وزارة التنمية الاجتماعية توقع اتفاقية لتنفيذ مختبر تطوير خدمات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
/العُمانية/ وقّعت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم مع الشركة العُمانية العالمية للتنمية والاستثمار "أومينفست" اتفاقية دعم لتنفيذ مختبر تطوير خدمات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقّع الاتفاقية من جانب الوزارة معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية،ومن جانب الشركةوليد بن ناصر اليعربي الرئيس التنفيذي لإدارة المخاطر والتخطيط الاستراتيجي والحوكمة لمجموعة أومينفست، وذلك في ديوان عام وزارة التنمية الاجتماعية.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية لدعم تنفيذ هذا المختبر بهدف المواءمة مع "رؤية عمان 2040"، والخروج بمبادرات ومشاريع تخدم تطلعات الرؤية وتتواءم مع أولوياتها وأهدافها الاستراتيجية، من خلال العمل على رفع جودة الخدمات المقدمة للفئة المستهدفة على مستوى القطاع، المتعلقة بحياتهم الصحية والتأهيلية والتعليمية، والمتعلقة بالدخل والعمل، بالإضافة للممكنات العامة المعنية بتطوير قواعد البيانات واستخدام تطبيقات التقنية الحديثة، وسبل النفاذ والموارد البشرية والتمويل والقوانين والتشريعات اللازمة التي وجب الوقوف عليها لحلحلة التحديات التي تواجه هذا القطاع المهم وتجويد منظومته.
وقالت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية: إنَّ هذا الدعم يجسّد الشراكة المجتمعية بين وزارة التنمية الاجتماعية ومؤسسات القطاع الخاص، حيث إنَّ إقامة مثل هذه المختبرات يعزز تكامل الجهود مع الشركاء في قطاع الإعاقة ويستكمل الجهود السابقة، حيث من المؤمل أن يخرج المختبر بعدد من المبادرات والمشاريع والفرص الاستثمارية التي من شأنها تجويد حوكمة القطاع وتنظيمه وتعزيز برامج التدخل المبكر والتمكين والدمج للأشخاص ذوي الإعاقة على جميع مستوياته العلمية والمهنية والمجتمعية.
ومن جانبه قال عبدالعزيز البلوشي الرئيس التنفيذي لمجموعة أومينفست: "إنّ استراتيجية ورؤية أومينفست ترتكز على انتقاء المبادرات المستدامة التي تخدم مجتمعنا العُماني بما يخدم مرتكزات "رؤية عمان 2040" وإنَّ الشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية في دعم تنفيذ مختبر تطوير خدمات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة - تنطلق من ذلك المبدأ، حيث إنَّ هذه الفئة من مجتمعنا العُماني تستحق أن تكرس لها الرعاية الصحية والتعليمية والترفيهية وجودة الخدمات الحياتية بصورة عامة، وبأنَّ المختبر هو أداة فاعلة لتقييم الوضع الحالي والخروج بنتائج إيجابية من المبادرات والبرامج التي تضمن تجويد الخدمات على مستوى القطاع، وخاصة فيما يتعلق بالتشريعات والنظم والقوانين المنظمة لهذا القطاع".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وزارة التنمیة الاجتماعیة ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
"القومي لذوي الإعاقة" يفتتح دورة تدريبية حول إعداد التقارير بمجال حقوق الإنسان
افتتحت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، المرحلة الأولى من الدورة التدريبية "إعداد التقارير الدورية والدولية في مجال حقوق الإنسان"، بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية، ممثلة في الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ويُعقد التدريب على مدار 3 أيام خلال الفترة من 24 حتى 26 نوفمبر الجاري في القاهرة.
ويأتي ذلك وفق استراتيجية عمل المجلس التي تُشير أهم محاورها إلى رفع كفاءة العاملين بالمجلس في كتابة التقارير الدورية والدولية وفهم مفهوم حقوق الإنسان والشرعية الدولية.
تناقش الدورة التدريبية خلال أيامها الثلاثة مفهوم حقوق الإنسان، والشرعية الدولية لحقوق الإنسان، وكذلك المواثيق الدولية ذات الصلة، والتعريف بمنظمة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والآليات الإقليمية، بالإضافة إلى استعراض الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وانعكاسها في التشريعات الوطنية، والآليات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
كما يتناول التدريب الأطر المؤسسية المعنية بحقوق الإنسان في مصر ودورها في حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتتطرق الدورة إلى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "2021-2026" ومستهدفاتها ذات الصلة بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى إجراء تدريبات عملية على جميع المحاور التي تتم مناقشها في هذا التدريب.
وأكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على أهمية التدريب المستمر والمستدام لفريق عمل المجلس في كافة النواحي، لأنهم حجر الزاوية في عملية تفعيل اختصاصات المجلس، وقيامه بواجباته تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى العمل على تطوير إدارات المجلس المختلفة، لافتة إلى الضرورة الحتمية للتعاون مع جميع الجهات المعنية على المستوى المحلي والدولي لاكتساب الخبرات التي تدعم أسس المجلس والعاملين به، ومؤكدة على أنها تسعى جاهدة لتحقيق ذلك.
وأضافت "كريم" خلال كلمتها بالدورة التدريبية، أن هذا التدريب الذي يأتي في إطار التعاون مع وزارة الخارجية المصرية له تنبع أهميته من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي نصت في مادتها الـ (35) على أن كل دولة طرف إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، ملتزمة بتقدير تقرير شامل عن التدابير المتخذة لتنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية، وبموجب هذه المادة من الاتفاقية يشارك المجلس في المؤتمر الدوري للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي تعقده الأمم المتحدة في نيويورك.
وأشارت إلى أن إزكاء وعي موظفي المجلس في إعداد التقارير يسهم في تنمية مهاراتهم في عملية رصد أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، بالإضافة إلى أن هذا التدريب يسهم في إعداد كوادر مهنية قادرة على المشاركة بالمناقشات الثرية في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة