الإمارات تعتزم استثمار 4.5 مليار دولار بالطاقة النظيفة في إفريقيا
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي هذا العام، عن تقديم 4.5 مليار دولار لمساعدة الدول الإفريقية على تسريع مشاريع الطاقة النظيفة.
وقال سلطان الجابر، الذي يرأس شركة "مصدر" للطاقة المتجددة المملوكة للحكومة، وشركة النفط الوطنية الإماراتية "أدنوك"، ومؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لتغير المناخ "سنخصص 4.
ومن المقرر عقد محادثات المناخ في دبي في وقت لاحق من هذا العام.
وأوضحت رئاسة مؤتمر "كوب 28" في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن الأموال سيقع تقديمها من طرف كل من شركة "مصدر" للطاقة النظيفة في أبو ظبي، وصندوق أبو ظبي للتنمية، والاتحاد لائتمان الصادرات، وهي وكالة ائتمان الصادرات في البلاد، وشركة "أيميا باور" (AMEA Power)، وهي شركة للطاقة المتجددة مقرها دبي.
وقد تحتاج إلى زيادة بنحو 10 أضعاف في تمويل التكيف مع المناخ إلى 100 مليار دولار سنويا، لمساعدتها على تعزيز بنيتها التحتية وحماية زراعتها من تغير المناخ.
وبينما تنتج القارة الإفريقية نحو 4% فقط من انبعاثات الغازات الدفيئة في العالم، فإن دولها من بين الأكثر تضررا من تغير المناخ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
خطة ترامب الاقتصادية قد تكبد بريطانيا 20 مليار دولار
قالت وكالة بلومبرج للأنباء الجمعة، إن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة لفرض رسوم جمركية على الواردات الأميركية على أساس ضرائب المبيعات في البلد الأصلي، يمكن أن تكبد الناتج الاقتصادي البريطاني نحو 16 مليار جنيه إسترليني (20 مليار دولار) على مدى العامين المقبلين، فيما يعد ضربة لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الذي تعهد بإطلاق عجلة النمو في البلاد.
وأمر ترامب الخميس الماضي كبار المسؤولين عن الاقتصاد بحساب الرسوم المفروضة على الواردات الأميركية لكل دولة على حدة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والضرائب والعملة وغيرها من الحواجز التي تواجه الشركات الأميركية أثناء محاولاتها التصدير إلى تلك الأسواق.
وأشار ترامب إلى مشكلة فرض ضريبة القيمة المضافة على المبيعات في الاتحاد الأوروبي، فيما تفرض بريطانيا أيضا ضريبة القيمة المضافة على الواردات بنسبة 20%.
وفي الوقت الذي قال فيه اقتصاديون في المملكة المتحدة إنه من غير المرجح أن يؤتي فرض مثل هذه المجموعة الشاملة من الرسوم ثماره، بسبب تأثيره المحتمل على الاقتصاد الأميركي ، فإنه يزيد من المخاطر من توجيه ضربة قوية للمملكة المتحدة في وقت تتعرض فيه وزيرة الخزانة راشيل ريفز لضغوط تعزيز النمو من أجل تحقيق الإيرادات الضريبية التي تحتاجها حكومة حزب العمال التي تولت قيادة البلاد منذ 7 أشهر للنهوض بالخدمات البريطانية المعتلة.
إعلان
فإذا فرضت الولايات المتحدة رسوما بنسبة 20٪ على الواردات من المملكة المتحدة، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض النمو الاقتصادي في بريطانيا إلى 1% في المتوسط خلال العامين المقبلين من 1.25%، وفقًا لحسابات السيناريو الأسوأ من بلومبرج إيكونوميكس.
وربما يكون التأثير أعلى قليلا: إذا فرضت الولايات المتحدة رسوما على أساس سياسة التعريفات الجمركية وضريبة القيمة المضافة في المملكة المتحدة مجتمعة، فإن المصدرين البريطانيين إلى الولايات المتحدة سيواجهون رسوما بنسبة 21٪، وفقا لمحللين في دويتشه بنك. وأظهر تحليل البنك أن ذلك من شأنه أن يضع بريطانيا خلف دول مثل الاتحاد الأوروبي بنسبة 22%، والأرجنتين بنسبة 29%، والهند بنسبة 33%.
وقال بول ديلز، كبير الاقتصاديين البريطانيين في كابيتال إيكونوميكس إن بريطانيا "تبذل ما بوسعها للبقاء بعيدا عن خط النار واسترضاء ترامب". وكان أقل تشاؤما بشأن التأثير المحتمل للتعريفات الأميركية على الاقتصاد البريطاني – حيث قدر أن التأثير على الناتج المحلي الإجمالي لرسوم بنسبة 20٪ يمكن أن بأكثر من 0.2٪ قليلا.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين