حقق الحزب الحاكم في ساحل العاج انتصارا كبيرا في الانتخابات المحلية التي أجريت السبت، وفقا لنتائج شبه نهائية أعلنتها مفوضية الانتخابات المستقلة مساء الاثنين.

وأعلن رئيس مفوضية الانتخابات إبراهيم كويبيير نتائج التصويت في 30 منطقة من أصل 31 و199 بلدية من أصل 201 عبر التلفزيون الوطني.


وتصدّر حزب "تجمّع الهوفويتيين من أجل الديمقراطية والسلام" النتائج في 123 بلدية و25 منطقة.



في المقابل، فاز الحزبان الرئيسيان في المعارضة،"الحزب الديموقراطي في ساحل العاج" و"الجبهة الشعبية الإفوارية" التابع للرئيس السابق لوران غباغبو، بـ 34 بلدية و4 مناطق، بعد توحيد قوائمهما في الكثير من المناطق، فيما حصل المرشحون المستقلون على بقية الأصوات..


ووصلت نسب المشاركة إلى 44 بالمئة على مستوى المناطق و36 بالمئة على مستوى البلديات، حيث ماثلت معدلات الانتخابات السابقة التي أجريت عام 2018.

وبحسب رئيس مفوضية الانتخابات فقدت جرت الانتخابات "في أجواء هادئة" كما دعا المرشحين إلى احترام النتائج و"عدم اللجوء إلى أعمال عنف".

وتمثّل هذه الانتخابات المحلية مقياسا لشعبية السلطة والمعارضة قبل عامين من الانتخابات الرئاسية المقررة في 2025.

وتُعد هذه الانتخابات هي الأولى في ساحل العاج منذ عودة الرئيس السابق لوران غباغبو إلى البلاد في حزيران/يونيو 2021.


وبرأ القضاء الدولي الرئيس السابق، بعد اتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الأزمة التي أعقبت انتخابات عام 2011، لكن شطب اسمه من قوائم الناخبين بسبب إدانته في بلده بأفعال مرتبطة بتلك الأزمة، ولم يتمكن من التصويت السبت.

ومرت ساحل العاج بحربين أهليتين بين 2002 و 2007 وأيضاً بين عامي 2011 و 2012، وهو ما أجبر حوالي 340 ألف إيفواري على الفرار من بلادهم.

وعلى الرغم من فرار 34,000 آخرين من منتصف عام 2020 حتى أوائل عام 2021 خوفاً من العنف المرتبط بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، فقد استقر الوضع السياسي في البلاد إلى حد كبير على مدار العقد الماضي.

وبدأت الحرب الأهلية الأولى في ساحل العاج خلال عامي 2002 و2004 بين الرئيس آنذاك لوران غباغبو والقوات المتمردة الجديدة لساحل العاج، التي تمثل الشماليين المسلمين الذين شعروا بأنهم يتعرضون للتمييز أمام الجنوبيين المهيمنين سياسيا.

واندلعت الحرب الأهلية الثانية في ساحل العاج في آذار/ مارس 2011 حين تصاعدت الأزمة في ساحل العاج إلى نزاع عسكري بين القوات الموالية للوران غباغبو، رئيس ساحل العاج منذ عام 2000، وأنصار المعترف به دوليًا الرئيس المنتخب الحسن واتارا عقب أشهر من المفاوضات الفاشلة وأعمال العنف المتفرقة بين مؤيدي الجانبين،

وتقع ساحل العاج ‏أو "كوت ديفوار" في غرب أفريقيا، حيث تحدها غانا وغينيا وليبيريا ومالي وبوركينا فاسو فيما تطل من الجنوب على خليج غينيا والمحيط الأطلسي. 

وتعد مدينة يامو سوكرو عاصمتها السياسية بينما أكبر مدنها ومركزها الاقتصادي مدينة أبيدجان.

ويبلغ عدد سكان ساحل العاج نحو 23 مليون نسمة وفق تقديرات عام 2014, كما تنتشر فيها عدة قوميات، ويمثل المسلمون نحو 40 بالمئة من السكان، والمسيحيون 32 بالمئة.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الحزب الحاكم ساحل العاج الانتخابات أبيدجان انتخابات الحزب الحاكم ساحل العاج أبيدجان سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی ساحل العاج

إقرأ أيضاً:

باستيف حزب أسسه شباب وقلب موازين السياسة في السنغال

"باستيف" اختصار لاسم "الوطنيون الأفارقة في السنغال من أجل العمل والأخلاق والأخوة"، وهو حزب سياسي سنغالي يساري أسسه عثمان سونكو عام 2014، مع مجموعة شباب لا يملكون خبرة أو خلفية سياسية.

وحلت الحكومة السنغالية الحزب عام 2023 بدعوى تأليبه أنصاره من أجل التمرد، ومنعت زعيمه من الترشح للانتخابات ثم اعتقلته، فترشح باسيرو ديوماي فاي بدلا عنه، وفاز بالرئاسة عام 2024، وأصدر مرسوما ألغى القرار السابق بحل الحزب.

النشأة والتأسيس

أسس حزب باستيف في يناير/كانون الثاني 2014، على يد مجموعة من الشباب السنغاليين العاملين في الإدارة العامة والأعمال والقطاع الخاص والمهن الحرة والأوساط التعليمية، ولم يكونوا يملكون أي خلفية سياسية أو أي انتماء حزبي سابق، باستثناء انخراطهم في بضع مبادرات شبابية مشتركة.

ترأس الحزب عثمان سونكو بعد سنين من عمله في الإدارة العمومية، وبعد أن أسس نقابة للوكلاء الضريبيين والماليين وسلط الضوء على الفساد المالي على مستوى الضرائب وتنفيذ الميزانية، وهو ما جعله أحد أبرز أعداء الحكومة السنغالية حينئذ.

وعمل حزب سونكو على جمع الكثير من الكفاءات الشابة، وضمّ في هيئاته القيادية وجوها لم تكن معروفة بممارسة السياسة، كما أصبح في فترة وجيزة قبلة للشباب والناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي.

عثمان سونكو زعيم حزب باستيف ومؤسسه (الفرنسية) الفكر والأيديولوجيا

لا يتبنى الحزب نمطا من الأيديولوجيات التقليدية كالليبرالية والاشتراكية والشيوعية، وإنما يركز على إيمانه بالتوازن بين الحريات العامة والفردية، واحترام النظام العام، والإقرار بالدور الأساسي للدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

واختار الحزب شعاره "التضحية من أجل الوطن"، واتخذ اللونين الأحمر والأخضر لهويته، وأضاف لشعاره رمزا للفهد الذي تقدسه بعض قبائل البانتو وتعتبره حيوانا ذكيا وقويا.

ويقول مؤسسو الحزب إنهم أنشؤوه "من أجل الوصول إلى السلطة بطرق ديمقراطية تهدف لخدمة الشعب السنغالي عبر برنامج اقتصادي واجتماعي يجعل السنغال أمة مزدهرة متضامنة ومتجذرة بقيمها".

ويحاول زعيم الحزب عثمان سونكو تمييز حزبه عن التشكيلات السياسية التقليدية في السنغال بالتركيز على الشباب والقرب من الفئات الهشة والضعيفة.

ويرى أن فرنسا هي الناهب الأول للثروات الأفريقية، وأنها تنظر للسنغال نظرة دونية، ويطالب بعلاقات ندية معها مبنية على الشراكة المربحة للجميع.

عثمان سونكو (وسط) حرم من خوض الانتخابات الرئاسية عام 2023 (الفرنسية) الأعلام والرموز عثمان سونكو

سياسي سنغالي معارض تدعمه الأجيال الشابة والأوساط المهمشة، اشتهر بشعار محاربة الفساد ومواجهة اختلاس الأموال العامة، وبعد حصوله على المرتبة الثالثة في الانتخابات الرئاسية عام 2019 خطف الأضواء وتصدر المشهد السياسي.

ولد يوم 15 يوليو/تموز 1974 بمدينة تييس، وحصل على شهادة الدراسات المعمقة في المالية العامة والضرائب من جامعة الشيخ "أنتا جوب" في مدينة دكار عام 2003، كما نال فيها أيضا الماجستير في الإدارة العامة والمالية من المعهد العالي للمالية.

بدأ اهتمامه بالشأن العام يتجسد على أرض الواقع حينما أنشأ اتحادا مستقلا للوكلاء الضريبيين عام 2005، وأنشأ حزب "باستيف" بالتعاون مع شباب سنغاليين يؤمنون بأهدافه، وركّز خطابه على فساد الحكومة في القضايا المالية، وانتقاد البرلمانيين فصار خصما للحكومة.

جرّد سونكو من وظيفته بمرسوم رئاسي، قبل أن يخوض سباق الرئاسة لعام 2019، وحل في المرتبة الثالثة، وتزعّم ائتلاف المعارضة. اعتقل بعدها مرتين ووجهت له تهم عدة، وهو ما حرمه من خوض الانتخابات عامي 2022 و2024.

