غضب المئات بسبب إحراق مصحف في السويد
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
سرايا - شهدت السويد موجة غضب واسعة، بعد قيام شاب معروف باسم "سلوان موميكا" نسخة من المصحف الشريف، في مدينة مالمو جنوب البلاد.
وأوقفت الشرطة عشرة أشخاص بتهمة "الإخلال بالنظام العام" في مالمو.
وقالت وسائل إعلام إنه اجتمع نحو مئة شخص في تظاهرة احتجاجية رفضًا لحادثة حرق المصحف، بعد محاولتهم إيقاف عملية الحرق، ما أدى إلى مواجهة بينهم وبين الشرطة.
وقعت الحادثة ظهر الأحد في الساحة الرئيسية لمنطقة فارنهيمستورجيت في مالمو، حيث قام بموميكا بإشعال النيران في المصحف.
وفي ذات السياق، شهدت الشهور الأخيرة عدة تظاهرات تم فيها حرق نسخ من المصحف الشريف في السويد والدنمارك، وأدانت معظم الدول الإسلامية هذه التظاهرات، وبعضها استدعى السفراء السويديين والدنماركيين لتسليمهم مذكرات احتجاج.
كان آخر هذه الحوادث في تموز/يوليو، اقتحم مئات المحتجين العراقيين السفارة السويدية احتجاجًا على حرق المصحف في ستوكهولم.
وتفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع ارتدادات موجة الغضب الشعبي بعد إحراق نسخة المصحف الشريف.
إقرأ أيضاً : الحاخام المتطرف يهودا غليك يقود اقتحام عشرات المستوطنين للأقصىإقرأ أيضاً : طلب تحنيط جثته واعتزم الترشح لرئاسة اسكتلندا .. من هو رجل الأعمال المصري الراحل محمد الفايد؟
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
من الاتفاقية الدولية إلى التفعيل التشريعي.. حقوق ذوي الإعاقة شهدت تطورا كثيرا في مصر
أكد الدكتور خالد حنفي، المتحدث السابق باسم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن حقوق ذوي الإعاقة في مصر شهدت تطورًا مهمًا في السنوات الأخيرة، بدءًا من توقيع مصر على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2006، وحتى التعديلات التشريعية الأخيرة التي دعمت هذه الحقوق.
الاتفاقية الدولية خطوة أولى نحو ضمان الحقوقأوضح حنفي خلال تصريحات تلفزيونية، أن توقيع مصر على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2006، وتصديقها عليها في 2007، كان بداية تحول هام في الاهتمام بحقوق هذه الفئة.
وأضاف أن هذه الاتفاقية شكلت قاعدة قانونية لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة على الصعيدين المحلي والدولي.
الدستور المصري 2014: نصوص قانونية تضمن الحقوقوأشار حنفي إلى أن الدستور المصري لعام 2014 كان بمثابة نقطة فاصلة في مسار حقوق ذوي الإعاقة في مصر. فقد نصت المادة 81 من الدستور على التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك توفير فرص العمل وتخصيص نسبة لهم، مما يساهم في تعزيز مشاركتهم الفعالة في المجتمع.
قانون 2018: تطبيق فعلي لحقوق ذوي الإعاقة في سوق العملقال حنفي إن قانون 2018 جاء لتفعيل نصوص الدستور، وخاصة المادة 22 التي تلزم المنشآت التي تضم 20 عاملاً أو أكثر بتعيين نسبة من ذوي الإعاقة. كما أشار إلى أن هذا القانون يعزز فرص ذوي الإعاقة في سوق العمل ويشمل المنشآت الصغيرة أيضًا، مما يعكس التزام الدولة بتوفير فرص عمل شاملة للجميع.
التحديات والفرص المستقبليةأضاف حنفي أن رغم التطورات التشريعية، إلا أن هناك تحديات قائمة تتعلق بتطبيق هذه القوانين على أرض الواقع، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف الجهود لضمان تنفيذها بالكامل وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق ذوي الإعاقة.
مستقبل حقوق ذوي الإعاقة في مصراختتم حنفي حديثه بالتأكيد على أن تطور الحقوق القانونية يعد خطوة هامة، ولكنه بحاجة إلى مزيد من الاهتمام والتطبيق الفعلي لضمان استفادة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة من هذه الحقوق في حياتهم اليومية.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة