المملكة توقع على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالآثار الدولية للبيع القضائي للسفن
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
بكين : البلاد
وقعّت المملكة على مشروع “اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالآثار الدولية للبيع القضائي للسفن”، لتكون في مقدمة الدول الموقعة على الاتفاقية التي تهدف إلى إنشاء نظام يجعل البيع القضائي للسفن نافذاً دولياً، مع الحفاظ على التشريعات الداخلية التي تنظم إجراءات البيع القضائي.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على تفويض معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية – أو من ينيبه – بالتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالآثار الدولية للبيع القضائي للسفن، خلال جلسته المنعقدة في تاريخ 13/2/1445ه، الموافق 29/8/2023م.
ومثّل المملكة في التوقيع على مشروع الاتفاقية اليوم في العاصمة الصينية بكين معالي نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري.
ويسعى مشروع الاتفاقية إلى ضمان اليقين القانوني بما يتعلق بحق الملكية الذي يكتسبه المشتري في السفينة أثناء ملاحتها دولياً، إلى جانب توفيره قاعدة أساسية مفادها أن للبيع القضائي الذي يجرى في دولة طرف في مشروع الاتفاقية الأثر نفسه في سائر الدول الأطراف، إضافة إلى تضمن مشروع الاتفاقية قواعد تبين كيفية إنفاذ البيع القضائي بعد إتمامه، ومنها إلغاء تسجيل السفينة في هيئة سجل السفن، وحظر حجز السفينة بسبب مطالبة ناشئة عن حقوق أو مصالح سابقة للبيع القضائي، إلى جانب منح محاكم دولة البيع القضائي اختصاصاً حصرياً في النظر بالطعون المتعلقة بالبيع القضائي.
ويأتي انضمام المملكة للاتفاقية بعد دراستها للموضوعات التي ناقشتها الفرق العاملة التابعة للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي “الأونسيترال”، وتحديداً الفريق العامل السادس، والذي شارك في أعماله خبراء سعوديون يمثلون وزارات الخارجية، والعدل، والتجارة، والنقل والخدمات اللوجستية، والاستثمار، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، والمركز السعودي للتحكيم التجاري، ولجنة الإفلاس” والممثلة في عضوية اللجنة التنسيقية الدائمة التي يرأسها المركز الوطني للتنافسية، والمعنية بتسهيل التواصل بين المملكة ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي “الأونسيترال” والفرق العاملة التابعة لها، إضافة إلى العمل بالتكامل مع الجهات الحكومية على تطوير وتهيئة البيئة القانونية التجارية في المملكة، بما بتوافق مع أفضل الممارسات الدولية المُعتمدة.
يشار إلى أن مشروع الاتفاقية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها 77 ديسمبر الماضي، يعد نظاماً مغلقاً، إذ لا ينطبق إلا بين الدول الأطراف فيه، إضافة إلى أنه ليس بديلاً للأسس الأخرى لإنفاذ البيوع القضائية في داخل الدول الأطراف.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: اتفاقية الأمم المتحدة البيع القضائي للسفن السعودية مشروع الاتفاقیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
محاكم دبي و”منصة حكومة 01″ توقعان اتفاقية شراكة لتعزيز ثقافة الابتكار والمعرفة
وقّعت محاكم دبي و”منصة حكومة 01″ اليوم اتفاقية شراكة تهدف إلى تأطير التعاون الاستراتيجي بين الجانبين، وتوحيد جهودهما نحو المساهمة في تعزيز ثقافة الابتكار والمعرفة وتسريع الاستجابة للمستجدات العالمية في مجال الابتكار الحكومي والمتطلبات الخاصة بأجندة خطة دبي والأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
جرت مراسم توقيع الاتفاقية في مبنى محاكم دبي، بحضور سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي وعدد من المسؤولين، حيث قام بالتوقيع الآنسة/ علياء عبد الله الماجد، مدير إدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي بمحاكم دبي، والدكتور سعيد خلفان الظاهري، المدير التنفيذي والشريك المؤسس “منصة حكومة 01″،
تعزيز ثقافة الابتكار والمعرفة
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين محاكم دبي و”منصة حكومة 01” في مختلف مجالات الابتكار الحكومي، بما في ذلك تبادل الخبرات والمعرفة، وتطوير مشاريع مشتركة، وتنظيم فعاليات وورش عمل، وبناء القدرات في مجال الابتكار.
وبهذه المناسبة، قال سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي ضمن سلسلة الخطوات التطويرية المستمرة لمحاكم دبي في رفع جاهزيتها للابتكار والمستقبل، ويعكس سعي محاكم دبي في التعاون الفعّال في مجال تبادل الخبرات والمعرفة، بما يساهم ذلك في تحقيق عدالة نافذة ميسرة الوصول للجميع.
تعاون مثمر
من جانبه، أعرب الدكتور سعيد خلفان الظاهري، المدير التنفيذي والشريك المؤسس “منصة حكومة 01″، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية، مؤكداً على أن “منصة حكومة 01” ملتزمة بالتعاون مع محاكم دبي لتطوير حلول مبتكرة تساهم في تعزيز الابتكار الحكومي وتحقيق أهداف أجندة خطة دبي والأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال الدكتور الظاهري على ضوء إطلاق تقرير تصفير البيروقراطية كجزء من تفعيل الشراكة: “إن إطلاق هذا التقرير يأتي استجابة وتفاعلاً مع برنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية” في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،
كما أن إطلاقه من داخل مختبر تصفير البيروقراطية الذي نفخر بتنفيذه مع محاكم دبي، يمثل إشارة للطبيعة العملية والتنفيذية لهذا التقرير الذي يهدف إلى تعزيز قدرات الجهات الحكومية على الابتكار في تحقيق هدف صفر بيروقراطية.
ونشيد بمبادرة محاكم دبي بتضمين “منصة إفصاح” الرقمية ضمن التقرير بجانب المبادرات السبعة الأخرى من دول رائدة حول العالم، ونتطلع إلى استمرار التعاون بيننا في مختلف المجالات تحت مظلة الشراكة بين محاكم دبي وحكومة 01.”
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية