر الجاد بسعر تكلفة المرافق"
وحول جاهزية مصر لتقرير جاهزية الاعمال قال :" مصر تسعى للانضمام لتقرير جاهزية الأعمال التابع للبنك الدولي في 2026 ".
واوضح أن لدينا فترة 6 أشهر للإسراع في تنفيذ عمليات الإصلاح الهيكلي وأن الدولة لديها نية واضحة للتخارج من النشاط الاقتصادي عبر وثيقة سياسة ملكية الدولة.