وافقت لجنة العضوية في البورصة المصرية، على طلب المصرف المتحد (كعضو بالبورصة المصرية)، على التعامل كأمين حفظ وإتاحة آلية التعامل على أدوات الدين الحكومية، من «سندات – أسهم – أذون الخزانة - أوراق - وأدوات الحكومية مسموح بالتداول عليها».

جاء القرار بناء على الموافقة الصادرة من البنك المركزي المصري في 1 يونيو 2023، والموافقة الصادره من الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 2028 لسنة 2023 للمصرف المتحد بتاريخ 15 اغسطس 2023 الماضي علي التعامل مباشرة في السوق الثانوي لادوات ادوات الدين الحكومية كمتعامل غير رئيسي.

وتأتي مهمة أمناء الحفظ المصرف المتحد ضمن ترخيص ممنوح من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية منذ 2012 ليقوم بممارسة خدمات حفظ الأوراق المالية لصالح العملاء وتسوية التزاماتهم النتاجة عن تداولهم، بموجب اتفاقية الحفظ المبرمة بين أمناء الحفظ المصرف المتحد وعملاءه ووفق للوائح وقواعد السوق التنظيمية والخاصة بالهئية العامة للرقابة المالية.

وقال أشرف القاضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، إنّ سوق السندات والخزانة الحكومية يشهد نموا جاذبا للاستثمارات في الفترة الماضية، ما يعكس حجم ثقة المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب في قدره الاقتصاد المصري علي النمو، موضحا أنّ المصرف المتحد يستهدف تدعيم وتنشيط سوق الأوراق المالية المحلي كأحد أهم آليات الاستثمار، والتي تعكس حالة النشاط الاقتصادي الجاذب نظرا لارتفاع العائد المادي وتجنب مخاطر.

وأضاف أنّ خدمة أمناء الحفظ بـ المصرف المتحد تعمل وفقا للمعايير العالمية في أداء الخدمة، من حيث جودة وكفاءة الخدمة، ما أهلها لتكون محل ثقة لعدد كبير من العملاء، ويعد المصرف المتحد من البنوك الرائدة في تقديم خدمات أمناء الحفظ للمتعاملين في سوق الأوراق المالية بالبورصة المصرية.        

وأكد أشرف القاضي، أنّ البنك المركزي المصري يدعم جميع البنوك العاملة بالسوق المصري لتقديم خدمة متميزة سواء مصرفية أو غير مصرفية، لتلبية احتياجات العملاء وفقا لمعايير الجودة الدولية، وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، دليلا لحماية المتعاملين في القطاع المالي غير المصرفي، لتزويد الأفراد بالمعلومات عن المنتجات والخدمات غير المصرفية المقدمة لهم، فضلا عن التوعية بالحقوق والمسؤوليات عن التعامل مع الأسواق المالية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المصرف المتحد البنك المركزي البنك المركزي المصري الخدمات المصرفية الخدمة المصرفية العامة للرقابة المالیة المصرف المتحد

إقرأ أيضاً:

حبس متهم باختلاس أموال من مصرف الجمهورية

أمر مكتب النائب العام بحبس متهم بالاستيلاء على سبعة ملايين ومائة وعشرين ألفاً وأربعمائة واثنين وثمانين ديناراً من الأموال المودعة في حسابات فرع مصرف الجمهورية– الحرشة.

وقال بيان المكتب: “إلحاقاً بإجراءات بحث واقعة الاستيلاء على سبعة ملايين ومائة وعشرين ألفاً وأربعمائة واثنين وثمانين ديناراً من الأموال المودعة في حسابات فرع مصرف الجمهورية – الحرشة، تولَّى وكيل النيابة، بنيابة مكافحة الفساد في نطاق اختصاص محكمة استئناف الزاوية، تقصي مسؤولية مدير سابق لفرع المصرف؛ فجاءت محصِّلة البحث مُثبِتة أنه تعمّد التخلِّي عن مفاتيح النفاذ إلى منظومة عمل المصرف لفائدة أحد موظفي الفرع ؛ وأهمل إعمال ضوابط متابعة العمليات المصرفية الظاهرة أمامه عند تحويل المبلغ المستولى عليه إلى الحسابات المصرفية التي استعملت في تتميم فعل الاستيلاء؛ وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبس المتهم على ذمة التحقيق”.

مقالات مشابهة

  • دعاء للمذاكرة وعدم النسيان.. «اللهم إني أسألك سرعة الحفظ والفهم»
  • علي الدين هلال: الجيش المصري هو المتبقي بالمنطقة..والسيسي حذر من الشائعات
  • الإدراجات المتتالية للشركات الحكومية في بورصة مسقط وتأثيراتها على الأداء المالي للسوق
  • خبير اقتصادي: طلب الفيدرالي الأمريكي مراجعة العمليات المالية للمركزي طبيعي ولا يدعو للذعر
  • «المصرف المركزي» وسلطة النقد في هونغ كونغ يبحثان فرص التعاون
  • “المصرف المركزي” وسلطة النقد في هونغ كونغ يبحثان التعاون
  • المالية تلزم المؤسسات الحكومية بصرف استحقاقات العاملين عبر الحسابات البنكية
  • أمين عام الوطني المنحل يطالب بـ150 معارضا في البرلمان المصري القادم (شاهد)
  • حبس متهم باختلاس أموال من مصرف الجمهورية
  • وزير المالية لنواب التنسيقية: الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو 3 مليارات دولار