من الهند إلى بهارات.. القضاء في ورطة بسبب تعديل اسم الدولة في الدستور
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
كشفت صحيفة «إنديا توداي» الهندية، عن دعوة عشاء وجهتها رئيسة دولة الهند لمجموعة العشرين، أثارت جدلاً سياسيًا بشأن تغيير اسم البلاد رسميًا من الهند إلى «بهارات»، حيث تشير الدعوة إلى وصف «دروبادي مورمو» رئيسة دولة الهند بلقب «رئيسة بهارات» بدلاً من رئيسة الهند، مما دفع زعماء أحزاب المعارضة في جميع أنحاء البلاد إلى إثارة الأسئلة.
وأشارت الصحيفة، إلى أن المادة الأولى من الدستور الهندي تعترف بكل من "الهند" و"بهارات" كاسمين رسميين للبلاد.
ماذا قالت المحكمة العليا؟وأضافت الصحيفة، أنه في مارس 2016، رفضت المحكمة العليا دعوى "تقاضي المصلحة العامة" التي تسعى إلى تغيير الاسم من "الهند" إلى "بهارات"، واعترضت بشدة على الالتماس.
وأخبرت هيئة المحكمة، بما في ذلك رئيس المحكمة العليا آنذاك تي إس ثاكور والقاضي يو لاليت، مقدم الالتماس أنه لن يتم قبول مثل هذه المناشدات.
وقال القاضي ثاكور في ذلك الوقت: "هناك من يريد أن يطلق عليها اسم الهند، فليسمها الهند، تريد أن تسميها بهارات، تفضل".
وبعد أربع سنوات، في عام 2020، رفضت المحكمة العليا مرة أخرى قبول التماس مماثل يسعى لتغيير الاسم من الهند إلى بهارات.
واقترحت المحكمة في ذلك الوقت إمكانية تحويل الالتماس إلى تمثيل وإحالته إلى حكومة الاتحاد لاتخاذ القرار المناسب.
كما صرح رئيس قضاة الهند آنذاك إس إيه بوبدي، قائلاً: "بهارات والهند كلاهما اسمان مذكوران في الدستور، الهند تسمى بالفعل "بهارات" في الدستور".
كيف يمكن تعديل الدستور؟إذا قررت الحكومة جعل "بهارات" الاسم الرسمي فقط، فسوف تحتاج إلى تقديم مشروع قانون لتعديل المادة الأولى من الدستور.
تسمح المادة 368 بتعديل الدستور إما من خلال تعديل الأغلبية البسيطة أو تعديل الأغلبية الخاصة.
قد يتم تغيير بعض مواد الدستور، مثل قبول ولاية جديدة أو تخصيص المقاعد للولايات والأقاليم الاتحادية في راجيا سابها، بأغلبية بسيطة "أي أكثر من 50%" من إجمالي عدد الأعضاء الحاضرين والتصويت على التعديل.
بالنسبة لإجراء تغييرات أخرى على الدستور، بما في ذلك أي تغيير في المادة 1، ستكون هناك حاجة إلى أغلبية خاصة (66 في المائة) لا تقل عن ثلثي الأعضاء الحاضرين والمصوتين في ذلك المجلس.
اقرأ أيضاًهل يحضر بوتين قمة مجموعة العشرين في الهند؟
بعد مرور 4 سنوات.. الهند تتسلم أول دفعة من خام اليورانيوم الروسي
مصرع وإصابة 30 شخصا جراء حريق في قطار بالهند
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهند الهند بهارات بهارات المحکمة العلیا فی ذلک
إقرأ أيضاً:
العميري: دستور العراق ضمِنَ الحقوق والحريات والديمقراطية واستقلال القضاء
بغداد اليوم - بغداد
أكد رئيس رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود العميري، اليوم الاثنين، (27 كانون الثاني 2025)، أن دستور العراق ضمِنَ الحقوق والحريات ومبادئ الديمقراطية وحقق استقلالاً تاماً للقضاء.
وقال العميري بكلمة خلال حضوره في اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية (الحماية الدستورية للحقوق والحريات في الظروف الاستثنائية)، تابعتها "بغداد اليوم"، إن "مبادئ دستور العراق لعام 2005 وفرت الحماية للحقوق والحريات العامة والخاصة للشعب العراقي بعد ان حُدِدت هذه الحقوق والحريات بموجب باب كامل في الدستور".
وأضاف "كما نص الدستور على عدم جواز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية وعلى عدم جواز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الواردة في الدستور".
وتابع "ويقوم الدستور على أساس أن يبنى نظام الحكم على مبدأ التداول السلمي للسلطة ومشاركة الجميع في التمتع بجميع الحقوق السياسية والمدنية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح من أجل الوصول الى تحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة وبما يضمن الحفاظ على كافة المبادئ التي جاء بها دستور جمهورية العراق من أجل الوصول الى بناء ديمقراطية حقيقية يتجسد فيها إرادة الشعب العراقي".
وأكد العميري إن "ما حققه الشعب العراقي خلال الفترة السابقة يعتبر انجازا كبير على المستوى الدستوري وعلى المستوى الديمقراطي لا سيما بعد أن استطاع العراق أن ينجز عدة انتخابات وبنجاح كبير اخرها انتخابات برلمان اقليم كردستان التي تمت من قبل المفوضيه العليا المستقلة للانتخابات وبنجاح كبير تجسدت فيه إرادة الشعب بصورة عامة".
ولفت إلى أن "ذلك يعتبر إنجازا كبيرا بالنسبة للعراق على صعيد البناء الديمقراطي وعلى صعيد البناء المؤسساتي وعلى صعيد اتخاذ القضاء الدستوري دورا كبيرا في عملية الحفاظ على الدستور من أجل الحفاظ على الحقوق والحريات العامة والخاصة لجميع أبناء الشعب العراقي.".
وأشار إلى أن "دستور جمهورية العراق حقق استقلالاً تاما للقضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية وكان للمحكمة الاتحادية العراقية العليا دور كبير في البناء المؤسسي للمؤسسات الدستورية وفي الحفاظ على دستور جمهورية العراق بما يحقق مصلحة الشعب العراقي، واستقلال القضاء في العراق هو استقلال حقيقي وقد يكون من من أبرز وأهم ما حققه الشعب العراقي خلال الفترة السابقة".
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور