جوهر: الرؤية التنفيذية للحكومة لا تزال ضبابية في كثير من الملفات
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قال النائب الدكتور حسن جوهر إن المستجدات التي طرأت أخيرا في الشأن الداخلي والخارجي لدولة الكويت تتطلب استمرار اليقظة البرلمانية تجاه الحكومة التي لا تزال رؤيتها التنفيذية ضبابية في كثير من الملفات رغم تعدد الأسئلة البرلمانية الموجهة إليها لاستيضاح معالم سياستها العامة.
وأوضح جوهر: في الشأن الخارجي، لم يصدر بيان رسمي من حكومة دولة الكويت ولا من وزارة الخارجية لتحديد موقف الدولة بشكل واضح عقب قرار المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق يوم أمس الذي قضت فيه بعدم دستورية تصديق الجانب العراقي على قانون الاتفاقية الموقعة بين حكومتي البلدين في شأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، مؤكدا أن الاتجاه البرلماني في شأن سياسة دولة الكويت الخارجية كانت ولا تزال متسقة مع ثوابت الكويت والمبادئ والاتفاقيات والمواثيق العالمية في إرساء قواعد حسن الجوار والانفتاح على التعاون مع التمسك المطلق بسيادة الدولة ووحدة أراضيها وصون حدودها المرسمة بموجب الاتفاقيات وقرارات مجلس الأمن الدولي بشكل نهائي وحاسم دون رجعة فيه، وقد تم توجيه سؤال برلماني لوزير الخارجية لاستجلاء موقف الوزارة وتوجه الحكومة في المستجدات الطارئة في هذا الموضوع.
الغانم لوزير الداخلية: هل تم خصم أي مبالغ من المستفيدين من دعم العمالة الوطنية عن شهر أغسطس الماضي؟ منذ 39 دقيقة بوشهري ترد على «الاتصالات» وتنشر طلب الهيئة إمكانية حظر تطبيقات مثل اتصالات «الواتساب» و«تتبع المستخدمين» منذ 13 ساعة
وأضاف: أما فيما يتعلق بالشأن الداخلي، فقد تم توجيه سؤال برلماني إلى سمو رئيس مجلس الوزراء لمعرفة القواعد والأسس التي أصدرها مجلس الوزراء برئاسة سموه في شأن التنسيق والتعاون بين الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات والإدارات المستقلة إنفاذاً للمرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992م الذي أسند تحديد هذا الأمر إلى مجلس الوزراء دون سواه في ظل توجه الحكومة بإعادة تبعية بعض الهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية إلى وزير المالية الحالي رغم عدم إسنادها للوزير المستقيل السابق، وهو أمر لابد من الوقوف على مبرراته وأسبابه لاسيما وأن توجيه الدولة وسياسة الحكومة العامة لم يطرأ عليها أي مستجدات رسمية تستدعي هذا التمايز في التطبيق.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
تشكيل الحكومة السورية الجديدة: احتفاظ وزراء الخارجية والدفاع والداخلية بحقائبهم
أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع عن تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة، التي تتألف من 22 حقيبة وزارية، مع التركيز على اختيار شخصيات تتمتع بالكفاءة والخبرة التكنوقراطية، دون تمييز عرقي أو ديني.
وفقًا للمعلومات المتاحة، تم الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية في مناصبهم، حيث يستمر أسعد الشيباني في منصب وزير الخارجية، واللواء مرهف أبو قصرة وزيرًا للدفاع، وعلي كدة وزيرًا للداخلية.
تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الرئيس الشرع لتشكيل حكومة انتقالية تتولى بناء مؤسسات سوريا الجديدة، وصولًا إلى مرحلة انتخابات حرة ونزيهة.
من الجدير بالذكر أن الحكومة الجديدة شهدت استحداث هيئات بدلاً من بعض الوزارات، مثل الإفتاء والطيران والاستثمار، بهدف تعزيز الكفاءة في إدارة الشؤون العامة.
تواجه الحكومة الانتقالية تحديات كبيرة، من بينها التعامل مع الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وإعادة بناء البنية التحتية، وتعزيز الاستقرار والأمن في البلاد. يُنتظر من هذه الحكومة أن تعمل على تحقيق تطلعات الشعب السوري في الحرية والعدالة والتنمية المستدامة.