الحوار الوطني: بدء مناقشات المحور الاقتصادي بشأن الأسعار والدين العام
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
بدأ الحوار الوطني، مناقشات الجلسات العامة في ملفات المحور الاقتصادي، اليوم، لاستكمال عدد من الملفات وصولا إلى مخرجات المحور، تمهيدا لإرسالها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يشارك في المناقشات، ممثلي الأحزاب السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، حيث ترأس الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، اجتماع لجنة غلاء الأسعار والتضخم.
وتناقش لجنة التضخم وغلاء الأسعار، مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطنين، وبالتزامن، تناقش لجنة الدين العام وعجز الموازنة، بدائل خفض الدين العام، وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي.
وتعقد جلستين آخريين مساء اليوم، بالتوازي من الساعة 4 مساء حتى 7 مساء، تستكمل فيها لجنة التضخم وغلاء الأسعار مناقشاتها، بينما تكون الجلسة الثانية للجنة الصناعة، والتي تناقش «أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط.. الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة».
وواصل الحوار اجتماعات لجان المحاور المختلفة في الحوار الوطني خلال الأسبوع الحالي، والتي تعقد اليوم، والخميس المقبل، استمرارا لمناقشات اللجان للتوصل إلى المخرجات التي لم تنتهي اللجان منها، حيث تعرض على مجلس الأمناء قبل إرسالها إلى رئيس الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
بدء تحضيرات عقد مؤتمر للحوار الوطني في سوريا
دمشق (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلةنقلت وسائل إعلام سورية محلية عن مصادر مطلعة قولها إنه سيتم تشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري ستتولى تنظيم الدعوات وتفاصيل جلساته وموعده. وأشارت المصادر إلى أن «النقاشات مستمرة مع كل مكونات الشعب السوري وعدد المشاركين سيتجاوز الألف، وستتم دعوة كل الشخصيات المشاركة في المؤتمر بصفة شخصية وليس كمؤسسات أو أحزاب، كما أن النقاش مفتوح مع قوات سوريا الديمقراطية والمجلس الوطني الكردي لحضور شخصيات منهم مؤتمر الحوار».
وأشارت المصادر، وفق وسائل الإعلام، إلى أن تأسيس هيئة عامة لاختيار الحكومة الانتقالية المقبلة سيكون على جدول أعمال مؤتمر الحوار وقد ينتج عن المؤتمر تشكيل حكومة انتقالية يحدد مدتها التوافق الوطني الذي سيخرج به المؤتمر، لافتة إلى أن الحكومة المقبلة لن تؤسس على المحاصصة الطائفية أو الدينية أو السياسية بل على الخبرات والتكنوقراط.
وقالت إنه «ستتم مناقشة آليات تشكيل لجان تنفيذية لاختيار الحكومة واللجان التشريعية وآليات عملها النقاش مفتوح لتشكيل هيئة استشارية تضم ممثلين عن المحافظات وتنوب عن البرلمان، وسيتم تجميد العمل بدستور عام 2012 بعد الاتفاق على مبادئ دستورية للمرحلة الانتقالية». وأشارت المصادر إلى أنه «ستنبثق عن مؤتمر الحوار لجنة خبراء تعمل على صياغة دستور جديد يُستفتى عليه الشعب»، ولفتت إلى أن المؤتمر سيناقش ملف الحريات العامة والشخصية على أساس الحفاظ على خصوصية المجتمع السوري، والدعوة ستوجه لكل ممثلي المجتمع السوري للمشاركة في الهيئات واللجان التي ستنبثق عن المؤتمر.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة