بدأت مناقشات جلسة لجنة الدين العام وعجز الموازنة، لمناقشة بدائل خفض الدين العام، وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي.

جلسة الدين العام وعجز الموازنة 

وجلسة اليوم هي الرابعة للجنة الدين العام وعجز الموازنة، وبدأت الجلسة بالسلام الوطني بحضور أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، وممثلي القوى السياسية، وممثلي الاتحاد الأوروبي، والدكتور أحمد كوجك نائب وزير المالية.

ورحب طلعت خليل، أمين حزب المحافظين ومقرر لجنة الدين العام بالحوار الوطنى، بالحضور من ممثلي الأحزاب السياسية والحضور المشاركين.

جلسات الحوار الوطني 

ومن المقرر أن يستكمل الحوار الوطني، مناقشات الجلسات العامة في ملفات المحور الاقتصادي، اليوم الثلاثاء، لمناقشة ما تبقى من ملفات والخروج بعدد من التوصيات والمقترحات، لإرسالها إلى الجلسات التخصصية، التي تصيغ بدورها المخرجات وترفعها مجددا إلى مجلس أمناء الحوار الوطني، الذي بدوره يرفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحوار الوطني لجنة الدين العام وعجز الموازنة المحور الاقتصادي جلسات الحوار الوطني الحوار الوطنی الدین العام

إقرأ أيضاً:

قانون حماية المستهلك… جلسة حوارية ثانية بغرفة تجارة ريف دمشق

دمشق-سانا‏

ناقش ممثلو عدد من الفعاليات التجارية والصناعية والقانونية والزراعية ‏والسياحية والمالية وإعلاميون في الجلسة الحوارية الثانية التي أقامتها مديرية ‏التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق وغرفة تجارة ريف دمشق ‏قانون حماية المستهلك وذلك في مقر الغرفة.‏

وتناولت الجلسة أبرز مواد القانون ومنها تعديل بعض التعريفات في نص ‏القانون بشكل أعمق وأوضح، وتحديد الغرامات لكل مخالفة بشكل دقيق، وتحديد آلية محددة للتسعير ‏والتميز بين السلع الأساسية والمدعومة، إضافة إلى تحديد مسؤوليات منفذي ‏القانون على أرض الواقع بشكل واضح ومحدد، وتم التأكيد على أن تتناسب العقوبة مع حجم ‏المخالفة وبشكل متدج. ‏

وتم الاتفاق على تقديم أوراق عمل تتضمن جميع الملاحظات والاقتراحات ‏المقدمة من المشاركين لتتم دراستها وإعداد مذكرة حولها ومناقشتها في ‏الجلسة القادمة المتعلقة بهذا القانون، والتي ستكون الشهر القادم للوصول إلى ‏مخرجات نهائية يتم تقديمها لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للأخذ بها لتعديل القانون.‏

وأشار كل من مدير مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق ‏نائل اسمندر ورئيس غرفة تجارة ريف دمشق أسامة مصطفى في كلمة إلى ‏أهمية الحوار وجلسات النقاش هذه للوصول إلى نتائج تلبي متطلبات الواقع وتراعي المستهلك والفعاليات التجارية والصناعية.

علي عجيب وعلياء حشمه

مقالات مشابهة

  • العقوبات في قانون حماية المستهلك في ثاني جلسات الحوار لمناقشة تعديل القوانين الناظمة لعمل وزارة ‏التجارة الداخلية بدير الزور
  • غدا .. جلسة سرية لـالشورى لمناقشة الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025
  • راشد بن حميد يشهد جلسة حول التعاون الهندي - الإماراتي
  • قانون حماية المستهلك… جلسة حوارية ثانية بغرفة تجارة ريف دمشق
  • «برلمانية الوفد»: «الحوار الوطني» وفر منصة لكل الفئات المجتمعية
  • بمشاركة مصرية.. انطلاق الدورة الرابعة من مؤتمر الفجيرة الدولي للفلسفة
  • انطلاق الدورة الرابعة من مؤتمر الفجيرة الدولى للفسلفة.. صور
  • انطلاق الدورة الرابعة من مؤتمر الفجيرة الدولي للفلسفة
  • المخرج سبايك لي رئيسا للجنة تحكيم الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي
  • «الجيل الديمقراطي»: الحوار الوطني أحدث زخمًا كبيرًا في الحياة السياسية والحزبية