نتائج شبه نهائية.. الحزب الحاكم يكتسح الانتخابات المحلية في ساحل العاج
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
حقق الحزب الحاكم في ساحل العاج انتصارا كبيرا في الانتخابات المحلية التي أجريت السبت، وفقا لنتائج شبه نهائية أعلنتها مفوضية الانتخابات المستقلة مساء الاثنين.
وأعلن رئيس مفوضية الانتخابات إبراهيم كويبيير نتائج التصويت في 30 منطقة من أصل 31 و199 بلدية من أصل 201 عبر التلفزيون الوطني.
وتصدّر حزب "تجمّع الهوفويتيين من أجل الديمقراطية والسلام" النتائج في 123 بلدية و25 منطقة.
في المقابل، فاز الحزبان الرئيسيان في المعارضة،"الحزب الديموقراطي في ساحل العاج" و"الجبهة الشعبية الإفوارية" التابع للرئيس السابق لوران غباغبو، بـ 34 بلدية و4 مناطق، بعد توحيد قوائمهما في الكثير من المناطق، فيما حصل المرشحون المستقلون على بقية الأصوات..
ووصلت نسب المشاركة إلى 44 بالمئة على مستوى المناطق و36 بالمئة على مستوى البلديات، حيث ماثلت معدلات الانتخابات السابقة التي أجريت عام 2018.
وبحسب رئيس مفوضية الانتخابات فقدت جرت الانتخابات "في أجواء هادئة" كما دعا المرشحين إلى احترام النتائج و"عدم اللجوء إلى أعمال عنف".
وتمثّل هذه الانتخابات المحلية مقياسا لشعبية السلطة والمعارضة قبل عامين من الانتخابات الرئاسية المقررة في 2025.
وتُعد هذه الانتخابات هي الأولى في ساحل العاج منذ عودة الرئيس السابق لوران غباغبو إلى البلاد في حزيران/يونيو 2021.
وبرأ القضاء الدولي الرئيس السابق، بعد اتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الأزمة التي أعقبت انتخابات عام 2011، لكن شطب اسمه من قوائم الناخبين بسبب إدانته في بلده بأفعال مرتبطة بتلك الأزمة، ولم يتمكن من التصويت السبت.
ومرت ساحل العاج بحربين أهليتين بين 2002 و 2007 وأيضاً بين عامي 2011 و 2012، وهو ما أجبر حوالي 340 ألف إيفواري على الفرار من بلادهم.
وعلى الرغم من فرار 34,000 آخرين من منتصف عام 2020 حتى أوائل عام 2021 خوفاً من العنف المرتبط بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، فقد استقر الوضع السياسي في البلاد إلى حد كبير على مدار العقد الماضي.
وبدأت الحرب الأهلية الأولى في ساحل العاج خلال عامي 2002 و2004 بين الرئيس آنذاك لوران غباغبو والقوات المتمردة الجديدة لساحل العاج، التي تمثل الشماليين المسلمين الذين شعروا بأنهم يتعرضون للتمييز أمام الجنوبيين المهيمنين سياسيا.
واندلعت الحرب الأهلية الثانية في ساحل العاج في آذار/ مارس 2011 حين تصاعدت الأزمة في ساحل العاج إلى نزاع عسكري بين القوات الموالية للوران غباغبو، رئيس ساحل العاج منذ عام 2000، وأنصار المعترف به دوليًا الرئيس المنتخب الحسن واتارا عقب أشهر من المفاوضات الفاشلة وأعمال العنف المتفرقة بين مؤيدي الجانبين،
وتقع ساحل العاج أو "كوت ديفوار" في غرب أفريقيا، حيث تحدها غانا وغينيا وليبيريا ومالي وبوركينا فاسو فيما تطل من الجنوب على خليج غينيا والمحيط الأطلسي.
وتعد مدينة يامو سوكرو عاصمتها السياسية بينما أكبر مدنها ومركزها الاقتصادي مدينة أبيدجان.
ويبلغ عدد سكان ساحل العاج نحو 23 مليون نسمة وفق تقديرات عام 2014, كما تنتشر فيها عدة قوميات، ويمثل المسلمون نحو 40 بالمئة من السكان، والمسيحيون 32 بالمئة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الحزب الحاكم ساحل العاج الانتخابات أبيدجان انتخابات الحزب الحاكم ساحل العاج أبيدجان سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی ساحل العاج
إقرأ أيضاً:
المعارضة الكورية الجنوبية تهدد بعزل القائم بأعمال الرئيس
آخر تحديث: 23 دجنبر 2024 - 11:50 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- هدد حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين بعزل هان داك سو القائم بأعمال الرئيس إذا لم يصدر قانونا لبدء تحقيق يتولاه مستشار خاص في محاولة الرئيس يون سوك يول الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.وتولى رئيس الوزراء هان المنصب خلفا ليون الموقوف عن العمل والذي جرت مساءلته تمهيدا لعزله في 14 ديسمبر ويواجه مراجعة من المحكمة الدستورية بشأن ما إذا كانت ستعزله.وأقر الحزب الديمقراطي المعارض الذي يتمتع بأغلبية في البرلمان مشروع قانون هذا الشهر لتكليف مستشار خاص بمتابعة تهم من بينها التمرد بحق يون والتحقيق مع زوجته بشأن فضيحة قبولها حقيبة فاخرة وغير ذلك من الاتهامات.وقال الحزب، الذي يتهم هان بمساعدة يون في محاولة فرض الأحكام العرفية، إنه “سيبدأ على الفور إجراءات المساءلة تمهيدا لعزل” القائم بأعمال الرئيس إذا لم يصدر التشريع بحلول اليوم الثلاثاء.وقال بارك تشان داي زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي خلال اجتماع للحزب “تظهر التأخيرات أن رئيس الوزراء ليست لديه نية للامتثال للدستور، وهذا يعادل الاعتراف بأنه يعمل وكيلا للمتمردين”، في إشارة إلى يون.ولم يتسن على الفور الاتصال بمكتب هان للتعليق. وكان قال في وقت سابق إنه حاول منع إعلان يون الأحكام العرفية، لكنه اعتذر عن فشله في القيام بذلك. وقال بارك “أي تأخير في التحقيقات والإجراءات القضائية (التي تهدف لتأكيد العزل) هو امتداد للتمرد وتآمر من أجل تمرد ثان”.