البورصة تمنح المصرف المتحد آلية التعامل على أدوات الدين الحكومية كـ«أمين حفظ»
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
وافقت لجنة العضوية في البورصة المصرية، على طلب المصرف المتحد (كعضو بالبورصة المصرية)، على التعامل كأمين حفظ وإتاحة آلية التعامل على أدوات الدين الحكومية، من «سندات – أسهم – أذون الخزانة - أوراق - وأدوات الحكومية مسموح بالتداول عليها».
جاء القرار بناء على الموافقة الصادرة من البنك المركزي المصري في 1 يونيو 2023، والموافقة الصادره من الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 2028 لسنة 2023 للمصرف المتحد بتاريخ 15 اغسطس 2023 الماضي علي التعامل مباشرة في السوق الثانوي لادوات ادوات الدين الحكومية كمتعامل غير رئيسي.
وتأتي مهمة أمناء الحفظ المصرف المتحد ضمن ترخيص ممنوح من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية منذ 2012 ليقوم بممارسة خدمات حفظ الأوراق المالية لصالح العملاء وتسوية التزاماتهم النتاجة عن تداولهم، بموجب اتفاقية الحفظ المبرمة بين أمناء الحفظ المصرف المتحد وعملاءه ووفق للوائح وقواعد السوق التنظيمية والخاصة بالهئية العامة للرقابة المالية.
وقال أشرف القاضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، إنّ سوق السندات والخزانة الحكومية يشهد نموا جاذبا للاستثمارات في الفترة الماضية، ما يعكس حجم ثقة المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب في قدره الاقتصاد المصري علي النمو، موضحا أنّ المصرف المتحد يستهدف تدعيم وتنشيط سوق الأوراق المالية المحلي كأحد أهم آليات الاستثمار، والتي تعكس حالة النشاط الاقتصادي الجاذب نظرا لارتفاع العائد المادي وتجنب مخاطر.
وأضاف أنّ خدمة أمناء الحفظ بـ المصرف المتحد تعمل وفقا للمعايير العالمية في أداء الخدمة، من حيث جودة وكفاءة الخدمة، ما أهلها لتكون محل ثقة لعدد كبير من العملاء، ويعد المصرف المتحد من البنوك الرائدة في تقديم خدمات أمناء الحفظ للمتعاملين في سوق الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
وأكد أشرف القاضي، أنّ البنك المركزي المصري يدعم جميع البنوك العاملة بالسوق المصري لتقديم خدمة متميزة سواء مصرفية أو غير مصرفية، لتلبية احتياجات العملاء وفقا لمعايير الجودة الدولية، وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، دليلا لحماية المتعاملين في القطاع المالي غير المصرفي، لتزويد الأفراد بالمعلومات عن المنتجات والخدمات غير المصرفية المقدمة لهم، فضلا عن التوعية بالحقوق والمسؤوليات عن التعامل مع الأسواق المالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المصرف المتحد البنك المركزي البنك المركزي المصري الخدمات المصرفية الخدمة المصرفية العامة للرقابة المالیة المصرف المتحد
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل الأمريكية تمنح صلاحية الوصول إلى بيانات حساسة للمهاجرين
كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن وزارة العدل الأمريكية سمحت لفريق من مستشاري "إدارة الكفاءة الحكومية" (DOGE) بالوصول إلى نظام إلكتروني يحتوي على معلومات حساسة عن ملايين المهاجرين، سواء كانوا قانونيين أو غير قانونيين.
النظام المعني، المعروف باسم "نظام المحاكم والاستئناف الإلكتروني" (ECAS)، يتبع مكتب مراجعة قضايا الهجرة، ويحتوي على بيانات تشمل الأسماء والعناوين وسوابق القضايا وشهادات المحكمة السابقة، بالإضافة إلى أي تفاعل سابق مع سلطات إنفاذ القانون.
أمريكا.. تحذيرات من المساس باستقلالية الاحتياطي الفيدرالي
الحكومة الإيرانية: المفاوضات مع أمريكا غير المباشرة إيجابية حتى الآن
أمريكا تعرض تخفيف العقوبات على روسيا في إطار خطة السلام الأوكرانية
وفقًا للوثائق التي اطلعت عليها الصحيفة، حصل حوالي ستة مستشارين من DOGE على موافقة كبار مسؤولي وزارة العدل للوصول إلى هذا النظام. من بين هؤلاء المستشارين موظفون سابقون في شركات استثمارية خاصة، وبعضهم مرتبطون بشركات يملكها إيلون ماسك، مثل آدم هوفمان، بيتون ريهلينغ، وجون كوفال. كما يشمل الفريق ماركو إليز، الذي استقال من الحكومة في فبراير بعد ربطه بحساب على وسائل التواصل الاجتماعي نشر منشورات عنصرية، ثم أعيد توظيفه بعد أن قلل ماسك من أهمية هذه المنشورات.
لم تعلق وزارة العدل على هذه التطورات، ولم يتم تأكيد ما إذا كان الوصول قد تم بالفعل أو الأسباب الكامنة وراء هذا القرار.
يُنظر إلى هذه الخطوة كجزء من جهود إدارة ترامب لتعزيز سياسات الهجرة الصارمة، حيث تسعى DOGE للوصول إلى قواعد بيانات حكومية حساسة لدعم عمليات الترحيل. وقد أثارت هذه الخطوة مخاوف بشأن الخصوصية واستخدام بيانات الهجرة لأغراض إنفاذ القانون.
تأتي هذه التطورات في ظل محاولات DOGE السابقة للوصول إلى بيانات حساسة في وكالات حكومية أخرى، مما يزيد من القلق بشأن كيفية استخدام هذه البيانات وتأثيرها على حقوق الأفراد.
محافظ سقطرى يناقش الاستعدادات التموينية لفصل الخريف ومشاريع التنمية بالمحافظة