وزيرا التجارة المصري والسويدي يشهدان توقيع اتفاقية لتصنيع أتوبيسات كهربائية
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
شهد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ويوهان فورسيل وزير التعاون الدولي والتجارة الخارجية السويدي توقيع اتفاقية تصنيع مشترك بين شركة صناعة وسائل النقل MCV وشركة فولفو VOLVO، بهدف تصنيع أتوبيسات كهربائية لتصديرها ل السوق الأوروبي، وبنسبة مكون محلي تبلغ 50%، وقع الاتفاقية كريم غبور الرئيس التنفيذي لشركة MCV و آنا وستبيرج، الرئيس التنفيذي لشركة VOLVO وذلك بحضور هوكان ايمسجورد، سفير السويد بالقاهرة، و أحمد صبحي، سفير مصر في استوكهولم.
وقال الوزير فى سياق كلمته التى القاها خلال فعاليات التوقيع إن الاتفاقية تستهدف تعزيز التعاون المشترك بين الشركتين المصرية والسويدية، بما يسهم في توطين صناعات وسائل النقل في مصر ومنها صناعة الاتوبيسات الكهربائية الصديقة للبيئة وزيادة حجم الاستثمارات في مصر خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح سمير ان هذا الاتفاق يعد من أهم ثمار الزيارة التي قام بها وفد الوزارة للعاصمة السويدية استوكهولم خلال شهر مارس الماضي والتى تم خلالها عقد لقاءات مع عدد من الشركات السويدية من بينها شركة فولفو إلى جانب لقاء مع يوهان فورسيل، وعدد كبير من المسؤولين بالحكومة السويدية إلى جانب المشاركة بفاعليات منتدى الأعمال المصرى السويدى المشترك وتم خلال هذه الفعاليات دعوة الشركات السويدية لضخ استثمارات بالسوق المصري للاستفادة بالمزايا الكبيرة التي يتيحها الاستثمار بالسوق المصري.
وأشار الوزير الى حرص الحكومة المصرية على زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال الفترة المقبلة وتطلعها لمزيد من هذا التعاون على الصعيدين الاستثماري والصناعي المشترك، لافتاً إلى أن وزارة لا تدخر جهداً في توفير كافة أوجه الدعم لشركات السيارات العالمية للإنتاج والتوسع في السوق المصري بما يسهم ضخ استثمارات حقيقية وتوطين الصناعة وتوفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة أمام الشباب، كما تولي الوزارة أهمية قصوى لصناعة السيارات الكهربائية ووسائل النقل الجماعي لتلبية متطلبات واحتياجات المستهلك المصري خلال المرحلة الحالية والمستقبلية، للتوافق مع التوجهات العالمية نحو إيجاد مركبات صديقة للبيئة.
ولفت سمير إلى حرص الدولة المصرية على نقل التكنولوجيات والخبرات العالمية للصناعة المحلية والتوجه نحو استخدام الطاقة النظيفة بوسائل النقل الجماعي والخاصة من خلال العمل على إحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية، حيث تعمل الحكومة على تهيئة البيئة المناسبة للتحول نحو الطاقة النظيفة من خلال توفير البنية التحتية اللازمة لشحن السيارات التي تعمل بالكهرباء، مشيرا الى أن مصر تمتلك العديد من الإمكانات والمقومات الكبيرة التي تسهم في توطين صناعة السيارات والأتوبيسات الكهربائية التي تفي باحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية وأسواق دول القارة الأفريقية.
وأضاف الوزير أن من أهم الخطوات التي اتخذتها الدولة في هذا الصدد انشاء المجلس الاعلى لصناعة السيارات، كما لم تدخر الحكومة جهداً في النهوض بهذه الصناعة من خلال إصدار استراتيجية تطوير صناعة السيارات التي تشمل حوافز لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في إطار البرنامج المصري لتنمية صناعة السيارات والذي يندرج ضمن استراتيجية السيارات الأوسع، ويهدف البرنامج الجديد إلى الحفاظ على قدرات التجميع والتصنيع الحالية وتنميتها وتشجيع الاستثمارات الجديدة في هذا القطاع.
ونوه سمير ان هذه الاتفاقية تأتي في إطار التعاون المشترك بين الشركتين الذي بدأ منذ أكثر من 20 عاماً لتصنيع أتوبيسات للسوق الانجليزي، ويمتد بتوقيع هذه الاتفاقية لتصنيع أتوبيسات كهربائية خالية من الانبعاثات للأسواق الأوروبية.
الوزير السويدي يثمن التعاون مع مصرومن جانبه أعرب يوهان فورسيل وزير التعاون الدولي والتجارة الخارجية السويدي عن سعادته عن تدشين هذا المشروع المشترك بين الشركتين المصرية والسويدية لتصنيع الشاحنات الكهربائية الأمر الذي يمثل فصلاً جديداً في تاريخ شركة فولفو في مصر باعتبارها شريك اساسي لشركة MCV.
وأوضح فورسيل أن منتدى الأعمال المنعقد خلال شهر مارس الماضي في العاصمة استوكهولم ساهم في تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين والبناء علي حجم العلاقات الاستثمارية القائمة بين البلدين في مجالات الابتكار والمشروعات الصغيرة والطاقة مع مراعاة العوامل البيئية وأهداف الاستدامة، معبراً عن تطلعه ليكون هذا التعاون الجديد نقطة جذب للاستثمارات السويدية الي السوق المصري في المستقبل القريب.
وبدورها أكدت آنا وستبيرج، الرئيس التنفيذي لشركة VOLVO أن الشركة تتشارك مع شركة MCV المصرية في نفس المبادئ والمعايير وأهمها الحفاظ على البيئة والاستدامة وهو ما يظهر في الأساليب التصنيعية والأهداف التي تتبناها الشركتان منذ بداية التعاون المشترك.
ولفت كريم غبور الرئيس التنفيذي لشركة MCV إلى أن الشركة حريصة على تعزيز علاقتها مع شركة فولفو باعتبارها شريك اساسي لشركة MCV في تحقيق أهدافها الحالية والمستقبل، مؤكدا أن هذا التعاون الجديد سيسهم في دفع علاقات التعاون الاستثماري بين الشركتين والانتقال بها الي أفاق أرحب.
اقرأ أيضاًوزير التجارة: الدولة مهتمة بتصنيع 152 بندًا من الخامات والمنتجات المستوردة
وزير التجارة يلتقي وزير «الاقتصاد» الإماراتي و «الصناعة» اليمني
وسائل الإعلام التركية تحتفي بزيارة وزير التجارة والصناعة لأنقرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد سمير وزير التجارة شركة فولفو وزير التجارة وزير التجارة والصناعة الرئیس التنفیذی لشرکة صناعة السیارات السوق المصری وزیر التجارة
إقرأ أيضاً:
وزيرا البيئة والاسكان يبحثان التعاون في ملف المخلفات
استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لبحث عدد من ملفات التعاون والعمل المشتركة بين الوزارتين، ومنها إدارة المخلفات بأنواعها، وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور مسئولي الوزارتين.
وزيرة البيئة تشارك في احتفالية إطلاق الخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة وزيرة البيئة تترأس الاجتماع 64 لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئةوفي مستهل الاجتماع، رحب المهندس شريف الشربيني، بوزيرة البيئة، مثمناً التعاون بين الوزارتين، ومؤكداً أهمية مواصلة هذا التعاون المشترك، وحرص وزارة الإسكان وجهاتها التابعة على تعزيزه، من أجل تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، مشيرًا إلى أن ملف إدارة المخلفات بأنواعها، من خلال تعظيم الاستفادة من الحمأة الناتجة عن معالجة الصرف الصحي، وكذا إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء وتحديد مناطق مركزية لجمع المخلفات بالمدن الجديدة، ووضع منظومة متكاملة لتجميعها، يأتي على رأس أولويات الوزارة لتعظيم الاستفادة منها وطرح مشروعاتها للمستثمرين.
وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن خالص تقديرها للسيد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وقيادات الوزارة على ما يبذلونه من جهود لدعم العمل البيئي من خلال التعاون المشترك بين الوزارتين مشيرة إلى استمرارية هذا التعاون في مختلف الملفات المشتركة.
واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد عددا من ملفات العمل المشتركة بين الوزارتين ومن أهمها مشروعات الصرف الصحي وملف المخلفات سواء بمنطقة العبور أو المناطق الأخرى التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية ، حيث ناقشت وزيرة البيئة ملف محطات الصرف الصحي وضرورة تقنين أوضاعها فيما يخص عمليات إلقاء الصرف الصناعي بها، مشددة على ضرورة تحديد الأدوار والمسؤوليات بين الوزارات المعنية، واستمرار عمل لجنة 1010 لمتابعة محطات الصرف الصحي القائمة لتوفيق أوضاعها والتأكد من قيام المحطات الجديدة بدراسة تقييم أثر بيئي بالإضافة إلى الاتفاق على عمل محطة معالجة ثلاثية لمصرف كلابشو.
