أحمد بالهول الفلاسي يشارك في اجتماعات وزراء التربية بدول مجلس التعاون
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أبوظبي في 5 سبتمبر / وام / ترأس معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، وفد الوزارة المشارك في الاجتماع السابع لوزراء التربية والتعليم، وكذلك الاجتماع الـ 23 للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي أقيم في فندق قصر البستان في سلطنة عُمان.
وبحثت الاجتماعات جملة من المشاريع التربوية، والقضايا التعليمية والتطويرية والتنسيقية المشتركة بين الدول الأعضاء.
وضم وفد وزارة التربية والتعليم المشارك في الاجتماعات، سعادة الدكتور محمد المعلا وكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية، وسعادة الدكتور حسان المهيري وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناهج، وسعادة الدكتورة آمنة الضحاك وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرعاية وبناء القدرات، وسعادة الدكتورة رابعة السميطي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الترخيص والجودة.
وأكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي أهمية اجتماع القيادات التربوية في دول مجلس التعاون باعتباره يوفر منصة مهمة لتبادل الآراء، وتنسيق الجهود والسياسات، وتعزيز أطر التعاون المشترك بين الدول الخليجية في المجالات التي من شأنها الارتقاء بالنظم التعليمية في كافة دول المنطقة، خاصة لجهة العمل على موائمة مخرجات العملية التعليمية مع واقع ومتطلبات سوق العمل وتأهيل الطلبة للاستفادة من الفرص التي يتيحها القطاع الخاص، بما يتماشى مع الرؤية التنموية لدول مجلس التعاون الخليجي.
وقال معاليه: "شكل موضوع تبني التحول الرقمي والاستفادة من الفرص التي يقدمها في المجال التعليمي أحد محاور النقاش الرئيسية خلال الاجتماعات، وذلك باعتباره يمثل رافعة أساسية للنهوض بكافة جوانب العملية التعليمية وقد حرصنا خلال الاجتماعات على استعراض تجربة دولة الإمارات الرائدة في هذا المجال خاصة في مجال تضمين التقنيات الرقمية المناسبة على غرار الذكاء الاصطناعي وأدوات التعلم الرقمي ضمن المنظومة التعليمية وفق استراتيجية واضحة المعالم تستهدف الارتقاء بقدرات ومهارات المعلمين والطلبة والكوادر الأكاديمية وإعدادهم للتعامل مع تحديات المستقبل".
وأكد معاليه خلال الاجتماعات استعداد دولة الإمارات لمشاركة تجاربها في هذا المجال مع الأشقاء في دول مجلس التعاون انطلاقاً من إيمانها بأهمية تبادل المعارف والخبرات للنهوض بالمنظومة التعليمية وتعزيز تميزها في المنطقة ككل.
وتم خلال الاجتماعين مناقشة القضايا التعليمية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها مواضيع تطوير البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال ضمن النظم التعليمية، ومشاريع لجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي في دول مجلس التعاون، والتعلم الرقمي والأمن السيبراني، وآليات العمل المستقبلي بين الدول الأعضاء، وغيرها من المواضيع التربوية ذات الاهتمام المشترك.
كما استعرض وزراء التربية والتعليم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية آخر تطورات خطة عمل لجنة وزراء التربية والتعليم للأعوام (2021 – 2026)، والتعاون المشترك بين دول المجلس لتحقيق الهدف الرابع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ( التعليم الجيد ).
وشهدت الاجتماعات مناقشة مقترحات سلطنة عُمان، ومقترح الأمانة العامة الخاص بخصوص التدريب على رأس العمل، ومناقشة محور آثار الثورة الصناعية الرابعة على قطاع التعليم ومخرجاته.
يشار إلى أن جدول أعمال اجتماعات وزراء التربية والتعليم في دول مجلس التعاون تضمن مجموعة من الملفات التعليمية الأساسية والتي شملت التحول الرقمي، وأهمية نبذ الإرهاب والتطرف، وسبل تعزيز التعاون الدولي، ووضع كافة المؤسسات والمنظمات والمكاتب الخليجية تحت مظلة الأمانة العامة، وأهمية وضع أطر واضحة لحماية القيم الأخلاقية والدينية والأسرية في المجتمعات الخليجية.
رضا عبدالنور/ أحمد جمالالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: وزراء التربیة والتعلیم فی دول مجلس التعاون وکیل الوزارة
إقرأ أيضاً:
وسط أجواء مشحونة تجاريًا.. واشنطن تستقبل اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي
عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا بعنوان: «وسط أجواء مشحونة تجاريًا.. واشنطن تستقبل اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي».
وبحسب التقرير: «تتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث تنطلق اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، وسط أجواء عالمية متوترة نتيجة تصاعد النزاعات التجارية وتزايد وتيرة التباطؤ الاقتصادي».
وتابع: «تكتسب هذه الاجتماعات هذا العام أهمية مضاعفة، في ظل التأثير الكبير الذي تمارسه الولايات المتحدة داخل المؤسستين الدوليتين، إذ تمتلك نحو 16% من حقوق التصويت في صندوق النقد الدولي، وما يقارب 17% في البنك الدولي، مما يمنحها دورًا محوريًا في رسم السياسات واتخاذ القرارات الحاسمة».
وتأتي الاجتماعات على وقع تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، والتي ألقت بظلالها على حركة التجارة العالمية، وأسهمت في تعميق حالة عدم اليقين في الأسواق الدولية.
وبينما تأمل الدول النامية في الحصول على دعم ملموس لمواجهة التداعيات المتلاحقة للأزمات الاقتصادية، يظل الموقف الأمريكي وسياساته الاقتصادية الحمائية عاملاً رئيسيًا في تحديد مسار النقاشات ومخرجات الاجتماعات المرتقبة.
تُعقد الاجتماعات هذا العام تحت شعار «الوظائف: الطريق إلى الازدهار»، بمشاركة واسعة من وزراء المالية، ومحافظي البنوك المركزية، وكبار المسؤولين في القطاع الخاص، إلى جانب ممثلي منظمات المجتمع المدني.
ومن المتوقع أن يركز المشاركون بشكل خاص على أهمية خلق فرص عمل جديدة، كوسيلة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية، خاصة في الدول النامية ذات التركيبة السكانية الشابة.
ويُشار إلى أن البنك الدولي كشف مؤخرًا أن نحو 1.2 مليار شاب سيدخلون سوق العمل خلال العقود المقبلة، في وقت تشهد فيه الأسواق الرسمية محدودية في فرص التوظيف.
الأمر الذي يستدعي، بحسب البنك، إطلاق مبادرات مبتكرة وحلول اقتصادية مستدامة لتعزيز الإنتاجية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
من جانبها، أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، ورئيس البنك الدولي أجاي بانجا، أن اجتماعات هذا العام تمثل فرصة حقيقية لتنسيق الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار المالي العالمي، بما يحقق التوازن بين مصالح الدول الكبرى - وعلى رأسها الولايات المتحدة - واحتياجات الدول النامية، ويعزز في الوقت ذاته الطلب العالمي ويقلل من مخاطر الأزمات الاقتصادية والإنسانية.
اقرأ أيضاًالعملات العالمية ترتفع مقابل الدولار وسط ترقب لاتفاقات تجارية جديدة مع واشنطن
الخارجية الأمريكية: واشنطن تنخرط في محادثات بناءة مع الشركاء بالمنطقة بشأن غزة
واشنطن بوست: عزم إدارة ترامب مراقبة المهاجرين على مواقع التواصل يهدد حرية التعبير
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)