زوجان من اللاذقية يتساعدان بمشروعهما الخاص بتربية النحل
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
دمشق-سانا
ساعات طويلة يقضيها الزوجان سحر الجردي وناصر حاطوم في بستانهما المزروع بالحمضيات في قريتهما برنة بريف اللاذقية، عبر الاعتناء بأشجار الحمضيات وتربية النحل وإنتاج العسل.
وخلال حديثها لـ سانا بينت سحر أن الطبيعة الخلابة في قرية برنة وسكنهما ضمن بستان ساعدها وزوجها على الاستفادة من الأزهار وتنفيذ مشروعهما الخاص بتربية النحل وإنتاج العسل، لافتة إلى أن عسل الحمضيات مطلوب بكثرة لكون سعره أقل من سعر عسل حبة البركة واليانسون.
بدوره ناصر حاطوم والذي تجاوز الـ 60 من عمره ويعمل بهذه المهنة منذ أكثر من 30 عاماً أشار إلى أنه وأفراد أسرته يعملون بتربية النحل وإنتاج العسل ولديهم أيضاً منتجات طبيعية كماء الورد والزهر ودبس الخرنوب والرمان والخل والتفاح وشراب التوت والحصرم الطبيعي، لافتاً إلى أن طبيعة المنطقة ساعدته وزوجته على تنفيذ مشروعهما الذي يدعمهما اقتصادياً ولا سيما في ظل هذه الظروف الصعبة.
وقال حاطوم: “إن منتجاتهم تحظى بقبول جيد وخاصة أن المشرف عليها هو شقيقه عبد الله الحاصل على دكتوراه في الزراعة والذي يقدم لهم خبرته في هذا المجال لإنتاج أفضل أنواع العسل والمستحضرات الطبية والعلاجية”، مبيناً أن منتجاتهم حظيت بإعجاب زوار معرض الزهور الدولي بدورته الـ 43 والمقام حاليا في حديقة تشرين بدمشق.
وأشار حاطوم إلى أنه يشارك بكل المعارض والبازارات للاطلاع على تجارب الآخرين والأخذ بمقترحات الزوار لتطوير العمل، إضافة إلى تسويق منتجاتهم، لافتاً إلى أنه يستقبل الزوار في بستانه من المحافظات ودول الجوار ليطلعوا عن كثب على طريقة تصنيع منتجاته التي تستحوذ على اهتمامهم.
سكينة محمد وأمجد الصباغ
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
المملكة تُعلن توطين زراعة وإنتاج الورد لتلبية الطلب المتزايد
أعلنت المملكة عن توطين زراعة وإنتاج الورد؛ للمساهمة في تلبية الطلب المتزايد عليه في الأسواق المحلية، وخلق فرص عمل جديدة في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى التغلب على ارتفاع تكلفة الورد المستورد وانخفاض جودته، مع إمكانية فتح أسواق لتصدير الورد السعودي إلى دول الخليج والشرق الأوسط؛ بما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الزراعي، وفق تحقيق مستهدفات رؤية 2030.
وكشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن تقديم العديد من الحوافز الداعمة لتنمية وتطوير القطاع، بما يعود على منتجي الورد بعوائد مالية تدعم مكانته الاقتصادية، من أبرزها، نجاح زراعة الورد نسيجيًا؛ بما يُسهم في تطوير وازدهار زراعة الورد وتقليل تكلفة إنتاجه، وتوفير أراضٍ زراعية مناسبة لإقامة مشاريع الورد بأسعارٍ تشجيعية، بالإضافة إلى طرح فرص استثمارية في القطاع بالاستفادة من الميز النسبية للورد، وتقديم قروض من صندوق التنمية الزراعية لإنشاء مشاريع للورد بما يغطي (70%) من تكلفة المشروع، وتوفير الدعم الفني لمشاريع زراعة وإنتاج الورد، وأتمتة منح التراخيص.
وأشارت الوزارة، إلى استثمار الميز النسبية والخصائص المتوفرة لنجاح مشاريع زراعة وإنتاج الورد؛ حيث تتوفر إمكانية استخدام أحدث التقنيات لزراعته، مثل تقنية الزراعة المائية، إضافةً إلى استخدام الأنظمة الذكية؛ للمساهمة في تقليل تكاليف الإنتاج والأيدي العاملة، إلى جانب إمكانية إنتاج أنواع نادرة من الورد، وأنواع عليها طلب متزايد؛ لزيادة العائد الاقتصادي للمشروع.