كلمات : قدمنا مكتبات متنقلة للأطفال المكفوفين واللاجئين دعما للتعليم ونشر الثقافة
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
الشارقة في 5 سبتمبر / وام / أكدت آمنة المازمي مديرة مؤسسة "كلمات"، أن دولة الإمارات تمثل نموذجا دوليا في نشر ثقافة التكافل الاجتماعي والمساعدة على بناء مجتمعات أكثر عدلا وازدهارا، وهذا ما يجعل الأعمال الخيرية تحتل أهمية كبيرة لدى المؤسسات الرسمية وأبناء وبنات المجتمع الإماراتي بقدر ما تمثل أهمية كبيرة للناس الذين يحتاجون إليها لتساعدهم في التغلب على التحديات التي يواجهونها في حياتهم وتمنحهم الأمل في مستقبل أفضل.
وقالت المازمي، في تصريح بمناسبة اليوم الدولي للعمل الخيري الذي يصاف 5 سبتمبر من كل عام، إن هذا اليوم يمثل مناسبة للاحتفال بالأعمال الخيرية التي تقوم بها الأفراد والمؤسسات والدول في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أن مؤسسة كلمات تنطلق في جهودها الإنسانية من رؤية إمارة الشارقة تجاه العطاء ومساعدة المحتاجين.
وأضافت : نؤمن بأن الوقوف إلى جانب الفئات المحتاجة واجب إنساني أخلاقي له انعكاسه المباشر على مستقبل المجتمعات والبلدان في العالم، ومن هنا تبنت مؤسسة كلمات حق كل طفل بالحصول على فرص القراءة والتعلم، فعملت على توفير الكتب الميسرة بتنسيقات مختلفة للأطفال المكفوفين وضعاف البصر، كما دعمت الأطفال اللاجئين من خلال تقديم مكتبات متنقلة تحتوي كل منها على 100 كتاب باللغة العربية لضمان حصولهم على موارد المعرفة وارتباطهم بجذورهم الثقافية العربية.
وقالت إن كل تلك الجهود هي رسالة مؤسسة كلمات لدعم العمل الخيري ونشر ثقافته بين الأجيال القادمة وتعليم الأطفال أهمية العطاء ليكونوا قادرين على الشعور بمسؤوليتهم تجاه المجتمع من حولهم.
مصطفى بدر الدين/ بتول كشوانيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
أستراليا تضع خطة لتقييد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال تحت سن 16 عامًا
أعلنت الحكومة الأسترالية عن نيتها لإدخال تشريع جديد "رائد عالميًا" يهدف إلى حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عامًا، في خطوة تهدف إلى حماية الأطفال من الأضرار النفسية والرقمية الناتجة عن هذه المنصات. وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنطوني ألبانيز إن الحكومة ستقدم مشروع القانون إلى البرلمان الأسبوع المقبل، موضحًا أن هذا القرار يأتي بعد مشاورات مع الأهالي، منصات التواصل الاجتماعي، والخبراء.
وأوضح ألبانيز أن الهدف من هذا التشريع هو تقليل الأضرار التي تسببها وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال الأستراليين، وأضاف قائلاً: "هذا القانون موجه إلى الأمهات والآباء... نحن جميعًا نشعر بالقلق على سلامة أطفالنا على الإنترنت. أريد أن تعرف العائلات الأسترالية أن الحكومة تقف إلى جانبهم".
ورغم أن تفاصيل القانون ما زالت قيد المناقشة، أكدت الحكومة أن الحظر لن يشمل الأطفال الذين يستخدمون بالفعل هذه المنصات. كما شدد ألبانيز على أنه لن يكون هناك استثناءات للحد الأدنى للسن، حتى لو حصل الطفل على موافقة والديه. وستكون المسؤولية على عاتق منصات التواصل الاجتماعي لتوفير آليات فعالة للتحقق من العمر ومنع الوصول غير المصرح به.
لن تُفرض غرامات على المستخدمين الذين يخالفون القانون، لكن ستتولى الجهة التنظيمية الأسترالية للأمن الرقمي (eSafety Commissioner) متابعة تطبيقه. ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد 12 شهرًا من الموافقة عليه، وسيخضع للمراجعة بعد بدء تنفيذه.
ورغم الإجماع بين الخبراء على أن منصات التواصل الاجتماعي قد تضر بالصحة النفسية للمراهقين، إلا أن هناك انقسامات بشأن فاعلية هذا الحظر الكامل. يرى البعض أن هذه السياسات قد تؤجل فقط تعرض الشباب للتطبيقات مثل تيك توك وإنستغرام وفيسبوك، دون أن تعلمهم كيفية التعامل مع هذه المنصات بشكل آمن.
في وقت سابق، تعرضت محاولات مشابهة في الاتحاد الأوروبي لانتقادات وفشل جزئي، حيث كانت هناك مخاوف بشأن كيفية تنفيذ هذا النوع من التشريعات في ظل وجود أدوات يمكن للأطفال من خلالها تجاوز إجراءات التحقق من العمر.
من جانبها، انتقدت التحالف الأسترالي لحقوق الأطفال هذا الحظر المقترح، واصفة إياه بأنه "أداة قاسية للغاية". وفي رسالة مفتوحة أُرسلت إلى الحكومة في أكتوبر الماضي، وقع عليها أكثر من 100 أكاديمي و20 منظمة مدنية، دعت إلى فرض "معايير أمان" على منصات التواصل الاجتماعي بدلاً من فرض حظر شامل.
وفي المقابل، دعم بعض الناشطين في أستراليا فرض هذه القوانين، معتبرين أن الحظر ضروري لحماية الأطفال من المحتوى الضار، والمعلومات المضللة، والتنمر الإلكتروني، والضغوط الاجتماعية الأخرى. وقد جمعت حملة 36Months أكثر من 125,000 توقيع لدعم هذه المبادرة، مؤكدة أن الأطفال "ليس