وافقت لجنة العضوية في البورصة المصرية، على طلب المصرف المتحد (كعضو بالبورصة المصرية)، على التعامل كأمين حفظ وإتاحة آلية التعامل على أدوات الدين الحكومية، من «سندات – أسهم – أذون الخزانة - أوراق - وأدوات الحكومية مسموح بالتداول عليها».

جاء القرار بناء على الموافقة الصادرة من البنك المركزي المصري في 1 يونيو 2023، والموافقة الصادره من الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 2028 لسنة 2023 للمصرف المتحد بتاريخ 15 اغسطس 2023 الماضي علي التعامل مباشرة في السوق الثانوي لادوات ادوات الدين الحكومية كمتعامل غير رئيسي.

وتأتي مهمة أمناء الحفظ المصرف المتحد ضمن ترخيص ممنوح من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية منذ 2012 ليقوم بممارسة خدمات حفظ الأوراق المالية لصالح العملاء وتسوية التزاماتهم النتاجة عن تداولهم، بموجب اتفاقية الحفظ المبرمة بين أمناء الحفظ المصرف المتحد وعملاءه ووفق للوائح وقواعد السوق التنظيمية والخاصة بالهئية العامة للرقابة المالية.

وقال أشرف القاضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، إنّ سوق السندات والخزانة الحكومية يشهد نموا جاذبا للاستثمارات في الفترة الماضية، ما يعكس حجم ثقة المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب في قدره الاقتصاد المصري علي النمو، موضحا أنّ المصرف المتحد يستهدف تدعيم وتنشيط سوق الأوراق المالية المحلي كأحد أهم آليات الاستثمار، والتي تعكس حالة النشاط الاقتصادي الجاذب نظرا لارتفاع العائد المادي وتجنب مخاطر.

وأضاف أنّ خدمة أمناء الحفظ بـ المصرف المتحد تعمل وفقا للمعايير العالمية في أداء الخدمة، من حيث جودة وكفاءة الخدمة، ما أهلها لتكون محل ثقة لعدد كبير من العملاء، ويعد المصرف المتحد من البنوك الرائدة في تقديم خدمات أمناء الحفظ للمتعاملين في سوق الأوراق المالية بالبورصة المصرية.        

وأكد أشرف القاضي، أنّ البنك المركزي المصري يدعم جميع البنوك العاملة بالسوق المصري لتقديم خدمة متميزة سواء مصرفية أو غير مصرفية، لتلبية احتياجات العملاء وفقا لمعايير الجودة الدولية، وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، دليلا لحماية المتعاملين في القطاع المالي غير المصرفي، لتزويد الأفراد بالمعلومات عن المنتجات والخدمات غير المصرفية المقدمة لهم، فضلا عن التوعية بالحقوق والمسؤوليات عن التعامل مع الأسواق المالية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المصرف المتحد البنك المركزي البنك المركزي المصري الخدمات المصرفية الخدمة المصرفية العامة للرقابة المالیة المصرف المتحد

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: نستهدف خفض المديونية الحكومية داخليًا وخارجيًا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال وزير المالية، أحمد كجوك، إن لدينا منظومة  تشريعات متكاملة  خاصة بجميع الضرائب، وأن هناك استهدافا لخفض المديونية الحكومية داخليًا وخارجيًا.

وأضاف وزير المالية خلال كلمته بمجلس النواب، بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن الوزارة تهدف لرفع مستوى معيشة المواطنين، ودعم جهود الحماية الاجتماعية.

وأوضح وزير المالية، أن الوزارة أطلقت حزمة تسهيلات ضريبية لخلق شراكة حقيقية بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تستهدف تخفيف الأعباء عن الممولين وتبسيط وتسهيل الإجراءات، حيث إننا نستهدف دعم جهود الحماية الاجتماعية ورفع مستوى معيشة المواطنين.

وأكد وزير المالية، أننا نهدف خفض المديونية الحكومية داخليا وخارجيا، ولدينا 4 محاور و4 أهداف لعمل وزارة المالية خلال الفترة المقبلة، تتوافق مع برنامج الحكومة، أول هذه المحاور تحقيق نجاحات وعمل شراكة حقيقية ما بين المصالح الإيرادية وعلى رأسهم الضرائب ومجتمع الأعمال والممولين وصناعة حالة من التحسن وتعالج المشكلات في العلاقة بين الضرائب وبين مجتمع الأعمال.

وأضاف وزير المالية، أن المحور الثاني يتمثل سياسات مالية متوازنة وتحقيق الانضباط المالي وهو دور أصيل لوزارة المالية وكيف نعزز القطاع الاقتصادي والعملية الإنتاجية، والمحور الثالث الاستراتيجية الكاملة لتخفيض المديونية وهذا المحور له الأولوية وكيف نحسن المديونية الداخلية والخارجية وللاطمئنان على الاقتصاد المصري، المحور الرابع تعزيز الحماية الاجتماعية ورفع مستوى معيشة المواطن.

جاء ذلك  خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي للاستماع إلى بيان أحمد كجوك وزير المالية، بشأن سياسات الوزارة في مواجهة  التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الإنفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.

مقالات مشابهة

  • عماد الدين حسين: ترامب جعل الانتخابات الأمريكية كمثيلتها في دول العالم الثالث
  • وزير المالية: نستهدف خفض المديونية الحكومية داخليًا وخارجيًا
  • «الرقابة المالية» توافق على التعامل بالأوراق المالية الحكومية في السوق الثانوية
  • آلية رفع المركبات المهملة وفق قانون المرور المصري رقم 66 لسنة 1973
  • لجنة الطوارئ الحكومية أوضحت في بيان آلية توزيع المساعدات
  • فترة سداد تمتد إلى 10 سنوات.. أبرز شروط قرض السيارة من المصرف المتحد
  • المصرف المتحد يعلن عن تمويل السيارة بمقدم 10% وتقسيط حتى 10 سنوات
  • أحمد كوجك: استخدام أدوات السياسة المالية المتنوعة لزيادة دور ومساحة القطاع الخاص
  • المصرف العراقي للتجارة يوضح إجراءات الحوالات المالية ومكافحة غسيل الأموال 
  • أخيرا.. آبل تمنح مستخدمي آيفون وiPad مزايا طال انتظارها