وزارة العمل والتأهيل تبحث في إنشاء سكن عمّالي في طرابلس
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
بحثت وزارة العمل والتأهيل مع بلدية طرابلس، اليوم الثلاثاء، في مدينة طرابلس، إمكانية إنشاء سكن عمالي في العاصمة الليبية.
جاء ذلك وفقاً لما ورد بـ “المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية” حيث صرّحت الوزارة: بأنّ السكن العمّالي يهدف إلى تنظيم سوق العمل في منطقة طرابلس الكبرى، من خلال حصر العمالة الوافدة وتنظيم عملهم في البلدية، والقضاء على ظاهرة وجود العمالة الوافدة في الأحياء السكنية والشارع العام.
وأضافت الوزارة: أن السكن العمالي سيوفر بيئة مناسبة للعمالة الوافدة، حيث سيتضمن مرافق سكنية وخدمية.
وأشارت الوزارة إلى أن مشروع إنشاء السكن العمالي مازال قيد الدراسة، وأنه سيتم الإعلان عن تفاصيله في وقت لاحق.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
17.6 مليون جنيه.. استفادة 33 ألف شخص من العمالة غير المنتظمة بالمنيا
قال اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، إنه تلقي تقريرًا من مديرية العمل بالمحافظة حول جهودها خلال عام 2024، حيث تضمن التقرير مجالات العمالة، السلامة والصحة المهنية، التفتيش على المنشآت، التدريب المهني، التوظيف، وتطوير الخدمات الإلكترونية.
وأشار التقرير إلى استفادة 32,739 فردًا من العمالة غير المنتظمة وأسرهم من منح دورية ورعاية اجتماعية وصحية، بإجمالي تكلفة بلغت 17,651,000 جنيه، إلى جانب إطلاق منظومة إلكترونية لتسهيل تقديم الخدمات لهذه الفئة. كما تم تنفيذ 125 حملة تفتيشية شملت 4,423 منشأة لضمان الالتزام بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، فضلاً عن إطلاق 21 مبادرة تحت شعار “سلامتك تهمنا” في منشآت القطاعين الحكومي والخاص، وعقد 238 ندوة توعوية لتعزيز الوعي بالسلامة المهنية.
وفي مجال تفتيش العمل، تم التفتيش على 5,955 منشأة ضمن 335 حملة للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور وضمان الحقوق العمالية، مع تنظيم 50 ندوة لتعريف العمال بحقوقهم وواجباتهم. أما في مجال التدريب المهني، فقد تم تنفيذ 28 دورة تدريبية على مهن حرفية متنوعة، مثل التفصيل والخياطة والتسويق الإلكتروني، وأسفرت الجهود عن تعيين 9,192 شخصًا، منهم 100 من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى تنظيم ملتقى توظيف وفر 4,000 فرصة عمل ومعرض للمنتجات الحرفية.
كما شهد العام ميكنة خدمات كعب العمل وشهادات قياس المهارة وإصدار تراخيص مزاولة الحرفة إلكترونيًا، بجانب إنشاء وحدة للمساواة بين الجنسين بقرار المحافظ رقم (62) لسنة 2024، لتعزيز حقوق المرأة في سوق العمل.