باسيرو فاي

الرئيس الخامس لجمهورية السنغال، ولد عام 1980 لعائلة متواضعة في إقليم تييس قرب العاصمة دكار، وحصل على الإجازة (البكالوريوس) في القانون وعمل مفتشا في الإدارة العامة للضرائب.

التحق باسيرو بالإدارة العامة للضرائب وبدأ مسيرته المهنية وتعرف أثناءها على سونكو، الذي سبقه للعمل في إدارة الضرائب بسنوات، وأسسا معا حزب "باستيف"، وشغل باسيرو منصب الأمين العام، ثم حلت السلطات الحزب واعتقلتهما.

ومن داخل السجن ترشح باسيرو -في حل بديل لو رفض ترشيح زعيم الحزب- وبعدما خرج من السجن قاد حملته الانتخابية وفاز بالسباق الرئاسي.

أنصار زعيم الحزب سونكو أثناء مظاهرات رافضة لاعتقاله عام 2021 (الأناضول) أبرز المحطات

في الأول من يونيو/حزيران 2021، صدر بحق سونكو حكم بالسجن عامين في قضية تتعلق باعتداء جنسي، فخرج أنصاره ينددون بالحكم في مظاهرات راح ضحيتها عدد من القتلى والجرحى، فأخلي سبيله تحت الضغط الشعبي، لكنه منع من المشاركة في الانتخابات التشريعية لعام 2022.

اعتقل سونكو مرة أخرى بينما كان يجهز نفسه للترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024، وأعلن وزير الداخلية السنغالي أنطوان ديوم يوم 31 يوليو/تموز 2023 حل حزب "باستيف" بعيد توجيه اتهامات جنائية إلى زعيمه تشمل "التآمر لإشعال تمرد".

وقال الوزير ديوم إنه تم حل حزب "باستيف" بموجب مرسوم، وأرجع القرار إلى ما وصفها بالدعوات المتكررة التي رفعها الحزب من أجل التمرد، وأسفرت عن عدد كبير من القتلى بين مارس/آذار 2021 ويونيو/حزيران 2023.

وإلى جانب التمرد، وجهت إلى سونكو اتهامات أخرى من بينها تقويض أمن الدولة، والارتباط بجماعة إرهابية، والتآمر على سلطة الدولة، وارتكاب أعمال تهدف إلى الإضرار بالأمن العام، وإحداث اضطرابات سياسية خطيرة، والسرقة.

وقرر سونكو بعد حرمانه من الترشح لانتخابات عام 2024، اللجوء إلى خطة بديلة خلصت إلى ترشيح شريكه الأمين العام للحزب باسيرو فاي بدلا عنه، ورغم قرار الرئيس ماكي سال تأجيل الانتخابات الرئاسية، وإصداره عفوا عاما لسونكو وباسيرو تحت ضغوط شعبية، وعدم خروج المرشح البديل من سجنه إلا قبل موعد الاقتراع بـ10 أيام، استطاع باسيرو الفوز من الجولة الأولى بأغلبية ساحقة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024 حصل حزب باستيف على الأغلبية المطلقة في الانتخابات التشريعية، التي أجريت بعد أن حل الرئيس باسيرو فاي البرلمان في سبتمبر/أيلول 2024، استنادا إلى كون المعارضة تمتلك أغلبية مقاعده، مما يعوق برامج الحكومة التي بدأت أعمالها في أبريل/نيسان من السنة نفسها.

مقالات مشابهة

  • السنغال.. الحزب الحاكم يضمن الأغلبية في البرلمان
  • رغم نتائج "إنفيديا" القوية.. مؤشرات "وول ستريت" تتباين
  • المفوضية العليا: الإعلان عن نتائج الانتخابات البلدية مرهون باستكمال التدقيق
  • رغم نتائج "إنفيديا" القوية.. مؤشرات "وول ستريت" تتباين
  • الحزب الحاكم في البرازيل يعلن دعم المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء
  • مستشار المفوضية: عملية التدقيق في استمارات نتائج الانتخابات البلدية لم تستكمل بعد
  • مردة: نتوقع الإعلان عن نتائج الانتخابات البلدية الأسبوع المقبل
  • باستيف حزب أسسه شباب وقلب موازين السياسة في السنغال
  • قرية إيطالية تعرض منازل بيورو واحد لجذب الأمريكيين المحبطين من نتائج الانتخابات
  • الحزب الحاكم في جورجبا: لا نريد عضوية الاتحاد الأوروبي مقابل الدعاية للمثلية