بكين : البلاد

 وقعّت المملكة على مشروع “اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالآثار الدولية للبيع القضائي للسفن”، لتكون في مقدمة الدول الموقعة على الاتفاقية التي تهدف إلى إنشاء نظام يجعل البيع القضائي للسفن نافذاً دولياً، مع الحفاظ على التشريعات الداخلية التي تنظم إجراءات البيع القضائي.

 وكان مجلس الوزراء قد وافق على تفويض معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية – أو من ينيبه – بالتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالآثار الدولية للبيع القضائي للسفن، خلال جلسته المنعقدة في تاريخ 13/2/1445ه، الموافق 29/8/2023م.

 ومثّل المملكة في التوقيع على مشروع الاتفاقية اليوم في العاصمة الصينية بكين معالي نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري.

 ويسعى مشروع الاتفاقية إلى ضمان اليقين القانوني بما يتعلق بحق الملكية الذي يكتسبه المشتري في السفينة أثناء ملاحتها دولياً، إلى جانب توفيره قاعدة أساسية مفادها أن للبيع القضائي الذي يجرى في دولة طرف في مشروع الاتفاقية الأثر نفسه في سائر الدول الأطراف، إضافة إلى تضمن مشروع الاتفاقية قواعد تبين كيفية إنفاذ البيع القضائي بعد إتمامه، ومنها إلغاء تسجيل السفينة في هيئة سجل السفن، وحظر حجز السفينة بسبب مطالبة ناشئة عن حقوق أو مصالح سابقة للبيع القضائي، إلى جانب منح محاكم دولة البيع القضائي اختصاصاً حصرياً في النظر بالطعون المتعلقة بالبيع القضائي.

 ويأتي انضمام المملكة للاتفاقية بعد دراستها للموضوعات التي ناقشتها الفرق العاملة التابعة للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي “الأونسيترال”، وتحديداً الفريق العامل السادس، والذي شارك في أعماله خبراء سعوديون يمثلون وزارات الخارجية، والعدل، والتجارة، والنقل والخدمات اللوجستية، والاستثمار، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، والمركز السعودي للتحكيم التجاري، ولجنة الإفلاس” والممثلة في عضوية اللجنة التنسيقية الدائمة التي يرأسها المركز الوطني للتنافسية، والمعنية بتسهيل التواصل بين المملكة ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي “الأونسيترال” والفرق العاملة التابعة لها، إضافة إلى العمل بالتكامل مع الجهات الحكومية على تطوير وتهيئة البيئة القانونية التجارية في المملكة، بما بتوافق مع أفضل الممارسات الدولية المُعتمدة.

 يشار إلى أن مشروع الاتفاقية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها 77 ديسمبر الماضي، يعد نظاماً مغلقاً، إذ لا ينطبق إلا بين الدول الأطراف فيه، إضافة إلى أنه ليس بديلاً للأسس الأخرى لإنفاذ البيوع القضائية في داخل الدول الأطراف.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: اتفاقية الأمم المتحدة البيع القضائي للسفن السعودية مشروع الاتفاقیة الأمم المتحدة

إقرأ أيضاً:

الرئاسة الفلسطينية: قطع الاحتلال علاقته مع الأونروا انتهاك للقوانين والقرارات الدولية

قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الإثنين، إن "حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإبلاغها الأمم المتحدة بشكل رسمي بقطع العلاقات مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، تضرب بعرض الحائط جميع الأعراف والمواثيق والقرارات الدولية والقانون الدولي الإنساني.

«يتباهى بدعمه لشعب غزة».. أحمد حاتم برفقة ابنه في حب فلسطين

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم عن أبو ردينة قوله إن "إسرائيل ماضية في استهداف الأونروا، بهدف تصفية قضية اللاجئين وشطب حق العودة، وعرقلة أنشطتها ودورها، وعلى العالم اتخاذ خطوات جادة وملموسة على أرض الواقع ضد إسرائيل"، محملا "حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لهذا القرار".

 

كما أدان أبو ردينة، هجوم "المستعمرين فجر اليوم، على مدينة البيرة، وإحراق نحو 20 مركبة للمواطنين"، مؤكدا أن "هذه الاعتداءات والجرائم من قبل ميليشيات المستعمرين الإرهابية ما هي إلا نتيجة لاستمرار حرب الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا ومقدساته وممتلكاته، وتتحمل مسؤوليتها حكومة الاحتلال والولايات المتحدة على حد سواء".

 

وطالب المجتمع الدولي بـ "الضغط على إسرائيل لوقف إجراءاتها وانتهاكاتها كافة بحق شعبنا، وإلزامها بجميع الاتفاقية الموقعة معها".

 

وشدد أبو ردينة على أن "شرعنة البؤر الاستعمارية في الضفة الغربية، والدفع بمخططات لبناء الوحدات الاستعمارية الجديدة، يأتي في إطار الحرب الشاملة التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته".

الأونروا تحذر من انهيار العمل الإنساني في غزة

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الأونروا قولها إن حظر إسرائيل الوكالة قد يؤدي إلى انهيار العمل الإنساني في غزة.

 

وفي وقت سابق صباح اليوم أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن إسرائيل أبلغت الأمم المتحدة رسميا بقطع العلاقات مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في خطوة يتوقع أن تؤدي إلى تقليص توزيع المساعدات في جميع أنحاء قطاع غزة الذي تمزقه الحرب.

 

وأكد مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، أن تل أبيب أخطرت الأمم المتحدة بوقف العمل مع الأونروا، وزعم أن حركة حماس تسيطر عليها.

مقالات مشابهة

  • جوتيريش: التعاون بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة ركن أساسي للعلاقات الدولية
  • المملكة تدعم” مبادرة نزاهة العالمية”
  • أدنوك” توقع اتفاقية بيع وشراء مع “سيفي” الألمانية لتوريد الغاز الطبيعي المسال من مشروع الرويس
  • وزير الاقتصاد والتجارة: أحلنا لتركيا مشروع اتفاقية لإلغاء الجمارك على الغذاء والدواء بين البلدين
  • «أدنوك» توقع اتفاقية مع «سيفي» الألمانية لتوريد الغاز الطبيعي المسال من مشروع الرويس
  • الحويج: أحلنا مشروع اتفاقية إلغاء الرسوم الجمركية على المواد الغذائية إلى تركيا
  • الحويج: أحلنا مشروع اتفاقية لإلغاء الرسوم الجمركية على المواد الغذائية والدوائية إلى وزارة التجارة التركية
  • لماذا ألغت إسرائيل اتفاقية 1967 مع الأونروا الآن؟| خبير قانون دولي يجيب
  • الأونروا: لم نبلغ رسميا بإلغاء إسرائيل الاتفاقية الموقعة مع الوكالة
  • الرئاسة الفلسطينية: قطع الاحتلال علاقته مع الأونروا انتهاك للقوانين والقرارات الدولية