من الهند إلى بهارات.. القضاء في ورطة بسبب تعديل اسم الدولة في الدستور
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
كشفت صحيفة «إنديا توداي» الهندية، عن دعوة عشاء وجهتها رئيسة دولة الهند لمجموعة العشرين، أثارت جدلاً سياسيًا بشأن تغيير اسم البلاد رسميًا من الهند إلى «بهارات»، حيث تشير الدعوة إلى وصف «دروبادي مورمو» رئيسة دولة الهند بلقب «رئيسة بهارات» بدلاً من رئيسة الهند، مما دفع زعماء أحزاب المعارضة في جميع أنحاء البلاد إلى إثارة الأسئلة.
وأشارت الصحيفة، إلى أن المادة الأولى من الدستور الهندي تعترف بكل من "الهند" و"بهارات" كاسمين رسميين للبلاد.
ماذا قالت المحكمة العليا؟وأضافت الصحيفة، أنه في مارس 2016، رفضت المحكمة العليا دعوى "تقاضي المصلحة العامة" التي تسعى إلى تغيير الاسم من "الهند" إلى "بهارات"، واعترضت بشدة على الالتماس.
وأخبرت هيئة المحكمة، بما في ذلك رئيس المحكمة العليا آنذاك تي إس ثاكور والقاضي يو لاليت، مقدم الالتماس أنه لن يتم قبول مثل هذه المناشدات.
وقال القاضي ثاكور في ذلك الوقت: "هناك من يريد أن يطلق عليها اسم الهند، فليسمها الهند، تريد أن تسميها بهارات، تفضل".
وبعد أربع سنوات، في عام 2020، رفضت المحكمة العليا مرة أخرى قبول التماس مماثل يسعى لتغيير الاسم من الهند إلى بهارات.
واقترحت المحكمة في ذلك الوقت إمكانية تحويل الالتماس إلى تمثيل وإحالته إلى حكومة الاتحاد لاتخاذ القرار المناسب.
كما صرح رئيس قضاة الهند آنذاك إس إيه بوبدي، قائلاً: "بهارات والهند كلاهما اسمان مذكوران في الدستور، الهند تسمى بالفعل "بهارات" في الدستور".
كيف يمكن تعديل الدستور؟إذا قررت الحكومة جعل "بهارات" الاسم الرسمي فقط، فسوف تحتاج إلى تقديم مشروع قانون لتعديل المادة الأولى من الدستور.
تسمح المادة 368 بتعديل الدستور إما من خلال تعديل الأغلبية البسيطة أو تعديل الأغلبية الخاصة.
قد يتم تغيير بعض مواد الدستور، مثل قبول ولاية جديدة أو تخصيص المقاعد للولايات والأقاليم الاتحادية في راجيا سابها، بأغلبية بسيطة "أي أكثر من 50%" من إجمالي عدد الأعضاء الحاضرين والتصويت على التعديل.
بالنسبة لإجراء تغييرات أخرى على الدستور، بما في ذلك أي تغيير في المادة 1، ستكون هناك حاجة إلى أغلبية خاصة (66 في المائة) لا تقل عن ثلثي الأعضاء الحاضرين والمصوتين في ذلك المجلس.
اقرأ أيضاًهل يحضر بوتين قمة مجموعة العشرين في الهند؟
بعد مرور 4 سنوات.. الهند تتسلم أول دفعة من خام اليورانيوم الروسي
مصرع وإصابة 30 شخصا جراء حريق في قطار بالهند
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهند الهند بهارات بهارات المحکمة العلیا فی ذلک
إقرأ أيضاً:
ميار الببلاوي تحتفي بحكم المحكمة الاقتصادية في نزاعها مع الشيخ محمد أبو بكر
أعربت الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي عن سعادتها بعد صدور حكم المحكمة الاقتصادية في القضية التي جمعتها بالشيخ محمد أبو بكر. ووصفت الحكم بأنه انتصار للعدالة، مؤكدة ثقتها بالقضاء المصري وقدرته على رد الحقوق.
بدأت الأزمة بين الطرفين بعد تبادل اتهامات وعبارات خارجة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما دفع كلا الطرفين إلى اللجوء للقضاء.
اتهمت ميار الببلاوي الشيخ محمد أبو بكر بتوجيه عبارات سب وقذف علني بحقها وبحق ابنها، فيما تقدم الشيخ محمد أبو بكر ببلاغ ضدها بتهمة التشهير والإساءة لسمعته.
أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمًا بحبس الشيخ محمد أبو بكر شهرين مع إيقاف التنفيذ، مع تغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بدفع تعويض مالي قيمته 50 ألف جنيه لصالح ميار الببلاوي. كما حكمت المحكمة بتغريم ميار الببلاوي مبلغ 20 ألف جنيه، بعد أن وجهت إليها تهمًا تتعلق بخدش الاعتبار والإزعاج عبر إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
علقت ميار الببلاوي على الحكم قائلة: “اللهم لك الحمد، نصرني القضاء المصري وأعاد كرامتي وكرامة ابني. أشكر الله على هذا الانتصار وأثق دائمًا في عدالة القضاء”. وأضافت أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي شخص يحاول الإساءة لها أو التشكيك في أحكام القضاء.
تعكس هذه القضية أهمية الالتزام بأخلاقيات التواصل عبر المنصات الرقمية. كما تسلط الضوء على دور القضاء في تنظيم التعامل عبر الإنترنت ومعاقبة أي تجاوزات تؤثر على السمعة أو الحياة الشخصية للأفراد.
القضية تُظهر أن اللجوء إلى القضاء هو السبيل الأنسب لحل النزاعات، خاصة في ظل تزايد الانتهاكات الرقمية. كما تدعو إلى التحلي بالحكمة والمسؤولية عند التعامل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتجنب الدخول في دوامات قانونية قد تؤثر على الأطراف المعنية.
يبقى الحكم الصادر رسالة واضحة بأن القانون يفرض الرقابة على السلوكيات الإلكترونية، مما يعزز احترام الحقوق الشخصية ويضمن حفظ كرامة الأفراد في العصر الرقمي.
الاتحاد يعسكر في دبي