وفيما يخص منظومة المخلفات، أكدت وزيرة البيئة ضرورة إجراء مراجعة شاملة لعدد 14 مدينة جديدة لبناء وتطوير منظومة مخلفات بها مشيرة إلى قانون المخلفات الذي نص على أن جهات التنفيذ هي المحافظات أو المجتمعات العمرانية على حسب الأحوال سواء مخلفات الهدم والبناء أو المخلفات الصلبة، وضرورة التأكيد على وجود بنية تحتية خاصة بالمخلفات عند إنشاء المدن الجديدة لتكون منظومة المخلفات جزءا أساسيا من تصميمها ، وقد تم التوافق على مراجعة منظومة المخلفات عند التخطيط بتلك المدن في حالة عدم تواجدها أو تطوير المنظومة القائمة.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد فيما يخص تنفيذ منظومة المخلفات بمنطقة شرق القاهرة بمدن الشروق وبدر والعبور والقاهرة الجديدة والعاشر من رمضان أنها تحتاج إلى إعادة تنظيم لعمليات التخلص من المخلفات ، مشيرة إلى وجود مدينة متكاملة للمخلفات بالعاشر من رمضان التي تتم حاليا من خلال مشروع البنك الدولي التابع لوزارة البيئة ، وضرورة التنسيق بين الوزارتين لضمان إستمرارية عمل المنظومة ، حيث يتم بناء مدفن ومصنع وذلك قبل إغلاق مقلب المخلفات بالعبور في فبراير القادم، مع وضع مراقبين للمتابعة وإحكام الرقابة والسيطرة يوميا ووضع البدائل المختلفة لمنع الحرق للمخلفات.
وأكدت وزيرة البيئة فيما يخص موافقات تقييم الأثر البيئي للمشروعات التابعة للجهاز التنفيذي لوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية أن وزارة البيئة أقامت منظومة متكاملة لتقييم الأثر البيئي لتسريع الموافقات وتلافي الإشكاليات من خلال تشكيل لجنة استباقية مشتركة تجتمع كل أسبوعين بين مختلف الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات والبيانات الخاصة بدراسة الأثر البيئي لإنهاء الموافقات فى أسرع وقت حيث تتيح المنظومة الجديدة إنهاء تلك الموافقات خلال 5 أيام عمل، مع ضرورة إشراك مسئول من وزارة الإسكان باللجنة لمتابعة ملف الموافقات الخاصة بالوزارة.
ومن جانبه لفت المهندس شريف الشربيني إلى أن هناك مدنا تقوم وزارة الإسكان بإنشائها مخططة ليكون بها مدافن للمخلفات، وسيتم العمل على إتاحة مثلها بالمدن التي لا يتواجد بها مدافن، مضيفاً أنه لابد أن يكون هناك رؤية واضحة لتلك المناطق، حيث يرد للوزارة العديد من الشكاوى من المواطنين بسبب المخلفات لتوفير حياة أفضل لهم نظرا لمعاناتهم من تلك المخلفات.
وفي هذا الصدد وجه المهندس شريف الشربيني فريق العمل بوزارة الإسكان برصد الأماكن التي يمكن أن يتم استخدامها مدافن للمخلفات وموافاة وزارة البيئة بهذه المناطق، خلال أسبوع، ليتم دراسة الأمر جيدا للتخلص من تلك المخلفات.
وخلال اللقاء، لفت وزير الإسكان إلى عدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة وتحتاج إلى الموافقات البيئية من محطات للصرف الصحي والصرف الصناعي في عدد من المناطق بمختلف المحافظات وغيرها من المشروعات الانشائية، مؤكدا اهمية إيجاد حلول عاجلة فيما يخص عددا من مدافن المخلفات بغرب العليقات بمحافظة القليوبية ومدينة العبور ومدينة ١٥ مايو، فضلا عن الانتهاء من منظومة المخلفات بشرق القاهرة بمدن "الشروق وبدر والعبور والقاهرة الجديدة والعاشر من رمضان".
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق بين الوزيرين على تشكيل لجنة قانونية من وزارتى الإسكان والبيئة للوصول إلى اتفاق نهائي لتوفيق الأوضاع البيئية لبعض المشروعات الخاصة بوزارة الإسكان، مشددين على ضرورة التنسيق الكامل مع وزارة الموارد المائية والري فيما يخصها قبل إصدار الموافقات الخاصة بتلك المشروعات.
كما تم الاتفاق على الاجتماع خلال الفترة القادمة لمتابعة الملفات الخاصة بمنظومة المخلفات والتنمية السياحية وتوقيع مذكرة التفاهم بين الوزارتين.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025